الأمم المتحدة: يجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الجمعة، إلى "وقف العقاب الجماعي" في غزة، مضيفا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع "أمر مفجع، وتؤدي إلى تأثيرات إنسانية هائلة"، مطالبا بفتح تحقيق فيما يحدث بعد انتهاء الحرب.
وقال تورك في مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية عمّان: "نحن نستمر في رصد القصف الإسرائيلي على غزة ويجب أن يكون هناك تحقيق فيما بعد"، مجددا الدعوة إلى "وقف إطلاق النار فورا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية".
وأضاف: "أكثر من 4 آلاف طفل قتلوا في غزة وكثر غيرهم تحت الأنقاض.. استمعت من مدافعين عن حقوق الإنسان أنهم يشعرون بالغضب من فقدان الأرواح في غزة، وقالوا لي أنه لا يسمح لنا بالتظاهر من أجل السلام".
واستطرد: "الحصار الهائل على غزة يؤدي إلى مأساة ويجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي"، مشيرا إلى أن "أكثر من 600 شخص قتلوا في مدارس الأونروا التي من المفترض أن تكون آمنة".
وتأتي تصريحات تورك في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية جوا وبرا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع.
وجاءت هذه الحرب ردا على هجمات شنتها حركة حماس التي تسيطر على غزة وتصنفها الولايات المتحدة إرهابية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
والأربعاء، قال تورك إن إسرائيل وحركة حماس "ارتكبتا جرائم حرب" في الصراع الذي اندلع قبل أكثر من شهر.
وعند زيارته معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة، قال تورك: "إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن".
وأضاف أن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يعد أيضا جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".
وتتوغل القوات الإسرائيلية برا، الجمعة، بالقرب من مستشفى الشفا - أكبر مجمع طبي في القطاع - حسبما ذكرت رويترز.
وقال تورك، الجمعة، إن "الهجمات بالقرب من المستشفيات انتهاك للقانون الدولي الذي يحدد حماية الطواقم الطبية"، موضحا أن "إجلاء المستشفيات يمثل جريمة حرب".
وعلى صعيد الضفة الغربية، قال إنه "يتعين على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين هناك، حيث يجدون أنفسهم مستهدفين بمزيد من أعمال العنف منذ اندلاع الصراع مع حماس الشهر الماضي".
وتابع: "أناشد أيضا السلطات الإسرائيلية، وبشكل عاجل، أن تتخذ تدابير فورية لضمان حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يتعرضون للعنف يوميا من جانب القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين وسوء المعاملة والاعتقالات والإجلاء والترهيب والإذلال".
وأوضح تورك أن "176 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 43 طفلا وامرأة واحدة، قتلوا في وقائع شاركت فيها قوات الأمن الإسرائيلية منذ بداية أكتوبر". وقتل مستوطنون إسرائيليون 8 فلسطينيين على الأقل.
وقبل بدء الصراع الأحدث بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، كان هذا العام هو الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ قُتل نحو 200 شخص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العقاب الجماعی أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
استخفاف بالأمم المتحدة| ماذا بعد إلغاء إسرائيل الاتفاق مع الأونروا؟.. تفاصيل
أعلنت إسرائيل رسميًا، إلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقتها مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الموقعة منذ عام 1967، وذلك بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر بيان رسمي، أنها أخطرت الأمم المتحدة بهذا القرار بناءً على توجيهات وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.
تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن قرار قطع إسرائيل العلاقات مع الأونروا وإبلاغ الأمم المتحدة بالقرار تحدى سافر للقانون الدولي واستخفاف بالأمم المتحدة، لأن ببساطة الأونروا هى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أسستها الأمم المتحدة 1949 لتقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئى فلسطين فى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " اما أهداف نتنياهو معروفة وباتت واضحة فى ظل إصراره على تنفيذ مخططاته الخبيثة وفى ظل اصراره أن الحرب هى حرب بقاء ووجود لإسرائيل، وبالتالى هو يريد أن يقضى على ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القضاء على الأونروا التى جاءت لخدمة اللاجئين بالتزامن مع القتل والقصف وتقطيع أواصل الدولة وتدمير البنية التحتية، وأن لا تكون الأونروا شاهدة على جرائمه في غزة.
وتابع: المجتمع الدولى سيواصل تخاذله والصمت لأن مجلس الأمن الدولى نفسه رغم هذا الدمار وارتكاب جرائم الحرب اليومية لإسرائيل لم يلجأ إلى المادة 42 من الفصل السابع، التي تنص على أنه "يجوز لمجلس الأمن اتخاذ أية تدابير ضرورية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وبالتالى يتم التعامل مع إسرائيل على أنها كيان فوق القانون.
اتفاقية عمل الأونروا في فلسطينوفي البيان، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأنها "تشكل جزءًا من المشكلة في غزة، وليست جزءًا من الحل"، مبررًا موقفه بمزاعم عن تورط موظفين تابعين للوكالة في أحداث السابع من أكتوبر عام 2023 وارتباط بعضهم بحركة حماس.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة إسرائيلية متزايدة ضد الوكالة الأممية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تتهم إسرائيل عشرات من موظفي الوكالة بالتورط في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية، ومع ذلك، لم تؤكد سلسلة من التحقيقات أجرتها الأمم المتحدة هذه المزاعم، وإن أشارت لاحتمالية تورط بعض الموظفين في الهجوم.
واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة العام الماضي 223 شخصا من الأونروا، إضافة لاستهداف مرافق ومنشآت الوكالة الأممية التي يعتمد عليها أكثر من 5 ملايين فلسطيني.
من جانبها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار سيؤدي إلى شلل كامل لأنشطة الأونروا في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، تواجه الأونروا تحديات متزايدة في تمويل برامجها الأساسية، خاصة بعد تقليص دعم بعض الدول الكبرى للوكالة الأممية.
ويشار إلى أن اتفاقية عمل الأونروا في فلسطين هي إطار قانوني يُحدد العلاقة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والسلطات الفلسطينية أو الجهات المعنية في المناطق التي تعمل فيها الوكالة، وخاصة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الخدمات الأساسية، للأشخاص الذين نزحوا نتيجة الحرب الإسرائيلية، وتهدف لتقديم خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة الاجتماعية، للفلسطينيين.
كما تهدف الأونروا إلى المساعدة في رفع مستويات التنمية البشرية، من خلال تحسين أوضاع اللاجئين في مختلف المجالات لتحسين معيشتهم وتعزيز الاعتماد على الذات.
وتدعم الأونروا الأسر الفقيرة من خلال المساعدات الغذائية والمالية، وتساهم في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، كما تقدم الخدمات التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل في مدارسها، وتعمل على تحسين المناهج وتطوير مهارات المعلمين.
وتنسق السلطة الفلسطينية في المناطق الخاضعة لها دور الأونروا بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية لتقديم الخدمات وضمان وصولها للفئات المستحقة، كما تعمل مع السلطة على تحسين آليات التعاون لتقديم خدمات ذات جودة عالية.