العدل تؤكد أنه لا يمكن للخصوم الاعتراض على اتفاق الصلح بعد المصادقة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض
أكدت وزارة العدل على أنه لا يمكن للخصوم الاعتراض على ما اتفقوا عليه من صلح بعد المصادقة على ذلك في محضر الدعوى.
وأوضحت أن وثائق الصلح الصادرة عن منصة «تراضي» تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.
وأشارت إلى أنه يمكن للمستفيد التحقق من وثيقة الصلح في المنصة، والاطلاع على خدمات الصلح المتاحة، والتقدم بالطلب المناسب له، وذلك من خلال الدخول على منصة تراضي عبر رابط الموقع.
ولفتت إلى أنه في حال تعذر الصلح أو تم رفض حضور جلسة الصلح من قبل أحد الأطراف فتتم إحالة الطلب للدائرة القضائية لإكمال الإجراءات.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل قد عززت تسوية النزاعات بالصلح دون الحاجة إلى القضاء، بتمكين المستفيدين من خدمات المصالحة إلكترونيًا، حيث عُقد من خلال منصة «تراضي» أكثر من 77 ألف جلسة صلح «عن بُعد»، خلال شهر أكتوبر الماضي.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية