رئيس وزراء بلجيكا يحض الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على “المتطرفين” الإسرائيليين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بلجيكا – أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو امس الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرس مسألة منع الإسرائيليين “المتطرفين” الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء الليبرالي إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء “المتطرفين العنيفين” أمر “غير مقبول”.
وأضاف دي كرو أمام البرلمان البلجيكي: “يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي”، لافتا إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك “على وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة”.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه أحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حركة حماس.
هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة يوم الخميس أن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى “10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين”، حيث تشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.
وقد دخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، وتستمر الفصائل الفلسطينية في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.
المصدر: “فرانس برس”+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء إسرائيلي سابق يفصح عما سيحدث لنتنياهو فور توقف الحرب على غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك اليوم الأربعاء، أن القضايا الجنائية ضد رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو ستستأنف فور توقف الحرب على قطاع غزة
ورفضت المحكمة المركزية في القدس الأربعاء الماضي، طلب نتنياهو بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى فبراير 2025، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 ديسمبر المقبل، وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.
وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه "طرأ تغيير جوهري في الظروف" من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 ديسمبر تم الأخذ بالحسبان "مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي".
وخلال جلسة المحكمة، اليوم، ادعى محامي نتنياهو، عميت حداد، أن نتنياهو ليس متفرغا للإدلاء بشهادته، وأنه "ترددنا إذا كنا سنطلب تأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر".
كما أعلنت النيابة العامة الإسرائيلي بعد مشاورات مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة، إنه "نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة".
وحسب قرار سابق للمحكمة، يتعين على نتنياهو البدء بالإدلاء بشهادته، في 2 ديسمبر المقبل.
وقالت النيابة في ردها إن جميع الأسباب التي قدمها نتنياهو بهدف تأجيل الإدلاء بشهادته قُدمت إلى المحكمة في السابق، "وتم أخذها بالحسبان لدى تحديد موعد بدئها".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"