بلومبرغ: الإمارات توافق على تقييد صادرات لروسيا يمكن استخدامها في حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي أن "الإمارات وافقت على تقييد إعادة تصدير السلع الحساسة إلى روسيا، التي يمكن استخدامها في عمليات عسكرية في أوكرانيا"، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.
وأضافت المصادر أن "المفوضية الأوروبية أطلعت سفراء الدول الأعضاء بالتكتل بهذا التطور خلال الأسبوع الجاري"، مشيرة إلى أن تركيا "تفكر في إجراء مشابه".
وتشمل الإجراءات "إعادة التصدير المباشر"، وقد تمثل انتصارا بارزا لحلفاء أوكرانيا، الذين يعملون على وقف تدفق الصادرات العسكرية إلى روسيا. وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت بوقت سابق، أن الإمارات تعتزم إتمام مثل هذا الإجراء.
وكثف الاتحاد الأوروبي من جهوده خلال الأشهر الماضية، من أجل تعزيز عقوباته التجارية، مع التركيز بشكل خاص على إضعاف قدرة الكرملين على الوصول إلى سلع ذات أولوية عالية بالنسبة له، وتشمل العشرات من التقنيات والمكونات المستخدمة في الأسلحة والتي تم استخدامها في أوكرانيا.
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤول إماراتي قوله، إن بلاده "تفرض قيودا على تصدير وإعادة تصدير منتجات ذات استخدام مزدوج إلى مناطق النزاعات"، وأضاف أن الإمارات "تحافظ على نقاشات وثيقة مع الشركاء الدوليين بشأن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي".
ورفضت المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة التركية التعليق على الموضوع، بحسب بلومبرغ.
وتمكنت روسيا من الالتفاف على العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والشركاء، من خلال التصدير عبر دول ثالثة في وسط آسيا، مثل تركيا والإمارات ودول أخرى، بحسب الوكالة.
وقالت المصادر إن حلفاء أوكرانيا "أجروا رحلات إلى تلك الدول من أجل إقناعهم بالتخلي عن هذا الدور، وتم إبلاغ الدول الأوروبية أن البيانات تظهر تراجع الصادرات المباشرة بين موسكو وتلك الدول التي تساعدها على تجاوز العقوبات، لكن بنسبة ليست أقل مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا".
ونقلت "بلومبرغ" عن المصادر أيضًا أنه "من المحتمل أن روسيا تمكنت من تطوير طرق إمداد جديدة"، حيث شهدت تجارة السلع ذات الأولوية العالية من تركيا وصربيا إلى كازاخستان وقيرغيزستان "طفرة غير مسبوقة"، إذ تحاول شركات اكتشاف طرق "أكثر تعقيدا" بعد القيود على الصادرات المباشرة، وفق الوكالة.
وأوضحت بلومبرغ أنه "خلال الفترة ما بين يناير ويوليو، استوردت أكثر من 20 ألف شركة، ما قيمته حوالي 7.5 مليارات دولار كسلع ذات أولوية مرتفعة من روسيا".
أغلب تلك الشركات كانت في الصين وهونغ كونغ وتركيا والإمارات وتايلاند وماليزيا وتايوان وسنغافورة وفيتنام.
واتخذت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات في الإمارات وتركيا والصين. وقالت وزارة الخزانة إن "شركات في تلك الدول تواصل إرسال سلع ذات استخدام مزدوج وأولوية مرتفعة إلى روسيا، تشمل مكونات تعتمد عليها موسكو في أنظمة أسلحتها"، بحسب رويترز.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عقوبات على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، شملت استهداف بنوك روسية، والرئيس فلاديمير بوتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحصل في علاقات أمريكا الخارجية بحال استمرت في وقف المساعدات؟
نشرت صحيفة "إل باييس" تقريراً تناولت فيه مستقبل التعاون الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية على صعيد المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن تخلي واشنطن عن دورها البارز قد يفسح المجال لقوى أخرى، مثل الصين التي تعزز بالفعل نفوذها في إفريقيا.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أدت إلى تحولات متسارعة في السياسات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، كان أبرزها تفكيك برامج رئيسية لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، التي توزع المساعدات التنموية على نحو 130 دولة.
نتيجة لذلك، ظهرت تداعيات فورية تمثلت في تعليق حملات التطعيم، وإغلاق المستشفيات، واندلاع الفوضى في وكالات التعاون الممولة بتلك المساعدات.
وقالت الصحيفة إن التأثيرات طويلة المدى لهذا القرار قد تمتد إلى أبعد مما يتوقعه الرئيس الأمريكي.
مكاسب الدول المانحة
وأضافت أن خبراء التنمية يُجمعون على أن المساعدات الخارجية، إلى جانب أهميتها الجيوسياسية، تدرّ فوائد اقتصادية على الدول المانحة قد تتجاوز المكاسب التي تحققها الدول المتلقية.
فمن ناحية المانحين، تُظهر الدراسات أن زيادة المساعدات الثنائية المقدمة لدولة معينة تسهم في ارتفاع صادرات الدولة المانحة إليها، خاصة على المدى الطويل. ووفقاً لبحوث أجرتها مجموعة الاقتصاد التنموي بجامعة غوتنغن، فإن إنفاق المساعدات من دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة وأستراليا يعزز صادراتها إلى الدول المستفيدة، حيث يولد كل دولار مساعدات في المتوسط، زيادة مماثلة في صادرات الدولة المانحة.
وأضافت الصحيفة أن تعزيز صادرات الدول منخفضة الدخل يُعد أحد الأهداف المعلنة للمساعدات الموجهة لدعم التجارة، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يزال يواجه تحديات معقدة. فالبيانات البحثية تشير إلى أن تأثير المساعدات على صادرات الدول المستفيدة غالباً ما يكون غير واضح المعالم، كما أن الجدل لا يزال قائماً حول كيفية توزيع فوائد هذه الصادرات.
فعلى سبيل المثال، أثبتت المساعدات المخصصة للاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات فعاليتها في تعزيز الصادرات في دول آسيا وأمريكا اللاتينية، لكنها لم تحقق التأثير نفسه في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتشير الصحيفة إلى أن المستفيد الأكبر من هذه البرامج كانت الشركات العملاقة العاملة في تصدير المعادن، والتي استغلت تطور البنى التحتية وما تبعها من انخفاض في تكاليف التجارة لصالحها. وفي ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على سلاسل الإنتاج العالمية، غالباً ما تعود فوائد المساعدات الخارجية على الدول المانحة ذاتها، سواء من خلال عقود التوريد أو استغلال الفجوات الهيكلية في الأسواق لتعزيز نفوذها الاقتصادي.
تداعيات كبيرة
وذكرت الصحيفة أن المساعدات الخارجية لا تقتصر على بعدها التنموي فحسب، بل تُستخدم أيضاً كأداة تفاوض في استراتيجيات السياسة التجارية. فالدول المانحة لا تقدم المساعدات بدافع إنساني بحت، بل تسعى من خلالها إلى تحقيق مكاسب على حساب منافسيها، أو فرض اتفاقيات تفضيلية، أو التأثير على السياسات الاقتصادية للدول المستفيدة، مثل تشجيع الخصخصة أو خفض الضرائب بما يتماشى مع مصالحها.
ووفقاً للصحيفة، فإن دونالد ترامب يركز حصرياً على البعد الاستراتيجي للمساعدات الخارجية، متجاهلاً أي اعتبارات تتعلق بالتنمية أو الاستقرار العالمي.
وتساءلت الصحيفة عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من ساحة المساعدات الدولية، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف إحدى أبرز أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ويفسح المجال أمام قوى أخرى لملء الفراغ، كما فعلت الصين بالفعل في العديد من الدول الإفريقية.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يترك هذا الانسحاب أثراً سلبياً على التقدم المحرز في مجال الصحة العامة عالمياً.
وإلى جانب الخسائر الاستراتيجية، ستفقد واشنطن -وفقا للصحيفة- فرصة مدّ الجسور مع الدول غير المنحازة في المناطق التي تتخلى فيها عن دورها كلاعب رئيسي.
وختمت الصحيفة بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالتراجع عن هذه القرارات في اللحظة الأخيرة، كما فعل وزير الخارجية ماركو روبيو عندما أصدر استثناءات في مجال المساعدات الإنسانية، لكن الأوان قد يكون متأخرا عندما تقرر ذلك.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال