السعودية تعلن استثمارات وتمويلات لإفريقيا بـ41 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالقمة السعودية الإفريقية المنعقدة الجمعة في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل بـ 10 مليار دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع دول القارة وتنمية مجالات التجارة والتكامل.
كما كشف الأمير محمد بن سلمان، أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وشدد في كلمته الافتتاحية من العاصمة الرياض على العلاقات الوثيقة مع الدول الإفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة بالقارة.
وتابع قائلا: "لقد كانت المملكة من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيماناً منها بدور إفريقيا، وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الإفريقية، وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوماً حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية".
كما جدد الأمير محمد بن سلمان التأكيد على التزام بلادها بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان إفريقي.
علاقات تاريخية
يعود تاريخ العلاقات السعودية الإفريقية لعقود طويلة، تنوعت فيها صور الروابط والتلاقي في جوانب مختلفة، مليئة بالمواقف المشهودة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا.
وتوثيقًا للعلاقات بين المملكة مع دول القارة الإفريقية نظرًا لأهميتها الجيوسياسية، تأسست 16 لجنة مشتركة ومجلسي تنسيق و7 مجالس أعمال، إضافة إلى إبرام أكثر من 250 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وتأتي القمة بعد يوم من انعقاد "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، والذي أعلن خلاله وزير المالية السعودية محمد الجدعان عن توقيع "الصندوق السعودي للتنمية" مشروعات تنموية مع دول أفريقية بملياري ريال.
وأمس أيضاً، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن مبادرتها بتخصيص 50 مليار دولار حتى 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية في إفريقيا.
ويبرز اهتمام المملكة البالغ بمستقبل القارة الإفريقية ودولها وشعوبها، من خلال مشاركة ولي العهد في قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي اُقيمت في باريس 2021.
وللمملكة والدول الإفريقية علاقات اقتصادية بلغ حجم تبادلها التجاري للعام 2023، حوالي 74.7 مليار ريال، مثلت الصادرات منها حوالي 53 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، أسمدة، منتجات كيماوية عضوية، منتجات كيماوية غير عضوية) فيما بلغت الواردات 21,7 مليار ريال. وشملت (منتجات معدنية، نحاس ومصنوعاته، حيوانات حية، فواكه، بن وشاي وبهارات وتوابل).
ونظرًا لاهتمام المملكة الخاص بالقارة الإفريقية، بلغ إجمالي استثماراتها فيها خلال الأعوام العشر الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة تعمل في مجالات (الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية).
ودعمًا للدول الإفريقية، أسهمت جهود رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م في إطلاق: مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، حيث وفرت المبادرتان سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار.
وانطلاقًا من دور المملكة الفاعل في الإسهام لتحقيق الاستدامة التنموية الشاملة، شكل دعم الصندوق السعودي للتنمية، لقارة إفريقيا، حوالي 57.06 بالمئة من إجمالي نشاطه الإنمائي حول العالم، حيث قدّم منذ مزاولة نشاطه الإنمائي دعمه إلى 46 دولة نامية في قارة إفريقيا؛ من خلال تمويل 413 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، لدعم القطاعات الإنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة بقيمة إجمالية تقدّر بحوالي 40.1 مليار ريال، بحسب وكالة أنباء السعودية.
وتمثلت القطاعات التنموية التي يموّلها الصندوق في مشروعاته وبرامجه الإنمائية في الدول المستفيدة: النقل والاتصالات ويشمل: (الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمطارات)، البنية الاجتماعية ويشمل (التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والإسكان والتنمية الحضرية)، الزراعة، الطاقة، الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية السعودية اقتصاد السعودية الاستثمارات السعودية استثمارات في إفريقيا الأمير محمد بن سلمان إفريقيا مشروعات الرياض المملكة الديون الطاقة الوقود النظيف إفريقيا مجموعة العشرين الصندوق السعودي للتنمية أخبار السعودية الأمیر محمد بن سلمان ملیار دولار ملیار ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
أحمد صبور: الاستثمار العقاري يسهم في الناتج المحلي بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور أن المستثمر أصبح محور اهتمام دول العالم بأسره حاليا، فهو الرافعة التي تنقل الاقتصاد إلى مستوى أكثر كفاءة، ويساهم بصورة أكبر في العملية الإنتاجية الدولية، بما يضخه من استثمارات تصب في النهاية بمصلحة الدولة، في صورة نمو اقتصادي وزيادة بمعروض السلع والخدمات، وما يدفعه من ضرائب، ويوفره من فرص العمل، فضلا عن المساهمات الاجتماعية التي يقدمها المستثمرون في الأماكن التي يعملون بها.
وأضاف من خلال المؤتمر العقاري اليوم، و جلسة «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية» أن لغة الأرقام تؤكد أنه لا غني لأي اقتصاد حاليًا عن المستثمر، في بيانات البنك الدولي تؤكد أن استثمارات القطاع الخاص بمشروعات البنية التحتية بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 86 مليار دولار عام 2023، ووزارة الاستثمار وضعت خطة طموحة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة، وتلك الأرقام طبيعية فمصر تمتلك العديد من الفرص التي تعزز تنافسيتها، لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة التنافسية بعد حجم الاستثمارات الضخمة بالبنى التحتية خلال العقد الأخير، ونجحت الدولة بالفعل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وحافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و2023 ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاستثمارات الأجنبية لقمة تاريخية بعد صفقة رأس الحكمة الأخيرة.
لفت إلى أن الاستثمار العقاري هو أحد القوى الدافعة للاقتصاد المحلي حاليا، إذ يساهم في الناتج المحلي بنسبة 20%، ويساعد على توفير أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحرك أكثر من ١٠٠ صناعة، ورغم ذلك يواجه القطاع العقاري الكثير من التحديات لعل أبرزها التمويل، وهو تحدٍ تجلى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما يستلزم إيجاد آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة، ومن هنا كان التعاون المثمر والبناء مع هيئة الرقابة المالية بكافة قياداتها، والذين نقدم له الشكر على ما يقدمون من أفكار ومقترحات بناءة ومثمرة تدعم القطاع العقاري والتنمية بمصر عموما.
وأوضح صبور، إن العالم يشهد تخفيضا بأسعار الفائدة وتم تثبيتها في مصر أخيرا بسبب التضخم، لكن من المتوقع أن تهبط من 5 إلى 7% في 2025.
وأضاف أنه من المستحيل أن تهبط أسعار العقارات بمصر، مشددا على أن مصر لم ولن تشهد فقاعة عقارية، لأسباب منها لأن لدينا عجز متراكم يزيد على 3 ملايين وحدة ولدينا احتياج سنوي بسبب الزيادة السكانية بمصر التي تقدر بـ 2 مليون نسمة سنويا وارتفاع مستوى الزيجات كذلك، بجانب الضيوف الأجانب المقيمين بمصر يجعل الاحتياج إلى السكن والمشروعات التجارية مستمر.
وتابع: "قد يحدث بعض التباطؤ في بعض الفترات لكن لن تحدث هبوط في الأسعار".
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين