مع بدء الحملات الانتخابية.. اعرف تشكيل ومهام لجان مراقبة الدعاية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية أمس الخميس، القرار الذى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، والذى تضمن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024.
ومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ،
وبالتزامن مع بدء الحملات والدعاية الانتخابية، نرصد في هذا التقرير تشكيل ومهام لجان مراقبة الدعاية وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي حدد تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ومهامها المنوط قيامها بها.
ونصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية المستشار حازم بدوي الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية الدعاية
إقرأ أيضاً:
لجان برلمانية تحقق في أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية، وخاصة اللحوم الحمراء والأسماك، تم تشكيل لجنتين برلمانيتين من قبل مجلس النواب لدراسة الوضع الراهن في أسواق هذه السلع الحيوية.
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط المتزايدة التي يعاني منها المواطنون بسبب تأثير هذه الزيادة على قدرتهم الشرائية.
وتسعى اللجنتان إلى فهم الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، رغم الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في السابق للحد من هذا الارتفاع.
وستشمل التحقيقات تحليل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك مضاربات السوق، مشاكل التوريد، وأثر ارتفاع أسعار الوقود على تكلفة الإنتاج والنقل.
وتعتبر اللحوم الحمراء والأسماك من بين أبرز المواد التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تذمر واسع بين المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
هذه الزيادة فاقمت من الأعباء المالية التي تتحملها الأسر المغربية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا في معدلات التضخم.
وقال مصدر برلماني مطلع إن اللجنتين ستقومان بإجراء زيارات ميدانية إلى الأسواق المحلية، ومقابلة الفاعلين الرئيسيين في سلسلة الإنتاج والتوزيع، مثل منتجي اللحوم، والصيادين، والموزعين، بالإضافة إلى شركات النقل. كما سيتم استدعاء المسؤولين الحكوميين المعنيين بالقطاع الزراعي والبحري لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة.
ومن المتوقع أن تصدر اللجنتان تقريرًا مفصلاً يحتوي على سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل