مسؤول: الأحساء تخطو خطوات كبيرة وواضحة لتشجيع وتحفيز رواد الأعمال
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
اُختتمت أمس الخميس فعاليات (ملتقى الأحساء للشركات الناشئة 2023)، ضمن مبادرة محافظ الأحساء لتفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك بتنظيم من غرفة الأحساء؛ ممثلةً بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال (سنا) ومجلس ريادة الأعمال، في دورته الثالثة، على مدى ثلاثة أيام.
يأتي هذا ضمن مبادرة تفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، دعمًا لتوفير بيئة مناسبة ومحفِّزة لرواد الأعمال والمبتكرين في الأحساء، وتوفير فرصة حقيقية لنشر ريادة الأعمال وتمكينها بين الشباب، وتشجيعهم على توليد الأفكار الرياديّة، وتيسير فرص تحويلها إلى مشاريع ناشئة ناجحة، وتسهيل وصولهم إلى المستشارين والمستثمرين وأصحاب الخبرات والتجارب الرياديّة الرائدة.
وأظهرت بيانات الملتقى عن تنظيم (12) ورشة عمل متخصصة، حضرها (400) رائد ورائدة أعمال، وانعقاد ثماني جلسات حواريّة ومنصّات رياديّة، وتقديم أكثر من (900) خدمة إرشادية واستشارية رياديّة، قدّمها (10) مستشارين، مبينة أن مشاركات هاكاثون سنا لريادة الأعمال المتنافسة بلغت (51) مشاركة، فيما وصلت مشاركات مسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية (100) مشاركة وفكرة واعدة، مشيرة إلى مشاركة (45) جهة وشركة عارضة في المعرضين المصاحبين، فضلًا عن حضور ومشاركة خليجية متميّزة خاصة من قطر والكويت.
وأكد الأستاذ عبدالسلام المانع، وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية، أن الأحساء تخطو خطوات كبيرة وواضحة لتشجيع وتحفيز رواد الأعمال من أبناء وبنات الأحساء، وذلك بدعم واهتمام كبيرين من سمو محافظ الأحساء، وهو ما يتوافق مع خطط الوزارة وبرامجها ومبادراتها المتنوّعة لتسهيل التجارة وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار، حيث تُعد ريادة الأعمال والشركات الناشئة، جزءًا أساسيًا من ممكنات تحقيق رؤية السعودية 2030.
من جهته، ثمّن الأستاذ عبدالعزيز الموسى، رئيس الغرفة، رعاية سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للملتقى، وكذلك اهتمام ومتابعة سمو محافظ الأحساء وتشريّفه لفعاليات الملتقى، مثمنًا مبادرة سموه لتفعيل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، مبينًا أن المُلتقى يؤكد دور الغرفة وإسهاماتها في إطلاق القدرات والطاقات البشرية الشبابية، والبرامج التنمويّة والشراكات المجتمعيّة الهادفة، مجددًا التزام الغرفة بالاستمرار في رعاية ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، مُقدمًا شكره لكل المشاركين في صناعة نجاح الملتقى وفعالياته المتنوّعة.
وشهد برنامج الحفل تقديم عرضين لفيلمين قصيرين بعنوان (جولة في المُلتقى) و(الأحساء حيث تتحقق الأفكار)، وكذلك توقيع أربع اتفاقيات تعاون لدعم مجالات ريادة الأعمال في الأحساء، بالإضافة إلى إعلان وتكريم خمسة فائزين في مسابقة ريادة الأعمال الاجتماعية، وتكريم الشركاء والرعاة والداعمين وفرق عمل المُلتقى، وذلك بمشاركة واسعة لمسؤولين وخبراء ومستشارين ورؤساء شركات ورواد ورائدات أعمال وعدد من جهات الاستشارة والتمكّين والصناديق الاستثمارية.
يُشار إلى أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في الأحساء، وإبراز ما تمتلكه من القدرات والمميزات للارتقاء بريادة الأعمال، وتهيئة البيئة المُحفّزة، وخلق الفرص، وتذليل العقبات والتحديات، إضافة إلى بناء العلاقات بين رواد الأعمال في الأحساء والجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة وتمكينها، بما يُسهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق مُستهدفات رؤية 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملتقى الأحساء للشركات الناشئة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لریادة الأعمال ریادة الأعمال فی الأحساء
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة.. نواب: يدعم ريادة الأعمال ويسهم في توفر احتياجات السوق المحلي
منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةرئيس موازنة النواب :مشروع القانون نظام ضريبي متكامليستهدف التيسير على المشروعات المسجلةرئيس اقتصادية النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطنيحافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي..أيمن أبو العلا يطالب بضرورة توفير قروض بدون فوائد
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
اشاد عدد من أعضاء البرلمان بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
قالوا أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
بداية، استعرض النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وقال رئيس خطة النواب إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي ، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف الفقي، أن مشروع القانون يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وتابع الفقي، أن مشروع القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
و لفت إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقضي على البطالة وتوفر احتياجات السوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
و قال سليمان، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
و تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
و أشار إلى أنه أفردت الحكومة التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
و لفت إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
و قال عضو النواب، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل ، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة له أهداف عظيمة لتنمية هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يساهم في دخول المهنيين في الاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن حجم الأعمال قد يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجه التحية لوزير المالية على اقتحام ملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية بتضافر الجهود من أجل وجود حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و شدد على ضرورة توفير قروض بدون فوائد، حتى يجد المهني حافزا للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن 15 مليون رقم ضئيل جدا في ظل التضخم مطالبا برفعه في القانون الجديد.
و اشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض الأعمال الريادية خرجت من السوق المصري، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ضريبية لعودة هذه الأنشطة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير