10 توصيات هامة بالاجتماع السابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية

انتهى أمس الخميس مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية والمجتمعون عبر الفيديو كونفرانس، والذى عقد على مدار يومي 8 و 9 نوفمبر ‏لمناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.

 

وجاء اجتماع القاهرة السابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا ‏والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد عبر تقنية التواصل الإلكتروني، من أجل التأكيد على الالتزام المشترك للعمل نحو تدعيم مبادئ سيادة القانون والعدالة ‏والمساواة في قارتنا الأفريقية خاصة في ظل التحولات والمتغيرات التقنية والتكنولوجية ‏المعاصرة.

‏

 

وقال رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية في بيان هام إنه "نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وإذ نسترجع أعمال اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى الستة الماضية، والتوصيات التي ‏صدرت عنها".‏

وأكد رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها، ووقف جميع صور ‏المساس بها أو الاعتداء عليها. ‏

 

نعلن ما يلي:‏

 

1- ‏نؤكد على أهمية تدعيم دور القضاء الإفريقي في حماية حقوق الإنسان وحرياته، وبناء ‏مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة، توفر الترضية القضائية لكافة الأفراد بصورة ميسرة وناجزة ‏ومُنصفة ونزيهة.‏

2- ‏نُقر بأهمية دور المؤسسات القضائية في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية المستدامة، ونثق في حتمية الارتباط بين سيادة القانون والتنمية، ودور كل منهما ‏في تعزيز الآخر.‏

3- ‏نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي ‏أنبتها التطور التقني والتكنولوجي، وكان لها تأثير على كافة المجتمعات، مع ضرورة مراعاة ‏المقومات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة، حتى تتحقق المواجهة المجتمعية السليمة ‏والملائمة.‏

4-  ‏نؤكد مجددًا على التأثير البالغ للتحول التقني على العلاقات المجتمعية بكافة صورها، وعلى ‏ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، وهو ما يدعو إلى ضرورة تنظيم الأطر القانونية لهذه ‏العلاقات، وتوفير الحماية القانونية الكافية للإفراد في ممارساتهم المشروعة لحقوقهم ‏وحرياتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إساءة استخدام سبل التقنية الحديثة في ‏الاعتداء على حقوق وحريات الآخرين، أو تعريض أمن شعوبنا للخطر.‏

5- ‏نشير إلى أهمية الأنشطة المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وارتباطها بتوفير بيئة ‏سيبرانية آمنة لها. ونشدد على ضرورة توفير الحماية القانونية الكافية للبيانات الشخصية؛ ‏صيانة لحرمة الحياة الخاصة. ‏

6 -ندرك أهمية إصدار تشريعات جديدة وتبني سياسات مناسبة تواكب التطور التقني في مختلف ‏مجالات الحياة، وتضمن الحفاظ على الأمن المعلوماتي، وتوفر الحماية للإطار المشروع ‏لممارسة الحقوق والحريات.‏

7 -‏نؤكد على أهمية استفادة المؤسسات القضائية من التحول الرقمي في مجال التقاضي، ضمانًا ‏لحقهم في العدالة الناجزة والمنصفة. بما يضمن تبني نظم قانونية ملائمة لتحقيق هذا الهدف.‏

8-  ‏نوصي بضرورة الاستمرار في رفع كفاءة المؤسسات القضائية الإفريقية لمواكبة المتغيرات ‏التقنية والتكنولوجية، خاصة من خلال برامج بناء القدرات الفنية والتقنية، بما يُكسب القائمون ‏عليها القدرة على التعامل السريع والسليم مع المسائل المستحدثة التي تُعرض عليها.‏

9 -نؤكد كذلك على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية في مجال ‏التحول الرقمي للأنزعة القضائية، خاصة باستخدام وسائل التواصل الحديثة.‏

10-‏نأخذ بعين الاعتبار التهديدات الناشئة عن الظواهر الإجرامية الحديثة والناجمة عن ‏التطورات والتغيرات التقنية، سيما التي لحقت بوسائل الاتصال، وما تتسم به من زيادة في ‏عدد الضحايا خاصة من النساء والأطفال. ونوصي بضرورة تدعيم التشريعات والممارسات ‏الوطنية المستهدفِة منع هذه الظواهر، وضبط مرتكبيها ومعاقبتهم، وتوفير الحماية اللازمة ‏للضحايا.  ‏

وأخيرًا، نُشدد على مواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان، ‏والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة، وأن نعمل معًا على رفعة قارتنا الإفريقية، ‏ونهضة قضائها الشامخ، والذود عن كل ما يمس بحقوق الإنسان وحرياته، دعماً لدور القضاء ‏الإفريقي في حماية المجتمع، وتحقيقًا لآمال شعوبنا وطموحاتها، بضمان سيادة القانون والعدل ‏والإنصاف.

المصدر: بوابة الوفد