عاجل.. 750 صحفيا يوقعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن 750 صحفيا يوقعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة وتدين قتل إسرائيل للصحفيين، نقلا عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنّ الرسالة ضمت صحفيين يعملون في «رويترز» ولوس أنجلوس تايمز وبوسطن جلوب وواشنطن بوست. وكشفت الرسالة الانقسامات والإحباط داخل غرف الأخبار الأمريكية بشأن كيفية تغطية الصراع في غزة.
وأكد مرصد الأزهر أنّ تكثيف الاحتلال استهدافه لمستشفيات غزة التي تأوي آلاف النازحين، ووقوع شهداء وإصابات منذ أمس الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تلقيها تهديدا بالقصف الأيام الماضية، هو دليل على عزم الاحتلال تسريع عملية إخلاء شمال غزة؛ بهدف وضع حد لنزيف الخسائر في صفوف قواته واقتصاده المتزايد منذ السابع من أكتوبر نتيجة عدوانه على القطاع.
أشار المرصد في بيان له، إلى أنّ هناك مؤشرات تثبت هذه النية، منها: صدور فتاوى الحاخامات الذين أعلنوا خلال اليومين الماضيين صراحة مباركتهم قصف المستشفيات، وأن لا أبرياء في الحرب استنادًا على نصوص توراتية وهي نفس النصوص التي استعان بها نتنياهو في خطاباته، إضافة إلى تصريح وزير الدفاع الصهيوني بأنه: «لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة»، وتزامن احتدام القصف مع أنباء عن هدن إنسانية في شمال القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
جدل حول بث جلسات المحاكمة في وسائل الإعلام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
جاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور .
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
واتفق معه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار إلى أن نقل الوقائع والبث، الأمر يرجع لرئيس الدائرة هو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها