«أوقاف القليوبية» تفتح مسجد عرب الشراقوة بعد تجديده بتكلفة مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
افتتح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، مسجد التقوى عرب الشراقوة مركز شبين القناطر، وذلك بعد إضافة مساحة مجاورة له وتوسعته وعمل صيانة وترميم بالكامل من الداخل والخارج وفرشه بالكامل بالسجاد الجديد على مساحة 400 متر من وزارة الأوقاف، بتكلفة إجمالية مليون جنيه.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في بيان له، أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة التي تناولت موضوع «الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها»، حيث أوضح أن الجوانب الإنسانية التي بها يتم تعمير الأكوان نادى بها الشرع الحنيف في قوله «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا».
واهتم الشرع الشريف بإرسال الرسل للحفاظ على هذه الجوانب والأبعاد الإنسانية «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»، وكان التوجيه النبوي لجيش المسلمين عند القتال «لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخاً عجوزاً، لا تقتلوا راهباً، لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا زارعاً».
جاء ذلك وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالاهتمام بالمساجد داخل القرى الصغيرة بما يؤكد اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف بجميع المشروعات سواء في المدن أو القرى.
كما أعلن الجميع تضامنهم ووقوقهم خلف قيادتهم الواعية الرشيدة وموافقتهم على جميع الوسائل المتخذة منهم لحماية الأمن القومي المصري، داعين أن يحفظ الله مصر الأبية ويحفظ أهلها، والتأكيد على شعار أوقاف القليوبية «خدمة بيوت الله شرف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مساجد القليوبية مساجد وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
طرح 26 مناقصة بتكلفة 400 مليون ريال في 3 أشهر.. وإسناد مشاريع بتكلفة 203 ملايين
◄ 17523 شركة مسجلة في "إسناد".. منها 4352 مؤسسة صغيرة ومتوسطة
◄ إسناد 1564 مناقصة حتى منتصف أبريل الجاري
مسقط- الرؤية
بلغ عدد الشركات المُسجّلة في منصة "إسناد" 17523 شركة، منها 9717 شركة محلية و3371 شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو 4352 شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها، وذلك حتى منتصف أبريل 2025.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أنه تم طرح 3510 مناقصات حتى منتصف إبريل الجاري في نظام "إسناد" من مختلف الجهات الحكومية، شملت 2145 مناقصة محلية، و90 مناقصة عالمية، و1127 مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الأمانة أنه تم إسناد أكثر من 19 ألف مناقصة عبر منصة "إسناد" منذ بدء العمل فيها، بينما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، 1564 مناقصة، منها 818 للشركات المحلية، و6 للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 740 من إجمالي المناقصات المسندة.
وقال تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات، إن منصة "إسناد" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات، موضحا أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأضاف أن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات، إنّ الأمانة العامة لمجلس المناقصات أسندت حتى نهاية شهر مارس لعام 2025 عددًا من المناقصات؛ بتكلفة إجمالية وصلت إلى 203 ملايين ريال عُماني، مضيفًا أن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 26 مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها 400 مليون ريال عماني.
وأوضح أنّ منصة "إسناد" تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشاريع الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
وأسهمت المنصة في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار، كما أسهمت كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.