الفقر سيرتفع 34% في فلسطين حال استمرت الحرب شهرا ثانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة، من أن معدل الفقر لدولة فلسطين سيرتفع بنسبة 34%، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته في حال استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لشهر ثان.
جاء ذلك وفق تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، رأتا فيها أن إجمالي الناتج المحلي لفلسطين سيهوي بمعدل 8.
وفي دراسة تقييمية سريعة صدرت -اليوم الجمعة- تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، قدّر المعدّون أن الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الشهر الأول بمعدل 4.2%. وتشير الدراسة -أيضا- إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.
وحسب توقعات الدراسة، في حال استمرت الحرب شهرا ثالثا، سيرتفع معدل الفقر بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
وحذرت الدراسة من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدة النزاع.
وأشارت إلى أنه في ظل الدمار الهائل للمنازل المهدمة أو المتضررة، من المتوقع أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وسيصعّب احتمالات التعافي ويبطِئها.
بدوره، قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إن "الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة".
وأضاف "تنذرنا هذه الدراسة بأن آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد، ولن تقتصر على غزة وحدها".
وقبل عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والرد الإسرائيلي بالعدوان على غزة، كان الوضع الاقتصادي الفلسطيني مقلقا للغاية.
فكانت جميع المؤشرات في غزة تنذر بالخطر، مع معدل بطالة بنسبة 45%، ويصل إلى 60% بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى 83% من العمال في غزة أجرا أقل من الحد الأدنى. ونتيجة لذلك، يعيش أكثر من نصف السكان (البالغ تعدادهم نحو 2.3 مليون نسمة) تحت خط الفقر. وكان أكثر من ثلثي الأسر في هذا الشريط الساحلي يعاني بالفعل انعدام الأمن الغذائي.
أما الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية، فوضعها أفضل نوعا ما، فالبطالة هناك كانت نسبتها 13%، وانعدام الأمن الغذائي عند مستوى 23%. ولكن اقتصادها، الذي يختنق بسبب نقاط التفتيش والقوانين المتعددة، لا يزال يعتمد تماما على إسرائيل التي تستأثر بـ70% إلى 80% من وارداتها وصادراتها.
ولم يتمكن الفلسطينيون خلال العقود الثلاثة الأخيرة من تسيير أمورهم إلا بفضل المساعدات الدولية، بدءا بالاتحاد الأوروبي، الذي خصص 1.2 مليار يورو في الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024. ومع ذلك، تراجعت المساعدات الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك بسبب غياب بعض الدول الخليجية.
في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة (حماس)- عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ36. وأدت إلى استشهاد نحو 11 ألفا معظمهم نساء وأطفال، ونحو 27 ألف مصاب، إضافة لدمار هائل بالأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعوة إلى بناء استراتيجية متكاملة لدعم إعادة إعمار قطاع غزة.. دراسة جديدة
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية بعنوان: "معركة إعادة الإعمار في قطاع غزة"، وهي من إعداد أ. د. وليد عبد الحي. حيث رأى الباحث أن معركة إعمار القطاع لن تكون أقل عسراً من معركة السلاح، خصوصاً أن الإمكانيات المادية وحجم الناتج المحلي بعد التدمير الشامل لأغلب مرافق الحياة والبنية التحتية يزيد من تعقيدات استراتيجية ما بعد معركة السلاح.
وتوقّع د. عبد الحي أن يعمد الاحتلال وخصوم المقاومة إلى عرقلة المساعدات المادية والمالية أو محاولة التطفُّل عليها أو حتى منعها، واللجوء إلى استخدامها كأدوات ابتزاز بهدف انتزاع التنازلات السياسية الاستراتيجية التي لم يتمكن الطرف الآخر من انتزاعها في ميادين القتال، حيث أن سياسات بعض تلك الأطراف تجاه وكالة الأونروا شاهد على ذلك، وموقف الرئيس الأمريكي ترامب يعزز ذلك أيضاً.
وعرضت الدراسة واقع قطاع غزة بعد الحرب، فأشارت إلى حجم الدمار الهائل بالبنية التحية والوحدات السكنية، كما أشارت إلى حجم الأضرار في القطاعين الصحيّ والزراعي، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات الأخرى. وأفادت الدراسة استناداً إلى التقديرات الأولية للأمم المتحدة إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 40 مليار دولار من الدعم لإعادة الإعمار، منها ما يصل إلى 2-3 مليار دولار كمساعدات عاجلة، إلا أن الباحث أشار أيضاً إلى تقديرات أخرى ترفع الحاجة إلى ما بين 50-80 مليار دولار.
ورأت الدراسة أن عظم التحدي أمام الإدارة في قطاع غزة يستوجب التفكير في مصادر التمويل لإنجاز الإعمار وخصوصاً من الأطراف الأقل ربطاً لمساعداتها بالابتزاز السياسي، حيث عرض الباحث لمجموعة من المنظمات والجهات الدولية، مبيناً حجم قدراتها الاقتصادية وإسهاماتها في المجال الإنساني.
وأشار د. وليد عبد الحي أنه، وبحسب السياق التاريخي، فقد كانت الدول الأكثر تقديماً للمساعدات للفلسطينيين هي الأكثر خصومة سياسية معهم كالولايات المتحدة، وأوروبا وبعض الدول الخليجية، بينما الدول الأقل خصومة هي الأقل تقديماً للمساعدات. كما أشار أنّ بعض الدول قد لا تربط بشكل واضح بين المساعدة والسلوك السياسي الفلسطيني، كما هو الحال مع بعض دول الشمال الأوروبي. ورأى أن ذلك يستدعي من المقاومة أن تحاول التركيز في التواصل مع الجهات الداعمة على الدول الأقل عداء لأنها ستكون أقل اشتراطاً، ثم لا بدّ من الاعتماد على القطاعات غير الحكومية وخصوصاً الهيئات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة. وحثَّ المقاومة على الاستفادة من الصورة السلبية لـ"إسرائيل" التي تكرست لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي بما فيها المجتمعات الغربية، ما سيجعل الاستجابة للمساعدة أكبر، وهو الأمر الذي كان واضحاً في الحركات والمظاهرات الشعبية المساندة لفلسطين.
ودعت الدراسة إلى سرعة المبادرة إلى التواصل مع المنظمات الدولية وخصوصاً هيئات الإغاثة وصناديق التنمية في الدول العربية والإسلامية ومطالبتها بالاجتماع لبحث استراتيجياتها في مساعدة غزة لتجاوز آثار العدوان، بالإضافة إلى اعتبار الهيئات والتنظيمات الشعبية في الدول العربية والإسلامية مصدراً لا بدّ من التواصل العاجل معه للإسهام في جمع كافة أشكال المساعدات. كما دعت الدراسة إلى مطالبة وسائل الإعلام العربية والإسلامية لتخصيص برامج للحض على تقديم المساعدات لغزة.
وحذَّرت الدراسة من احتمال سعي أطراف معينة، عربية وغير عربية، إلى إيجاد إشكال إجرائي حول الجهات التي يوكل لها تسلّم التبرعات والمساعدات، خصوصاً في ظلّ السوابق التاريخية والمعاصرة لمماحكات السلطة الفلسطينية مع قوى المقاومة في هذا الجانب، ما يتسبب في تعطيل الشروع في تقديم المساعدات، وهو هدف إسرائيلي مؤكد.
واقترحت الدراسة فكرة أن تتولى وكالة الأونروا، بصفتها هيئة دولية، تسلُّم المساعدات وإدارتها، أو أن تتعاون الوكالة مع هيئات دولية من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني أو من هيئات دولية مختارة بعناية، ما سيسهم في تجاوز تنازع الاختصاص بين الإدارة المحلية في غزة والسلطة الفلسطينية، فضلاً عن تكريس فكرة تثبيت مكانة وكالة الأونروا التي تسعى الديبلوماسية الإسرائيلية لتقويضها، خصوصاً في ظلّ التوجهات السلبية للرئيس الأمريكي ترامب تجاه هذه الوكالة.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"