تحرك برلماني بسبب تأخر استلام كارت «تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن تأخر استلام كارت تكافل وكرامة لعدة سنوات.
أخبار متعلقة
نائبة: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يحسن مناخ الاستثمار
عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بمتابعة صياغة استراتيجية التحول إلى الاستثمار المستهدف
وأشار «منصور» في الطلب إلى شكوى المواطنين الذين يقوموا بعمل استعلام على موقع الوزارة ويتضح لهم أن الكارت سارى وعند ذهاب المواطنين للمكتب لاستلامه يتم اخطارهم بعدم وجود الكارت، موضحا ذلك يعنى بما لا يدع مجالا للشك أن تلك الكروت يتم استخدامها بمعرفة اشخاص اخرين، وهذه المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات مع بعض الاشخاص وهو مايعنى وجود فساد في اليات تسليم الكروت ويجب على الوزارة اتخاذ الاجراءات الفورية والرادعة لوقف هذا .
وتطرق أيضا إلى اشكالية أن بعض مستحقى برنامج كرامة، يظهر على موقع الكشف الطبى أن النتيجة ( مستحق ) وفى حالة الاستعلام تظهر النتيجة ( الرقم القومى ليس لدية بطاقة تكافل وكرامة )، متسائلا: عن سبب هذا التضارب .
واستطرد النائب، لدى تجربة من 6 سنوات مع وزارة التموين حيث كانت شكوى اهالى العمرانية من عدم تسليم بطاقات التموين، وتدخل حينها النائب وقام بوضع الية جديدة للنظام بالتنسيق مع وزارة التموين وتم بالفعل استدراك الامر، وقال النائب «قمنا بتسليم بطاقات التموين لحوالى 126 الف مواطن بالعمرانية»، متسائلا «من كان يسرق قوت الشعب»
وأوضح أن التغيير الذي اقترحه حينها على وزارة التموين ووافقت الوزارة ووزير التموين على تطبيقه، قد وفر على مصر حوالى 11 مليار جنيه سنويا، كان يتم سرقتها من قوت الناس وتذهب لاباطرة الفساد.
النائب إيهاب منصور كارت تكافل وكرامةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه والذى سيتم العمل به من أول يناير عام 2025 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذا التشريع المهم والذى سيكون له دوره فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة
واقترح " حنفى " فى تصريحات له اليوم على الحكومة بصفة عامة وأحمد كوجك وزير المالية بصفة خاصة اعطاء أولوية لمنح المزيد من التيسيرات الضريبية للمشروعات الاستثمارية والصناعية والعقارية بصفة عامة والخاصة بتصنيع المنتجات المخصصة للتصدير وتصنيع المواد الخام بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن تنفيذ هذا الاقتراح يحقق مكاسب متعددة وكبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف السلع والمنتجات الصناعية إضافة إلى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأعلن النائب سيد حنفى طه اتفاقه التام مع تصريحات وزير المالية أحمد كوجك التى أشار فيها إلى أن هذا التشريع يهدف إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
مشيداً بسياسة وزارة المالية فى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وأن أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام
وأعرب النائب سيد حنفى طه عن أمله فى
أن يتم تحديد شريحة ضريبية موحدة علي ايرادات الاستثمار العقاري موازي للمحاسبة ايهما افضل واسهل للممول مثل ما كان من قبل وهذا سوف يؤدى إلى زيادة كبيرة فى حصيلة الضرائب ويحد من التقاضي الناتح عن المحاسبة في الفحص حيث انها متاهة ليس لها اخر كما يساعد اي مستثمر في دراسة جدوي مشروعه العقاري بطريقه محددة وواضحة ويساعد علي تخفيض اسعار العقار وسهولة تصديره
وطالب النائب سيد حنفى طه بأن تكف مكاتب الشهر العقاري عن عرقلة تسجيل العقار بطلب موافقة من اجهزة المجتمعات الجديدة بعد تملك المواطن وحدته ودفع كل ما عليها يعود مره اخري تحت رحمة موظفين الجهاز لدفع رسوم بدون اي قانون وهي دائماً فى زيادة لدرجة ان كل تسجيل الشقق متوقف تماما بسبب المبالغة في رسوم الجهاز وهذا يضعف ايضا حركة السوق العقاري مما يعكس علي الحصيلة الضريبيه وتصدير العقار
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء