السعودية تعلن استثمارات وتمويلات لإفريقيا بـ41 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالقمة السعودية الإفريقية المنعقدة الجمعة في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل بـ 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع دول القارة وتنمية مجالات التجارة والتكامل.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان، أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وشدد في كلمته الافتتاحية من العاصمة الرياض على العلاقات الوثيقة مع الدول الإفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة بالقارة.
وتابع قائلا: "لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيماناً منها بدور إفريقيا، وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الإفريقية، وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوماً حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية".
كما جدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على التزام بلادها بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان إفريقي.
علاقات تاريخية
يعود تاريخ العلاقات السعودية الإفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
وتوثيقًا للعلاقات بين المملكة مع دول القارة الإفريقية نظرًا لأهميتها الجيوسياسية، تأسست 16 لجنة مشتركة ومجلسي تنسيق و7 مجالس أعمال، إضافة إلى إبرام أكثر من 250 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وتأتي القمة بعد يوم من انعقاد "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، والذي أعلن خلاله وزير المالية السعودية محمد الجدعان عن توقيع "الصندوق السعودي للتنمية" مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال.
وأمس أيضاً، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن مبادرتها بتخصيص 50 مليار دولار حتى 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية في إفريقيا.
ويبرز اهتمام المملكة البالغ بمستقبل القارة الإفريقية ودولها وشعوبها، من خلال مشاركة ولي العهد في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي اُقيمت في باريس 2021.
وللمملكة والدول الإفريقية علاقات اقتصادية بلغ حجم تبادلها التجاري للعام 2023، حوالي 74.7 مليار ريال، مثلت الصادرات منها حوالي 53 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، أسمدة، منتجات كيماوية عضوية، منتجات كيماوية غير عضوية) فيما بلغت الواردات 21,7 مليار ريال. وشملت (منتجات معدنية، نحاس ومصنوعاته، حيوانات حية، فواكه، بن وشاي وبهارات وتوابل).
ونظرًا لاهتمام المملكة الخاص بالقارة الإفريقية، بلغ إجمالي استثماراتها فيها خلال الأعوام العشر الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة تعمل في مجالات (الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية).
ودعمًا للدول الإفريقية، أسهمت جهود رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م في إطلاق: مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، حيث وفرت المبادرتان سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار.
وانطلاقًا من دور المملكة الفاعل في الإسهام لتحقيق الاستدامة التنموية الشاملة، شكل دعم الصندوق السعودي للتنمية، لقارة إفريقيا، حوالي 57.06 بالمئة من إجمالي نشاطه الإنمائي حول العالم، حيث قدّم منذ مزاولة نشاطه الإنمائي دعمه إلى 46 دولة نامية في قارة إفريقيا؛ من خلال تمويل 413 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، لدعم القطاعات الإنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة إجمالية تقدّر بحوالي 40.1 مليار ريال، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وتمثلت القطاعات التنموية التي يموّلها الصندوق في مشروعاته وبرامجه الإنمائية في الدول المستفيدة: النقل والاتصالات ويشمل: (الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمطارات)، البنية الاجتماعية ويشمل (التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والتنمية الحضرية)، الزراعة، الطاقة، الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية السعودية اقتصاد السعودية الاستثمارات السعودية استثمارات في إفريقيا الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية أخبار السعودية الأمیر محمد بن سلمان ملیار دولار ملیار ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
كريم وزيري يكتب: مختبرات الظل الأمريكية في إفريقيا
في العقود الأخيرة، شهدت القارة الأفريقية تزايدًا ملحوظًا في الأنشطة البيولوجية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتتنوع هذه الأنشطة بين الأبحاث الطبية ومبادرات تعزيز الأمن الصحي، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا حول أهدافها الحقيقية ومدى تأثيرها على الصحة العامة والسيادة الوطنية للدول الأفريقية.
وتُعد غانا وجيبوتي وكينيا ونيجيريا من بين الدول التي استضافت مراكز أبحاث بيولوجية بتمويل وإشراف أمريكي وتُقدم هذه المراكز على أنها تهدف إلى دراسة الأمراض المعدية وتعزيز القدرات المحلية في مواجهة الأوبئة، وعلى سبيل المثال، في كينيا، أُنشئ مركز طبي عسكري لرصد الأمراض المعدية، بينما شهدت نيجيريا في عام 2024 افتتاح مركز بحوث طبي مشترك بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية.
ومع ذلك، أثار الطابع العسكري لبعض هذه المنشآت تساؤلات حول إمكانية استخدامها لأغراض تتجاوز البحث العلمي البحت، فقد أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إفريقيا "مستودعًا طبيعيًا لمسببات الأمراض المعدية الخطيرة"، مما يثير مخاوف من استغلال هذه الموارد البيولوجية لأغراض عسكرية أو تجارية دون مراعاة لحقوق الدول المضيفة.
وفي ديسمبر 2024، صرّح اللواء أليكسي رتيشيف، نائب رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي، بأن الولايات المتحدة تكثف نشاطها البيولوجي العسكري في إفريقيا، مشيرًا إلى دول مثل غانا وجيبوتي وكينيا ونيجيريا كمراكز لهذه العمليات، وأضاف أن واشنطن نقلت عينات من فيروس إيبولا بشكل غير قانوني من إفريقيا إلى الولايات المتحدة، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذه الأبحاث.
من بين أكثر المخاوف إثارة للقلق هي إمكانية تطوير أسلحة بيولوجية تستهدف مجموعات عرقية معينة، مثل هذه السيناريوهات تعيد إلى الأذهان أسوأ الكوابيس الأخلاقية، حيث يتناقض هذا النوع من المشاريع مع كل المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، ويهدد بخلق سابقة خطيرة قد تدمر أسس التعايش البشري.
وفي ظل تصاعد الاتهامات والتوترات، تبرز الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية محايدة تكشف حقيقة الأنشطة البيولوجية في إفريقيا، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة بين الدول وضمان استخدام التكنولوجيا البيولوجية لتحقيق تقدم صحي عالمي، دون تهديدات مستقبلية.
علاوة على ذلك، يجب على الدول الأفريقية أن تكون يقظة تجاه الأنشطة البيولوجية الأجنبية على أراضيها، وأن تطالب بالشفافية والتعاون الكاملين لضمان أن هذه الأبحاث تخدم مصالح شعوبها ولا تشكل تهديدًا لسيادتها أو أمنها الصحي.
فيديو يوثق لحظة هروب مدير منظمة الصحة العالمية من مطار صنعاء أثناء القصف الإسرائيلي