بسبب تراجع الإنتاج والمخزون.. تحذير من عجز في خام الحديد لباقي العام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذر Goldman Sachs من أن سوق خام الحديد سيعاني من عجز للجزء المتبقي من العام بسبب انخفاض المخزونات وتراجع الإنتاج.
وقال المصرف الأميركي في مذكرة: بدلًا من مواجهة فائضًا هذا العام، فإن سوق خام الحديد سيتجه إلى عجز واضح.
وأشار محللو Goldman Sachs إلى أن حجم الإنفاق المالي الأخير لبكين قد يكون إشارة إيجابية على معنويات النمو المحلي، والذي يرتبط عادة بصناعة بناء أكثر صحة وطلب أعلى على خام الحديد في المقابل.
وكانت الحكومة الصينية أعلنت في نهاية أكتوبر تشرين الأول أنها ستصدر سندات حكومية إضافية بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) لدعم جهود إعادة بناء المناطق المنكوبة وزيادة قدرات الإغاثة من الكوارث.
ومع ذلك، فإن البنك لا يزال حذرًا في تعليق الكثير من التفاؤل على زيادة الطلب على الصلب في الصين من جانب قطاع العقارات.
ومن ضمن العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى عجز هي قلة المعروض من جانب منتجي خام الحديد الأساسيين مثل أستراليا والبرازيل.
وتشير تقديرات Goldman Sachs إلى أن الإمدادات العالمية من خام الحديد في 2023 تراجعت من 1.557 مليار طن إلى 1.536 مليار طن.
وشدد التقرير على أن تلك المراجعة بالخفض تعكس ضعف في الأداء على مستوى المعروض لدى كل من أستراليا والبرازيل في الربع الثالث.
كما أشار Goldman Sachs إلى أن انخفاض المخزون من خام الحديد في الصين -ثالث أكبر منتج له في العالم- سيسهم أيضًا في هذا النقص.
ويعد التراجع المتوقع هو انعكاس من توقعات Goldman Sachs السابقة بشأن المعروض، إذ رفع محللو البنك توقعاتهم لسعر خام الحديد بنحو 20%.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بسبب كوفيد 19.. الصين مطالبة بدفع 24 مليار دولار
بغداد اليوم - متابعة
طالبت محكمة أمريكية الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ"إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في بداية الوباء"، وفق ما أفادت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة "صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب الحكومة الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم امس الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية "مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية"، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في نيسان 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ"حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم امس الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن "الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19" و"انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية".
وقال إن هذه الإجراءات "أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس".
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
المصدر: وكالات