"شؤون البيئة" بالشرقية يحرر 538 محضر حرق قش أرز
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2023، تزامناً مع موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية بالمرور على 110موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن توفير 224 معدة مكبس - جرار- لمامة - فرامة والمملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة للمزارعين لتجميع المخلفات وتدويرها وتقديمها اعلاف غير تقليدية ،منوهاً أنه تم تجميع نحو 160 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.
كما أوضح الحصري أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير538 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز(منيا القمح -أبو حماد - بلبيس - كفر صقر- أولاد صقر- الزقازيق ) وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ( يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية لتنفيذ 584 نشاط توعوي للمزارعين بكيفية التعامل السليم والاستفادة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك لوقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب الصحة العامة شؤون البیئة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة لها بهذه الحالة
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً