هل الأميركيون مستعدون للقتال؟.. استطلاع رأي يظهر "مفاجأة"
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية البالغين الأميركيين لن يكونوا على استعداد للخدمة في الجيش إذا دخلت الولايات المتحدة حربا كبرى، في حين يبدو أن ثقة الجمهور في القوات المسلحة آخذة في التراجع.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث "إيكيلون إنسايتس" على 1029 أميركيا، أجري في الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الماضي، أن 72 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع لن يكونوا على استعداد للتطوع في القوات المسلحة إذا خاضت الولايات المتحدة صراعا كبيرا، مقارنة بـ21 بالمئة من المشاركين مستعدين للتطوع، بينما كان الباقون "غير متأكدين".
وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، تأتي هذه الأرقام في وقت واجهت جميع فروع القوات المسلحة الأميركية في السنوات الأخيرة صعوبة لتحقيق أهداف التجنيد الخاصة بها، مما يشير إلى تزايد اللامبالاة تجاه مهنة الخدمة العسكرية.
وتم إجراء الاستطلاع بعد أن قادت حماس هجوما مسلحا غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وما تبعه من غارات إسرائيلية عنيفة على غزة أدت إلى مقتل نحو 11 فلسطينيا حتى الآن، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وفي ظل الصراع المحتدم، ووسط مخاوف اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحماس، أعلنت أميركا أن لا نية لديها لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.
وقبل أيام قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في حوار مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية: "ليست لدينا أي نية على الإطلاق، وليست لدينا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة".
صعوبات أمام التجنيد
يقول خبراء إن هناك مزيجا معقدا من العوامل التي تساهم في صعوبة التجنيد في الجيش الأميركي، بما في ذلك تكييف رسائله مع جيل مستهدف أصغر سنا وأكثر انشغالا بالتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية نيكول شويغمان: "نبذل جهودا حثيثة لضمان بقاء الجيش خيارا وظيفيا قابلا للتطبيق ومثمرا لغالبية الناس".
وفي يونيو الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" أن الثقة في الجيش الأميركي تراجعت للسنة السادسة على التوالي إلى 60 بالمئة.
واعتبارا من 3 نوفمبر، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.9 بالمئة، في حين تمت إضافة 150 ألف وظيفة إلى الاقتصاد في أكتوبر وحده.
وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم شوكة في خاصرة العديد من المستهلكين، ويسعى الكثيرون منهم إلى الحصول على حزم أجور أعلى، وبالمقارنة فإن المجندين الجدد في القوات المسلحة يكسبون ما يزيد قليلا على 20 ألف دولار سنويا.
وقال توم شوغارت من مركز الأمن الأميركي الجديد القائد السابق للغواصات الهجومية التابعة للبحرية: "هناك بالتأكيد علاقة قوية بين معدل البطالة ومدى صعوبة تجنيد الأشخاص في الجيش. عندما نكون في حالة ركود وتكون البطالة مرتفعة فإن الجيش عموما لا يجد صعوبة كبيرة في تجنيد الأشخاص بالنسبة إلى الأعداد التي يحتاجها لأن الناس يبحثون عن وظيفة، ومن ناحية أخرى إذا كان الاقتصاد جيدا والناس لديهم الكثير من الخيارات، في بعض الأحيان يواجه الجيش صعوبة أكبر في التجنيد".
لكن القائمين على التجنيد يقولون أيضا إن هناك نقصا في الوعي بالحزمة الكاملة التي يقدمها الجيش بما يتجاوز الراتب الأساسي، وهو أمر يقولون إن القوات المسلحة بحاجة إلى تقديمه بشكل أفضل لجذب الجيل الأصغر سنا.
وقالت شويغمان إن وزارة الدفاع "تدرك أن سوق العمل في القطاعين العام والخاص تنافسي للغاية".
وأضاف: "هناك مجموعة واسعة من خيارات العمل المتاحة لشباب اليوم، نحن نعمل باستمرار للتأكد من أن الخدمة في الجيش جزء من مساحة اتخاذ القرار، ونحن نعتقد أن الخدمة في الجيش يمكن أن تكون خيارا مفيدا لمعظم الناس".
ويواجه الجيش أيضا مستوى عال من عدم اللياقة للخدمة بين عامة السكان، فاعتبارا من عام 2020 قدر أن 77 بالمئة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما كانوا غير مؤهلين للخدمة لأسباب طبية أو تعاطي المخدرات أو بسبب السجلات الجنائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل وحماس كامالا هاريس الجيش الأميركي وزارة الدفاع الأميركية التضخم الجيش أميركا الجيش الأميركي غزة التجنيد إسرائيل وحماس كامالا هاريس الجيش الأميركي وزارة الدفاع الأميركية التضخم الجيش أخبار العالم القوات المسلحة فی الجیش
إقرأ أيضاً:
مخيمات النازحين في دارفور تحت قصف القوات المسلحة السودانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمنذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تتعرض مخيمات النازحين في إقليم دارفور لاعتداءات وهجمات متكررة من قبل القوات المسلحة السودانية والمجموعات الموالية لها، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، وسط تحذيرات صادرة عن منظمات دولية وأممية تصنفها «جرائم ضد الإنسانية»، محذرةً من خطورة تكرار سيناريو العنف الذي شهده الإقليم في الفترة بين عامي 2003 و2005.
وأمام التصعيد الخطير الذي تشهده مخيمات النازحين في دارفور، تطالب منظمات المجتمع الدولي بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وفي هذا الإطار، دعت دولة الإمارات، عبر العديد من المنابر الإقليمية والدولية، إلى وقف استهداف السكان العزل والعاملين في المنظمات والوكالات الإنسانية والإغاثية، في ظل تواصل الدور الإنساني الذي تلعبه الدولة لمعالجة تداعيات الأزمة.
جرائم ضد الإنسانية
شدد القيادي في حزب المؤتمر السوداني، أيمن عثمان، على أن ما يجري الآن في إقليم دارفور، من قصف جوي للأحياء السكنية، واعتداءات على مخيمات النازحين، يُعد من الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، موضحاً أن ما يشهده الإقليم يُصنَّف واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم.
وذكر عثمان، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القصف الجوي الذي تنفذه القوات المسلحة السودانية، المختطفة من قبل جماعة «الإخوان»، يُعيد إلى الأذهان فصول المأساة التي عاشها إقليم دارفور في الفترة بين عامي 2003 و2005، والتي أدت حينها إلى فرض «حظر طيران» فوق المنطقة بقرار من مجلس الأمن الدولي، معرباً عن قلقه من عودة هذه الجرائم من جديد.
وأفاد بأن طائرات تابعة للقوات المسلحة السودانية شنت غارات جوية استهدفت مدينتي طرة ونيالا خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، حسبما ذكر الناطق باسم «تنسيقية النازحين واللاجئين».
وأكد عثمان أن الجرائم والاعتداءات لن تتوقف من دون تحرك دولي حاسم، مطالباً الأمم المتحدة بإصدار قرارات عاجلة ورادعة ضد الاعتداءات والهجمات التي تشهدها المنشآت المدنية، وفرض عقوبات مباشرة على المتورطين، لافتاً إلى أن السودان ظل يعاني لعقود طويلة من ظاهرة إفلات القادة من العقاب، وهو ما شجع على تكرار الجرائم بحق المدنيين.
تمزيق النسيج الاجتماعي
وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن المخيمات لا تضم سوى نازحين فرّوا من جحيم الحرب، وإن ما يُروَّج من قبل القوات المسلحة السودانية حول أن هذه المناطق تُعدّ حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع، ما هو إلا مبرر لاستهداف المدنيين وتمزيق النسيج الاجتماعي.
ونوه عثمان إلى أن القصف الجوي طال مدنيين من أقارب مسؤولين في الحكومة، حيث قُتلت زوجة أحمد جابر، شقيق الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، جراء غارة جوية على ما سُمي زوراً بالحاضنة الاجتماعية لقوات الدعم السريع.
واعتبر أن الصمت الدولي تجاه جرائم وانتهاكات القوات المسلحة السودانية يُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، مناشداً المجتمع الدولي، بمنظماته وهيئاته، للتحرك بشكل عاجل لتوفير الحماية لمخيمات النازحين، وضمان تحييدها عن نيران الحرب، التي تصرّ جماعة «الإخوان» على إشعالها فوق جماجم السودانيين والسودانيات العُزَّل.
حرب طاحنة
من جهته، قال المحلل في الشؤون السياسية، أحمد الياسري، إن تصاعد المطالبات الدولية والأممية بحماية المدنيين في السودان، جاء نتيجة مباشرة لتطور الصراع، وتحوله من مجرد عملية عسكرية محدودة إلى حرب طاحنة تُنهك الدولة ومؤسساتها، خاصة بعد خروج نحو 80% من المرافق الصحية عن الخدمة، ونزوح نحو 13 مليون شخص.
وأوضح الياسري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة المأساة الإنسانية المتصاعدة في السودان، خصوصاً مع تكرار التحذيرات الصادرة عن منظمات أممية من احتمال وقوع مجاعة، مؤكداً أن الصراع لم يعد محصوراً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فقط، بل تمدد إلى المجتمع، وتحوّل إلى معركة بلا مكاسب ولا منتصر، وبالتالي فإن الحل الوحيد يكمن في اتفاق سياسي شامل يُنهي النزاع.
وأضاف أن تعقيدات الأزمة السودانية جعلت من الصعب على المجتمع الدولي احتواءها، بخلاف صراعات أخرى، مثل أوكرانيا أو غزة، التي حظيت برعاية أممية أو دعم إقليمي، محذراً من اتساع رقعة الفوضى واستمرار الانهيار في السودان.
وأشار الياسري إلى أن المخاوف الدولية لا تقتصر فقط على الوضع الإنساني داخل السودان، بل تمتد إلى المحيط الإقليمي، في ظل مخاطر انتقال الصراع إلى الدول المجاورة، مؤكداً أن العامل الإنساني بات كلمة السر التي دفعت العالم للتركيز على هذه الحرب المنسية.
بالتعادل السلبي.. المصري وغزل المحلة خارج كأس عاصمة مصر