سقوط مزارع وصيدلي في يد العدالة خلال حملة أمنية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تواصل أجهزة وزارة الداخلية المستمرة في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ، وقد أسفرت تلك الجهود بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وأيضًا مع مديريتي أمن "البحيرة –الجيزة" من تحقيق النتائج التالية:-
في ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة) لكونه محكوم عليه بالإعدام في قضية (قتل عمد).
كما تم ضبط (صيدلي) بمحافظة الجيزة ، لكونه محكوم عليه في (157حكم "جزئي" .. بإجمالى مدة حبس 219سنة و 6 شهور فى قضايا "تبديد ، شيك") وكفالات وغرامات مالية.
بمواجهتهما أقرا بصحة الأحكام الصادرة ضدهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجيزة ضبط المحكوم عليهم الاحكام القضائية تنفيذ الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
الأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.