تتجه أسعار الذهب إلى ختام تداولات الأسبوع على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد سلسلة من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أظهرت تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي واستعداده لرفع جديد في الفائدة ليعيد التضخم إلى مستوياته المستهدفة. 


وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الجمعة بنسبة 0.

1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1953 دولار للأونصة، وذلك بعد أن استطاع الذهب أن يغلق جلسة الأمس على ارتفاع بنسبة 0.4% لينهي سلسلة هبوط استمرت 3 أيام متتالية على الرغم من ارتفاع سعر الذهب يوم أمس إلا أنه قد سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1944 دولار للأونصة. 


وارتفاع أسعار الذهب أمس كان بسبب استغلال الأسبوع للهبوط الحالي في سعر الذهب وتتداول أسفل مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، مما حفز بعض عمليات الشراء لتدفع سعر الذهب إلى الارتفاع ويغلق الجلسة على مكاسب.

ووفق تقرير جولد بيليون فقد عاد الذهب اليوم إلى الهبوط وذلك بعد حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الذي أظهر تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي، وأن البنك لا يرى أن السياسة النقدية قد وصلت إلى مستوى يكفي لعودة التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%. 


وأشار باول أن التضخم قد انخفض بالفعل ولكنه لا يزال بعيد عن مستهدف البنك، وبالتالي سيكون الفيدرالي على أتم الاستعداد للتدخل برفع جديد للفائدة لضمان تراجع التضخم، ولكنه أشار أن البنك سيتحرك بعناية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية القادمة، الأمر الذي خلق توازن في تصريحات رئيس الفيدرالي. 


ساعد خطاب باول بالإضافة إلى تصريحات العديد من أعضاء البنك الفيدرالي منذ بداية الأسبوع على دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع بنسبة 0.8% هذا الأسبوع وهو الأمر الذي ساعد على دفع الذهب إلى التراجع. 
 

يذكر أن الذهب قد فقد الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط الأمر الذي دفع الأسواق إلى التركيز على السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة. 
 

من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، وذلك بعد احياء البنك الفيدرالي لتوقعات رفع الفائدة، بالإضافة إلى مزاد سندات الخزانة المخيب للآمال في الولايات المتحدة الذي تسبب في زيادة بيع السندات وبالتالي ارتفاع العائد عليها. 
 

ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية من شأنه أن يحد من فرص الذهب على التعافي بسبب تكلفة الفرصة البديلة من كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه. 


وقامت الأسواق أيضاً بتعديل الرهانات على أول خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى يونيو من العام المقبل مقارنة برهاناتهم السابقة على شهر مايو. وهو لا يعد أخبار إيجابية بالنسبة للذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع رفع أسعار الفائدة الأمريكية كونها تسحب الاستثمارات من سوق الذهب لصالح السندات. 
 

الذهب لا يزال أمامه فرصة جديدة للتعافي مع اقتراب اغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة الأمريكية في 17 نوفمبر القادم، حيث لم يتوصل الكونجرس الأمريكي حتى الآن إلى اتفاق بتمويل الحكومة ومن شأن هذا أن يعيد التوترات وعدم اليقين إلى الأسواق المالية وبالتالي يعود الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جولد بيليون الفيدرالي الامريكي الذهب لأدنى مستوى في 3 أسابيع أسعار الذهب البنک الفیدرالی وذلک بعد

إقرأ أيضاً:

بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

ويعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، حيث يترقبه المستثمرون والمحللون الماليون نظرًا لتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد.

الاجتماع الأول وتثبيت أسعار الفائدة

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول لهذا العام في 20 فبراير 2025، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك للمرة الأولى خلال 2025، وللمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعاتها السابقة. 

وقد جاء هذا القرار في سياق استمرار التوجه الحذر للبنك المركزي المصري في التعامل مع معدلات التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

تفاصيل أسعار الفائدة الحالية

وأعلنت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، مع الإبقاء أيضًا على سعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته 27.75%.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، في ظل تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الاقتصاد المصري.

أهمية استقرار الأسعار في السياسة النقدية

ويمثل استقرار الأسعار الهدف الرئيسي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى من خلال قراراته إلى تحقيق معدلات تضخم منخفضة تساهم في بناء الثقة الاقتصادية، مما يخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. 

ويعد هذا النهج ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي لضبط الأسواق المالية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025

ووفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل البنك المركزي، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، حيث تم تحديد ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يمتلك الصلاحية لعقد اجتماعات طارئة للجنة السياسة النقدية في أي وقت خلال العام، إذا استدعت المستجدات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية ذلك، مما يعكس مرونة البنك في التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية غير المتوقعة.

ويظل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 أبريل 2025 محط أنظار الخبراء والمحللين الاقتصاديين، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري. 

ومن المتوقع أن تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية بدقة، لاتخاذ قرارات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
  • آي صاغة : الذهب يعاود الارتفاع مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة
  • أسعار الذهب تقفز 25 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 3 مارس 2025
  • بعد تثبيت الأسعار| هذا موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. وقرار حاسم بشأن الفائدة
  • 150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
  • «آي صاغة» : 150 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال فبراير 2025
  • استقرار أسعار الذهب في مصر تزامنًا مع تراجع الأوقية عالميًا بنسبة 3%
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تتعافى بختام تعاملات فبراير
  • سعر الذهب اليوم السبت 1 مارس 2025.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
  • الدعم الشعبي الأمريكي لـإسرائيل ينخفض إلى أدنى مستوى.. ما السبب؟