السعودية تستهدف تحقيق 80 مليار دولار من قطاع التعدين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف إن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قرابة 80 مليار دولار للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مشيراً إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن، الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة حوارية بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعني بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير المقبل، كاشفاً عن "العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".
وأفاد أنه جرى البدء في نقاشات مع 80 دولة مشاركة في قطاعات التعدين وجرى تأسيس منصة عالمية في العاصمة الرياض تساعد على تطوير القطاع التعديني في المنطقة لضمان تدفق الاستثمار ولمساعدة الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى لجلب معادن أكثر للسوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرياض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الخريف التعدين وآسيا السعودية اقتصاد السعودية قطاع التعدين قطاع التعدين السعودي الرياض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الخريف التعدين وآسيا أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية