الاتحاد الأوروبي يستبعد القدرة على توفير الذخيرة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي أبلغ دوله الأعضاء، أن من المستبعد بشكل كبير توفير ذخائر المدفعية التي تعهد بتقديمها لأوكرانيا، وعددها مليون قذيفة، ما يعرقل قدرة كييف على مواكبة التصنيع الروسي للذخائر.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن دائرة العمل الخارجي الأوروبي قالت لدبلوماسيين من الاتحاد هذا الأسبوع، إن التكتل لن يستطيع على الأرجح الوفاء بتعهداته بتوفير الذخائر المطلوبة بحلول الموعد المحدد في مارس (أذار) 2024.وبموجب الخطط في وقت سابق هذا العام، تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير قذائف المدفعية لأوكرانيا على مدار 12 شهراً، من المخزون المتوفر، أو عبر عقود شراء مشتركة وزيادة القدرات التصنيعية.
The EU tells member states that the bloc is very unlikely to hit a pledge to provide Ukraine with 1 million rounds of artillery ammunition, complicating Kyiv’s ability to keep pace with Russia’s own production https://t.co/wmoGiHiF8L
— Bloomberg (@business) November 10, 2023وذكرت بلومبرغ أنه بعد انقضاء أكثر من نصف المهلة، لم وفرت المبادرة 30% من الكمية المستهدفة، كما تراجعت فرص الوفاء بالكمية المطلوبة في ضوء حجم العقود المبرمة حتى تاريخه.
وقالت المصادر إن بعض الدول الأعضاء أبدت تردداً في كشف تفاصيل التوريدات لأوكرانيا، وأن الاتحاد الأوروبي ربما يطلب منها كشف مزيد من المعلومات عن الشحنات التي من المقرر توفيرها لتكون لديه صورة كاملة عن الموقف.
وأضافت المصادر التي اشترطت حجب هوياتها، أن هذه القضية ستطرح للنقاش في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.
ورفض متحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي التعليق على هذه التقارير، مشيراً إلى الطبيعة السرية للمسألة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)