تحرير 1208 محاضر تموينية بنطاق محافظة المنوفية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.
وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة خلال الأسبوع الجاري حملات تموينية مكثفة بمختلف نواحي المحافظة ، أسفرت عن تحرير (1208) محاضر تموينية تضمنت (573) محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(635) محاضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخرى.
هذا وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير (4) محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت مابين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 2طن مكرونة، 2 طن أرز، 1200 عبوة زيت طعام، ومحضر ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته (5) طن أعلاف دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر وتحرير (2 ) محضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم (2) طن و (18) شيكارة دقيق بهدف التربح بطريقة غير شرعية.
وفى مركز الشهداء، تم تحرير محضر ين ضد أصحاب مخازن للسلع الغذائية بحوزتهم 1 طن مكرونة ، 1 طن عدس ، 1,25 طن أرز بدون مستندات مجهول المصدر ، فيما تم تحرير محضر ين بمركز سرس الليان ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم (3) طن و(615) شيكارة ]دقيق بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، ومحضرين جنح بمركز تلا أحدهم ضد صاحب ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم المجمدة بحوزته 500 كجم لحم مجهولة المصدر ، وأخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف بحوزته 1 طن دقيق ، 500 كجم مكرونة بدون مستنات ، وفي مركز ومدينة منوف تم تحرير (2) محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 42 شيكارة دقيق بدون مستندات بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بطرق غير شرعية .
ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.
IMG-20231110-WA0009 IMG-20231110-WA0011 IMG-20231110-WA0013 IMG-20231110-WA0014 IMG-20231110-WA0012 IMG-20231110-WA0010 IMG-20231110-WA0015المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية السلع الاستراتيجية الطب البيطري ضد أصحاب ضد صاحب IMG 20231110
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يرد على تصريحات نقابة أصحاب المخابز .. راتب الخبّاز الوافد 930 ديناراً.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
من اللافت في تصريح لنقابة أصحاب المخابز أن #راتب #العمالة_الوافدة في هذا القطاع يصل إلى (930) ديناراً للخبّاز شاملاً لأجور السكن والضمان، على حدّ قول #النقابة.
ماذا يعني هذا..؟
مقالات ذات صلةيجب أن نميّز بين الراتب الذي يتقاضاه العامل وبين ما يدفعه عنه صاحب العمل عن إشراكه بالضمان الاجتماعي كحق للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، بمعنى إن الاشتراك لا يجب أن يُحسَب من الراتب، ولكن يُحسَب من كلفة العامل، أي الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.
تبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية عن المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص (21.75%) من أجر العامل، وهي موزعة بين العامل وصاحب العمل، إذْ يتحمل صاحب العمل (14.25%) من أجر العامل، ويتحمّل العامل (7.5%) تُقتطَع من أجره مقابل اشتراكه بالضمان. ولذلك لا يمكن أن نعتبر أن ما يدفعه صاحب العمل (النسبة التي يتحمّلها) عن إشراك العامل بالضمان على أنها جزء من راتبه أو أجره. لكن نستطيع أن نعتبرها جزءاً من الكلفة الإجمالية التي يتحملها صاحب العمل عن العامل (كلفة العامل على صاحب العمل).
وفي مثال العامل الوافد الذي يعمل في مهنة “خبّاز” والذي يصل أجره/راتبه كما تقول النقابة إلى (930) ديناراً شاملاً لكلفة السكن والضمان، فهذا يعني أن ما يتقاضاه العامل أقل بكثير من ذلك.!
وفي تحليل الرقم أعلاه؛
نفترض أن أجر الخباز (770) ديناراً وأن ما يدفعه صاحب العمل عن شموله بالضمان (حسب النسبة المترتبة عليه) مبلغ (110) دنانير، يُضاف إلى ذلك كلفة تقديرية لسكن العامل بقيمة (50) ديناراً.. فيصبح المجموع: ( 930 ) ديناراً.
وإذا خصمنا من أل (770) ديناراً مبلغ ( 58 ) دينار المعادلة لنسبة ( 7.5% ) وهي ما يُقتطع من أجر الخبّاز/العامل مقابل اشتراكه بالضمان، فيُصبح الأجر الذي يتقاضاه الخبّاز الوافد (712) ديناراً.
ما أود إيصاله هنا هو أن ما يدفعه صاحب العمل عن إشراك العامل بالضمان الاجتماعي لا ينبغي أن يُحسَب على أنه جزءٌ من الراتب/الأجر الذي يتقاضاه، وإنْ كان جزءاً من الكلفة الإجمالية للعامل على صاحب العمل.