السعودية تعلن استثمارات وتمويلات لإفريقيا بـ41 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالقمة السعودية الإفريقية المنعقدة الجمعة في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل بـ 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع دول القارة وتنمية مجالات التجارة والتكامل.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان، أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وشدد في كلمته الافتتاحية من العاصمة الرياض على العلاقات الوثيقة مع الدول الإفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة بالقارة.
وتابع قائلا: "لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيماناً منها بدور إفريقيا، وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الإفريقية، وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوماً حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية".
كما جدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على التزام بلادها بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان إفريقي.
علاقات تاريخية
يعود تاريخ العلاقات السعودية الإفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
وتوثيقًا للعلاقات بين المملكة مع دول القارة الإفريقية نظرًا لأهميتها الجيوسياسية، تأسست 16 لجنة مشتركة ومجلسي تنسيق و7 مجالس أعمال، إضافة إلى إبرام أكثر من 250 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وتأتي القمة بعد يوم من انعقاد "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، والذي أعلن خلاله وزير المالية السعودية محمد الجدعان عن توقيع "الصندوق السعودي للتنمية" مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال.
وأمس أيضاً، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن مبادرتها بتخصيص 50 مليار دولار حتى 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية في إفريقيا.
ويبرز اهتمام المملكة البالغ بمستقبل القارة الإفريقية ودولها وشعوبها، من خلال مشاركة ولي العهد في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي اُقيمت في باريس 2021.
وللمملكة والدول الإفريقية علاقات اقتصادية بلغ حجم تبادلها التجاري للعام 2023، حوالي 74.7 مليار ريال، مثلت الصادرات منها حوالي 53 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، أسمدة، منتجات كيماوية عضوية، منتجات كيماوية غير عضوية) فيما بلغت الواردات 21,7 مليار ريال. وشملت (منتجات معدنية، نحاس ومصنوعاته، حيوانات حية، فواكه، بن وشاي وبهارات وتوابل).
ونظرًا لاهتمام المملكة الخاص بالقارة الإفريقية، بلغ إجمالي استثماراتها فيها خلال الأعوام العشر الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة تعمل في مجالات (الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية).
ودعمًا للدول الإفريقية، أسهمت جهود رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م في إطلاق: مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، حيث وفرت المبادرتان سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار.
وانطلاقًا من دور المملكة الفاعل في الإسهام لتحقيق الاستدامة التنموية الشاملة، شكل دعم الصندوق السعودي للتنمية، لقارة إفريقيا، حوالي 57.06 بالمئة من إجمالي نشاطه الإنمائي حول العالم، حيث قدّم منذ مزاولة نشاطه الإنمائي دعمه إلى 46 دولة نامية في قارة إفريقيا؛ من خلال تمويل 413 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، لدعم القطاعات الإنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة إجمالية تقدّر بحوالي 40.1 مليار ريال، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وتمثلت القطاعات التنموية التي يموّلها الصندوق في مشروعاته وبرامجه الإنمائية في الدول المستفيدة: النقل والاتصالات ويشمل: (الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمطارات)، البنية الاجتماعية ويشمل (التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والتنمية الحضرية)، الزراعة، الطاقة، الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية السعودية اقتصاد السعودية الاستثمارات السعودية استثمارات في إفريقيا الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية أخبار السعودية الأمیر محمد بن سلمان ملیار دولار ملیار ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
الظهران : البلاد
أعلنت أرامكو السعودية اليوم، النتائج المالية لعام 2024 بزيادة بلغت نسبتها 4.2% في توزيعات الأرباح الأساسية الربع السنوية.
وأوضحت أن صافي الدخل بلغ 398.4 مليار ريال، وفي عام 2023م 454.8 مليار ريال، فيما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 508.9 مليارات ريال، وبلغت في عام 2023م 537.8 مليار ريال، وبلغت التدفقات النقدية الحرة 320.0 مليار ريال، وفي عام 2023م بلغت 379.5 مليار ريال.
وأشارت أرامكو السعودية إلى أن نسبة المديونية وصلت 4.5% كما في 31 ديسمبر 2024م، وبنهاية عام 2023م بلغت نسبة -6.3%، مبينة أن صافي الدخل للربع الرابع من عام 2024 يتماشى مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية الأخرى التي تبلغ حوالي 6.5 مليارات ريال.
وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2024 بقيمة 79.3 مليار ريال، حيث سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة قدرها 4.2% على أساس سنوي مما يعكس تركيز أرامكو السعودية على تقديم أرباح مستدامة ومتزايدة.
وأبانت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال التي سيتم دفعها في الربع الأول من عام 2025 بناءً على الآلية المعلنة مسبقًا، متوقعة الشركة أن يتم الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 320.4 مليار ريال في عام 2025 م، منوهة إلى استثمار رأسمالي بقيمة 199.9 مليار ريال في عام 2024م الذي يتضمن 189.0 مليار ريال من النفقات الرأسمالية الرئيسة.
وأشارت إلى أن النطاق الاسترشادي للاستثمار الرأسمالي لعام 2025م يتراوح بين 195.0 مليار ريال و 217.5 مليار ريال، باستثناء حوالي 15.0 مليار ريال من تمويل المشاريع.
ولفتت النظر إلى إحراز تقدّم بمسار تنفيذ إستراتيجية النمو في قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق، مع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية محتملة تتراوح بين 34.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال الغاز بقطاع التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، وبين 30.0 مليار ريال إلى 38.0 مليار ريال من النمو في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق بحلول عام 2030م.
وبيَّنت الشركة أن الطاقة الاحتياطية للشركة توفر المرونة اللازمة للمساعدة في تلبية النمو المحتمل للطلب على النفط وعند الحاجة، حيث إن الاستفادة من مليون برميل يوميًا من الطاقة الاحتياطية الحالية يمكن أن يُسهم في تحقيق 45.0 مليار ريال، إضافية في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، استنادًا إلى متوسط السعر لعام 2024م.
وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة تؤكد مرونة أرامكو السعودية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية؛ وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع للمساهمين والعملاء.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024م متوقعًا مزيدًا من النمو في عام 2025م، وقال: “نظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”.
وأفاد أن أرامكو السعودية تعتمد وتطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمال الشركة، مما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة، حيث يشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكن من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال