نمو اقتصاد بريطانيا 0.6% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وبصورة أعلى من توقعات المحللين.
ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الجمعة العاشر من نوفمبر تشرين الثاني، استقر الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا على أساس فصلي فيما نما بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وكانت التوقعات أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.
وخلال الربع الثاني من 2023، كان اقتصاد بريطانيا قد نما بنحو 0.2%.
هذا وأشارت البيانات إلى تراجع في قطاع الخدمات بنحو 0.1%، فيما زاد قطاع البناء بنسبة 0.1%.
وكشفت البيانات أن إنفاق الأسر المعيشية تراجع 0.4% في الربع الثالث، بعد زيادة 0.5% في الربع الثاني.
وعلى صعيد شهر سبتمبر أيلول، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2%، مقارنة بتوقعات استقراره.
التضخم يلاحق النمو
من جانبه، صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بأن التضخم لا يزال أكبر عائق أمام نمو الاقتصاد، وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.7% في سبتمبر أيلول.
وأضاف: أفضل طريقة لتنمية اقتصادنا بشكل مستدام هي الالتزام بخطتنا ومكافحة التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأميركية تتراجع في أسبوع بخلاف التوقعات
انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى انخفاض أعداد من تم تسريحهم من وظائفهم في نهاية 2024، وهو ما يتماشى مع قوة سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 211 ألفا للأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 222 ألف طلب في الأسبوع المذكور.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بلغ 3.1 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك في قراءة ثالثة وأخيرة لأداء الاقتصاد الأميركي للفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل تقديرات سابقة بنمو نسبته 2.8 بالمئة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، في ديسمبر الماضي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الثالث كان مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات، إذ استمر الأداء القوي على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.