السعودية تعلن استثمارات وتمويلات لإفريقيا بـ41 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالقمة السعودية الإفريقية المنعقدة الجمعة في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل بـ 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع دول القارة وتنمية مجالات التجارة والتكامل.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان، أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وشدد في كلمته الافتتاحية من العاصمة الرياض على العلاقات الوثيقة مع الدول الإفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة بالقارة.
وتابع قائلا: "لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيماناً منها بدور إفريقيا، وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الإفريقية، وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوماً حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية".
كما جدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على التزام بلادها بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان إفريقي.
علاقات تاريخية
يعود تاريخ العلاقات السعودية الإفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
وتوثيقًا للعلاقات بين المملكة مع دول القارة الإفريقية نظرًا لأهميتها الجيوسياسية، تأسست 16 لجنة مشتركة ومجلسي تنسيق و7 مجالس أعمال، إضافة إلى إبرام أكثر من 250 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وتأتي القمة بعد يوم من انعقاد "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، والذي أعلن خلاله وزير المالية السعودية محمد الجدعان عن توقيع "الصندوق السعودي للتنمية" مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال.
وأمس أيضاً، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن مبادرتها بتخصيص 50 مليار دولار حتى 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية في إفريقيا.
ويبرز اهتمام المملكة البالغ بمستقبل القارة الإفريقية ودولها وشعوبها، من خلال مشاركة ولي العهد في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي اُقيمت في باريس 2021.
وللمملكة والدول الإفريقية علاقات اقتصادية بلغ حجم تبادلها التجاري للعام 2023، حوالي 74.7 مليار ريال، مثلت الصادرات منها حوالي 53 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، أسمدة، منتجات كيماوية عضوية، منتجات كيماوية غير عضوية) فيما بلغت الواردات 21,7 مليار ريال. وشملت (منتجات معدنية، نحاس ومصنوعاته، حيوانات حية، فواكه، بن وشاي وبهارات وتوابل).
ونظرًا لاهتمام المملكة الخاص بالقارة الإفريقية، بلغ إجمالي استثماراتها فيها خلال الأعوام العشر الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة تعمل في مجالات (الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية).
ودعمًا للدول الإفريقية، أسهمت جهود رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م في إطلاق: مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، حيث وفرت المبادرتان سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار.
وانطلاقًا من دور المملكة الفاعل في الإسهام لتحقيق الاستدامة التنموية الشاملة، شكل دعم الصندوق السعودي للتنمية، لقارة إفريقيا، حوالي 57.06 بالمئة من إجمالي نشاطه الإنمائي حول العالم، حيث قدّم منذ مزاولة نشاطه الإنمائي دعمه إلى 46 دولة نامية في قارة إفريقيا؛ من خلال تمويل 413 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، لدعم القطاعات الإنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة إجمالية تقدّر بحوالي 40.1 مليار ريال، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وتمثلت القطاعات التنموية التي يموّلها الصندوق في مشروعاته وبرامجه الإنمائية في الدول المستفيدة: النقل والاتصالات ويشمل: (الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمطارات)، البنية الاجتماعية ويشمل (التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والتنمية الحضرية)، الزراعة، الطاقة، الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية السعودية اقتصاد السعودية الاستثمارات السعودية استثمارات في إفريقيا الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية أخبار السعودية الأمیر محمد بن سلمان ملیار دولار ملیار ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: حجم التجارة بين الدول العربية وإيطاليا تجاوز 50 مليار يورو في 2023
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022.
وأضاف «حنفي» خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي، الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ «النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي»، لافتا إلى أنّ «شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة».
مواجهة ندرة المياهوأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة، فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل، من خلال مبادرات مثل خطة ماتيي، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه بأهميّة «تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً».
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
تعزيز نشاط الصندوق السيادي الإيطالي في المنطقة العربيةوكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها