"شؤون البيئة" بالشرقية يحرر 538 محضر حرق قش أرز
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2023، تزامناً مع موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية بالمرور على 110موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن توفير 224 معدة مكبس - جرار- لمامة - فرامة والمملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة للمزارعين لتجميع المخلفات وتدويرها وتقديمها اعلاف غير تقليدية ،منوهاً أنه تم تجميع نحو 160 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.
كما أوضح الحصري أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير538 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز(منيا القمح -أبو حماد - بلبيس - كفر صقر- أولاد صقر- الزقازيق ) وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ( يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
كما قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية لتنفيذ 584 نشاط توعوي للمزارعين بكيفية التعامل السليم والاستفادة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية وبيان الآثار السلبية لحرق تلك المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وذلك لوقف جميع الأنشطة المسببة للتلوث أثناء الفترة الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ممدوح غراب الصحة العامة شؤون البیئة
إقرأ أيضاً:
«المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت وزارة البيئة من صياغة تقرير سياسات النمو الأخضر التي عقدت جلساته التشاورية بمشاركة أطراف متعدد بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون.
وانتهى التقرير إلى أن مستقبل التحول الأخضر يتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام والصناعة والمخلفات البيئية والزراعية، ويرى الخبراء أهمية توفير التمويلات اللازمة لتطوير الصناعات وجعلها صديقة للبيئة وتطوير جودة المنتجات لتتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت في الجلسة النقاشية بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبدورها أوضحت وزيرة البيئة، عن وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات ولم يكن الجزء الاجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.
ومن ناحيته يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: هناك عدة طرق لتطبيق الاقتصاد الأخضر، أولها زراعة صديقة للبيئية وثانيها عدم حرق المخلفات بل وإعادة تدويرها عبر مراحل "تخفيف واعادة استخدام واعادة تنظيفه"، وبالتالي نخفف أزمة البلاستيك الذي يمثل أزمة عالمية حيث يحتاج لآلاف السنوات حتي يذوب ويبقي في أحشاء الأسماك والحيتان والنباتات والمياه وبات أزمة عالمية أضافت حجم من السموم ويشكل ضررا على الاقتصاد الأخضر الذي يمنع استخدام المواد المخلقة أو الكيمائية "السموم الحديثة.
وأضاف "علام": الاقتصاد الأخضر "زيرو" تلوث ويعتمد على إعادة التدوير واعادة الاستخدام والاعتماد على المواد الطبيعية وتحويل المخلفات لسماد عضوي ما يسمي في أوروبا لـ"أورجانيك" وهذا يمثل غذاء آمن للجسد البشري أو الحيواني وعدم الاعتماد على الأسمدة الأزوتية أو المبيدات والتوسع في استخداماتها تمثل أزمة بيئية وهنا تأتي أهمية التركيز على مواد الطبيعة وصناعة الشنط من بقايا جريد النخيل في الوادي الجديد أو بقايا الأقمشة وهذا هو جوهر الاقتصاد الأخضر.
وفيما يخص الاستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك والدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الاهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية.
يقول الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، للصناعة أهمية كبري في أن تكون صديقة للبيئة والسير على الاشتراطات العالمية خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بعض الاشتراطات والقيود التي ستفرضها خلال عام 2026 وعلى أساسها سيتم قبول الصادرات أو رفضها.
وأضاف "عيسى": على الدولة المصرية العمل على تطوير منظومة الصناعة على النحو الذي يعزز الصادرات ويتماشى مع اشتراطات التجارة الدولية لزيادة حجم الصادرات وتجنب أي خسارة في المستقبل والسعي للاستفادة من المنح والقروض لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل الصناعة صديقة البيئة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذى يتكون من أكثر من 50 عضو من منظمات المجتمع المضنى بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو