تحرك برلماني بسبب تأخر استلام كارت «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات.
أخبار متعلقة
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بمتابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف
وأشار «منصور» في الطلب إلى شكوى المواطنين الذين يقوموا بعمل استعلام على موقع الوزارة ويتضح لهم أن الكارت سارى وعند ذهاب المواطنين للمكتب لاستلامه يتم اخطارهم بعدم وجود الكارت، موضحا ذلك يعنى بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الكروت يتم استخدامها بمعرفة اشخاص اخرين، وهذه المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات مع بعض الاشخاص وهو مايعنى وجود فساد في اليات تسليم الكروت ويجب على الوزارة اتخاذ الاجراءات الفورية والرادعة لوقف هذا .
وتطرق أيضا إلى اشكالية أن بعض مستحقى برنامج كرامة، يظهر على موقع الكشف الطبى أن النتيجة ( مستحق ) وفى حالة الاستعلام تظهر النتيجة ( الرقم القومى ليس لدية بطاقة تكافل وكرامة )، متسائلا: عن سبب هذا التضارب .
واستطرد النائب، لدى تجربة من 6 سنوات مع وزارة التموين حيث كانت شكوى اهالى العمرانية من عدم تسليم بطاقات التموين، وتدخل حينها النائب وقام بوضع الية جديدة للنظام بالتنسيق مع وزارة التموين وتم بالفعل استدراك الامر، وقال النائب «قمنا بتسليم بطاقات التموين لحوالى 126 الف مواطن بالعمرانية»، متسائلا «من كان يسرق قوت الشعب»
وأوضح أن التغيير الذي اقترحه حينها على وزارة التموين ووافقت الوزارة ووزير التموين على تطبيقه، قد وفر على مصر حوالى 11 مليار جنيه سنويا، كان يتم سرقتها من قوت الناس وتذهب لاباطرة الفساد.
النائب إيهاب منصور كارت تكافل وكرامةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو