"العلوم الصحية" تناقش تحديات فنيي التخدير والطوارئ والعظام في أماكن عملهم
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
التقى أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، وفد من فنيو العلوم الصحية تخصصي تخدير وطوارئ، وعظام، من بعض المحافظات، لمناقشة بعض المشكلات التي تواجههم في عملهم.
وانحصرت الشكوى الرئيسية لفنيي التخدير، في إصدار توجيهات من بعض جهات العمل التنفيذية في بعض المحافظات، لتوقيعهم في دفتر التمريض، بينما هم خريجوا معاهد فنية صحية، ويتبعون نقابة العلوم الصحية، ويعملون داخل غرف العمليات، والطوارئ.
وأكد أحمد الدبيكي، على أنه تدخل فعليا لدى مسؤولي وزارة الصحة، حيث أن ترخيص مزاولة المهنة الصادر لهم من وزارة الصحة ينص على أنهم فنيين صحيين، وكذلك التوصيف الوظيفي المكلفين عليه من قبل الوزارة، ومن غير الطبيعي إصدار بعض الموظفين أو المسؤولين تعليمات عن قصد أو جهل بالتخصص، إخراجهم من مسارهم العملي، الذي درسوا تخصصاته لسنوات، وتم تعيينهم عليه، ومن ثم مواجهتهم لتحديات جديدة في مجالات عملهم.
وقال الدبيكي أن تلك التحديات تضغط على أعصاب الفنيين، وترسخ حالة من الاحتقان والتوتر في أماكن عملهم، وقتل روح التطوير والابتكار والإبداع بداخلهم، وهي بيئة غير سوية وتؤثر على العمل سلبا، بينما هم يجب أن يكونوا في حالة نفسية مستقرة، حيث ينعكس ذلك بالإيجاب على صحة المرضى، وكذلك المنظومة الصحية بشكل عام.
وطبقا للوصف الوظيفي لفني التخدير والرعاية المركزة، فإنه يشارك في تجهيز العمليات من أجهزة ومستلزمات وتحضير الدولية ومستلزمات التخدير الخاصة بكل عملية تحت إشراف الطبيب، وكذلك المشاركة في تهيئة المريض للعملية والتأكد من المريض ونوع العملية، إضافة إلى مسؤوليته عن إدخال المريض بغرفة العمليات ومتابعة العلامات الحيوية أثناء وبعد إجراء العمليات الجراحية، ومتابعة المريض بعد العملية في غرفة الإفاقة تحت إشراف الطبيب والإشراف على نقله إلى القسم الخاص به، كما يقوم بتجهيز أجهزة التخدير في العمليات، والإبلاغ عن الأعطال والتعامل مع البسيط منها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد السيد المنظومة الصحية ترخيص مزاولة المهنة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .
وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط اهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها .
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.