خبير شؤون إسرائيلية: تل أبيب تعيش حالة ارتباك اقتصادي واجتماعي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال إيهاب جبارين، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنَّ هناك حالة إرباك اقتصادي اجتماعي داخل إسرائيل بسبب حرب غزة، لافتًا إلى اختلافها عن كل مرة في السابق وهذا هو سبب إرباك العدو.
وأضاف «جبارين»، خلال مداخلة له عبر تقنية «زووم» من حيفا، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ كل مرة كان العدو الإسرائيلي يجهز على غزة وفقا لاستعدادات معينة، بخلاف حرب غزة هذه المرة التي أتت وفق سياق وظروف متغيرة، موضحا: «دولة الاحتلال كانت تعيش وكأنها لديها سيطرة أمنية كاملة على القطاع، وفجأة وجدت نفسها داخل العدوان».
وتابع خبير الشؤون الإسرائيلية، بأنَّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، استغرق 50 يوما تقريبا، وفي حرب لبنان عام 2006 استمر العدوان قرابة الـ50 يومًا، ما يتضح إمكانيات العدو في تحمل تكاليف القتال 50 يوما، سواء اقتصاديا واجتماعيا، وفقا لمعايير معينة أبرز محدداتها توافر جنود احتياط.
واستطرد «جبارين»: «إسرائيل صارت أكثر رفاهية اقتصاديا خلال السنوات العشر الأخيرة، وقطاع الاستثمار الأجنبي بالنسبة للمحتل من أبرز القطاعات المتضررة بسبب حرب غزة، كما تراجع التصنيف الائتماني والاعتماد للاقتصاد الإسرائيلي بسبب ظروف الحرب، وكذلك تداعيات الأزمات العالمية الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة العدوان الإسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية