تحرك برلماني بسبب تأخر استلام كارت «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات.
أخبار متعلقة
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بمتابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف
وأشار «منصور» في الطلب إلى شكوى المواطنين الذين يقوموا بعمل استعلام على موقع الوزارة ويتضح لهم أن الكارت سارى وعند ذهاب المواطنين للمكتب لاستلامه يتم اخطارهم بعدم وجود الكارت، موضحا ذلك يعنى بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الكروت يتم استخدامها بمعرفة اشخاص اخرين، وهذه المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات مع بعض الاشخاص وهو مايعنى وجود فساد في اليات تسليم الكروت ويجب على الوزارة اتخاذ الاجراءات الفورية والرادعة لوقف هذا .
وتطرق أيضا إلى اشكالية أن بعض مستحقى برنامج كرامة، يظهر على موقع الكشف الطبى أن النتيجة ( مستحق ) وفى حالة الاستعلام تظهر النتيجة ( الرقم القومى ليس لدية بطاقة تكافل وكرامة )، متسائلا: عن سبب هذا التضارب .
واستطرد النائب، لدى تجربة من 6 سنوات مع وزارة التموين حيث كانت شكوى اهالى العمرانية من عدم تسليم بطاقات التموين، وتدخل حينها النائب وقام بوضع الية جديدة للنظام بالتنسيق مع وزارة التموين وتم بالفعل استدراك الامر، وقال النائب «قمنا بتسليم بطاقات التموين لحوالى 126 الف مواطن بالعمرانية»، متسائلا «من كان يسرق قوت الشعب»
وأوضح أن التغيير الذي اقترحه حينها على وزارة التموين ووافقت الوزارة ووزير التموين على تطبيقه، قد وفر على مصر حوالى 11 مليار جنيه سنويا، كان يتم سرقتها من قوت الناس وتذهب لاباطرة الفساد.
النائب إيهاب منصور كارت تكافل وكرامةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإفراج عن 4600 شخص يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 4600 من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة احتفالات مصر بذكرى 25 يناير المجيدة.
وأكد مهران، في بيان له، أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس بالاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين، وحرصه على لمّ شمل الأسر المصرية، خصوصاً في هذه المناسبة الوطنية الهامة.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح والرحمة، وأنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساهمة في إعادة تأهيل ودمج هؤلاء الأفراد في المجتمع بشكل إيجابي.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن القرار يعكس رؤية الرئيس السيسي المتوازنة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان ودعمها لكل ما من شأنه تحسين حياة المواطنين.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتطوير في مختلف المجالات، وهو ما يظهر من خلال مثل هذه القرارات التي تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
واختتم النائب الدكتور علي مهران، بيانه بالتأكيد على أهمية التلاحم الوطني في هذه المرحلة، حيث تلعب مثل هذه المبادرات دوراً كبيراً في تقوية أواصر الوحدة الوطنية ودعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات