الامم المتحدة تحذر من تزايد أعمال العنف في دارفور
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الخرطوم: حذرت الأمم المتحدة الجمعة 10نوفمبر2023، من تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور في غرب السودان بعد اشتداد المعارك في الشهر السابع من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان "قتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في أردمتا في غرب دارفور وهي منطقة كانت حتى الآن بمنأى عن النزاع".
وأوضح المتحدث باسم المنظمة في جنيف وليام سبيندلر خلال مؤتمر صحافي أن هؤلاء الأشخاص قتلوا "في الأيام القليلة الماضية".
وتضم أردمتا أيضا مخيما للنازحين داخليا في السودان، حيث تم تدمير ما يقارب 100 مأوى، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. كذلك، سجلت الكثير من عمليات النهب في المنطقة، خصصوصا مواد إغاثة خاصة بالمنظمة.
وقال المفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان "قبل عشرين عاما أصيب العالم بصدمة من الفظائع الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. نخشى أن تتطور ديناميكية مماثلة".
وأضاف أن "الوقف الفوري للقتال والاحترام غير المشروط للمدنيين من قبل جميع الأطراف أمر ضروري لتجنب كارثة جديدة".
وتقول المفوضية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف جنسي وتعذيب وقتل تعسفي وابتزاز المدنيين واستهداف المجموعات العرقية، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن آلاف النازحين أجبروا على الفرار من مخيم في الجنينة.
وتستعد المنظمة لتدفق جديد لللاجئين إلى تشاد.
وتشير إلى أن "أولئك الذين تمكنوا من الفرار عبر الحدود يصلون بأعداد كبيرة"، موضحة أن "أكثر من 8000 شخص فروا إلى تشاد المجاورة الأسبوع الماضي وحده - وهو عدد ربما يكون أقل من الواقع بسبب صعوبات تسجيل الوافدين الجدد".
بدأت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/أبريل، وخلفت أكثر من 9000 قتيل وفقا لتقديرات منظمة "اكليد" غير الحكومية التي تعتبر أقل من الواقع.
كذلك، دمرت معظم البنى التحتية وتسببت في نزوح أكثر من 4,8 ملايين شخص داخل السودان و1,2 مليون إلى دول مجاورة، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أكدت إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام مزاعم السيادة مطلقاً ذريعة لتبرير المجاعة.
ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مهم مع السيدة كيوكو أونو، نائبة مدير فرع شرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبحث الوضع الإنساني الكارثي في السودان».
وأضافت «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة».
وتابعت «يجب ألا تستخدم مزاعم السيادة مطلقاً كذريعة لتبرير المجاعة». وستواصل دولة الإمارات التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وتواصل دولة الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني؛ بهدف التخفيف من حدة تداعيات الأزمة التي يُعانيها منذ اندلاع النزاع، في أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني، وتبني منهجٍ شامل يلبي احتياجات المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح في إقليم دارفور.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في دارفور، تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعدياً على كرامة المواطن السوداني وحقه في الحياة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن عمليات التهجير مزقت الأسر السودانية، وأدت إلى حدوث مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المدنيين.
وأوضحوا أن الإمارات سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في السودان، وتعاونت بشكل فاعل مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين الذين يصارعون الموت بسبب تفشي المجاعة، خاصة في دارفور.
جرائم حرب
أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن ما وثقته المنظمات الأممية والدولية من مجازر بحق المدنيين في السودان، خاصة في إقليم دارفور، يُرقى إلى «جرائم حرب» تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد عمليات انتقامية وقعت على أساس الانتماء أو العرق، وتمثل تكريساً لمنطق الاحتراب الداخلي.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن العمليات الانتقامية تؤدي إلى تأجيج خطاب التفرقة الاجتماعية على أساس عرقي وديني، وتخدم استراتيجية التقسيم والتفتيت لما تبقى من السودان، حيث أتت الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية تتعرض لتحريض ممنهج من خلال خطابات الكراهية.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ملايين المدنيين في السودان تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً على كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة.
وكانت الإمارات قد استنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ودانت «الخارجية» الإماراتية، في بيان لها، جميع أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، مؤكدة أن استهداف موظفي الإغاثة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ، مشددة على أهمية احترامهم وحمايتهم، وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافاً في الصراعات.
انتهاكات
أوضح الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الانتهاكات وعمليات الانتقام ضد المدنيين تمثل جريمة خطيرة تستوجب عقاب مرتكبيها، وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.
وذكر الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات والعمليات الانتقامية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية، وخاصة في الخرطوم ودارفور، لن تسقط بالتقادم، وسيكون لها التزامات وعقوبات دولية وقانونية على قيادات المجموعات العسكرية وقيادات الدولة السودانية.
وشدد على أن الاعتداء على المدنيين، والقتل الجماعي، وأعمال التصفية، تُعد جرائم حرب تستوجب عقوبات شديدة ضد مرتكبيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان منذ فترة طويلة أمر مؤسف للغاية، وقد تسبب في مآسٍ إنسانية كثيرة، داعياً إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء النزاع في السودان.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة