السعودية تستهدف تحقيق 80 مليار دولار من قطاع التعدين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف إن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قرابة 80 مليار دولار للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مشيراً إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول من خلال العلاقات الثنائية والمنصات المختلفة على غرار مؤتمر مستقبل المعادن، الذي أعلن من خلاله عن أربع مبادرات لتمكين المنطقة وللاستفادة من القيمة التي تتمتع بها في المعادن.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته، في جلسة حوارية بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة المستدامة"، ضمن فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي المنعقد في مدينة الرياض.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن لرؤية المملكة مستهدفات طموحة، تعني بتسخير قوى المعادن، مسلطاً الضوء على أن التعدين في المملكة يركز بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية للمملكة، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل وتطوير القطاع خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال إن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير المقبل، كاشفاً عن "العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة".
وأفاد أنه جرى البدء في نقاشات مع 80 دولة مشاركة في قطاعات التعدين وجرى تأسيس منصة عالمية في العاصمة الرياض تساعد على تطوير القطاع التعديني في المنطقة لضمان تدفق الاستثمار ولمساعدة الدول الأفريقية ودول آسيا الوسطى لجلب معادن أكثر للسوق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرياض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الخريف التعدين وآسيا السعودية اقتصاد السعودية قطاع التعدين قطاع التعدين السعودي الرياض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الخريف التعدين وآسيا أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة