الامم المتحدة تحذر من تزايد أعمال العنف في دارفور
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الخرطوم: حذرت الأمم المتحدة الجمعة 10نوفمبر2023، من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور في غرب السودان بعد اشتداد المعارك في الشهر السابع من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان "قتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في أردمتا في غرب دارفور وهي منطقة كانت حتى الآن بمنأى عن النزاع".
وأوضح المتحدث باسم المنظمة في جنيف وليام سبيندلر خلال مؤتمر صحافي أن هؤلاء الأشخاص قتلوا "في الأيام القليلة الماضية".
وتضم أردمتا أيضا مخيما للنازحين داخليا في السودان، حيث تم تدمير ما يقارب 100 مأوى، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كذلك، سجلت الكثير من عمليات النهب في المنطقة، خصصوصا مواد إغاثة خاصة بالمنظمة.
وقال المفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان "قبل عشرين عاما أصيب العالم بصدمة من الفظائع الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. نخشى أن تتطور ديناميكية مماثلة".
وأضاف أن "الوقف الفوري للقتال والاحترام غير المشروط للمدنيين من قبل جميع الأطراف أمر ضروري لتجنب كارثة جديدة".
وتقول المفوضية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف جنسي وتعذيب وقتل تعسفي وابتزاز المدنيين واستهداف المجموعات العرقية، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن آلاف النازحين أجبروا على الفرار من مخيم في الجنينة.
وتستعد المنظمة لتدفق جديد لللاجئين إلى تشاد.
وتشير إلى أن "أولئك الذين تمكنوا من الفرار عبر الحدود يصلون بأعداد كبيرة"، موضحة أن "أكثر من 8000 شخص فروا إلى تشاد المجاورة الأسبوع الماضي وحده - وهو عدد ربما يكون أقل من الواقع بسبب صعوبات تسجيل الوافدين الجدد".
بدأت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/أبريل، وخلفت أكثر من 9000 قتيل وفقا لتقديرات منظمة "اكليد" غير الحكومية التي تعتبر أقل من الواقع.
كذلك، دمرت معظم البنى التحتية وتسببت في نزوح أكثر من 4,8 ملايين شخص داخل السودان و1,2 مليون إلى دول مجاورة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة