نشرت الجريدة الرسمية أمس  الخميس، القرار الذى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، والذى تضمن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024.

ومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ، 

وبالتزامن مع بدء الحملات والدعاية الانتخابية،  نرصد في هذا التقرير تشكيل ومهام لجان مراقبة الدعاية  وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي حدد تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ومهامها المنوط قيامها بها.

ونصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية المستشار حازم بدوي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية الدعاية

إقرأ أيضاً:

الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد.. اعرف التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة، بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.

جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية، وفي إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.

أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.

مقالات مشابهة

  • استطلاع: نتنياهو يعجز عن تشكيل حكومة إذا أجريت الانتخابات الآن.. و60% من الإسرائيليين يريدون استقالته
  • بالأسماء.. إعادة تشكيل اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية
  • تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
  • مصطفى بكري يكشف تفاصيل لقاءاته مع عمر سليمان وكواليس استبعاده من الانتخابات الرئاسية
  • ما هي موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للقانون ؟
  • موعد تطبيق قانون التوقيت الصيفي في مصر 2025 وفقا للقانون
  • الأحزاب السياسية تستعد لمعركة 2026 بتشكيل لجان الإنتخابات
  • تعزيز وعي المواطنين لضمان مشاركتهم في «انتخابات المجالس البلدية»
  • الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد.. اعرف التفاصيل
  • رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية