شروط جديدة للحصول على الجنسية الفرنسية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قرر أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء الإجراء الذي يسمح بالحصول التلقائي على الجنسية الفرنسية للشباب المولودين لأبوين أجنبيين. وذلك من خلال مطالبة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بطلب أن يكونوا فرنسيين من أجل تجنيسهم.
كما أن هذا الإصلاح لا يتوقف عند هذا الحد. حيث قرر أعضاء مجلس الشيوخ أنه لا يمكن لأي شاب أن يحصل على الجنسية الفرنسية.
وقد دفع ذلك العديد من المسؤولين المنتخبين اليساريين والنقابات والجمعيات الفرنسية إلى الرد، وإدانة “الخروج عن التقاليد الجمهورية”.
إحدى نقاط القوة التي دافع عنها قانون دارمانين تتعلق بإنشاء تصريح إقامة جديد. يسمح للعمال الذين هم في وضع غير نظامي بطلب تسوية أوضاعهم دون المرور عبر صاحب العمل.
إلا أن هذا القانون أحدث ضجة كبيرة في المشهد السياسي الفرنسي.
كما قرر مجلس الشيوخ، أول أمس الأربعاء. حذف هذه المادة الشائكة التي كانت تسمح بمنح إقامة للعاملين في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة.
وتم استبدالها بالمادة “4 مكرر”، التي تنص على منح المحافظات تصريح الإقامة. على أساس كل حالة على حدة وبشكل استثنائي. وهو إجراء جديد اعتبره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بمثابة “تسوية مقبولة للحكومة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي
استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وفداً من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم، حيث دار نقاش حول العلاقات الثنائية المصرية – الفرنسية المتميزة والتطورات المتلاحقة في الإقليم.
وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً مع الجالية المصرية في العقبة وزير الخارجية والهجرة يلتقي رموز الجالية المصرية في الصينوصرح السفير/ تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين مصر وفرنسا لدعم التواصل بين الشعبين المصرى والفرنسى.
استعرض الوزير عبد العاطى المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحاً محددات الموقف المصرى من الأزمات في قطاع غزة وسوريا ولبنان والسودان وليبيا، مؤكداً على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تركز على دعم الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدول واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واحترام القانون الدولى.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة الحكومة في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتتالية، وأكد في هذا الصدد على أهمية دعم فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المحاور الست للشراكة الشاملة والاستراتيجية. وأكد على أن مصر عملت على تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الخارجي وتوفير المحفزات للمستثمرين الأجانب، ومن ثم ترحب مصر بمزيد من الاستثمارات الفرنسية وزيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر.
تطرق وزير الخارجية للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة، الأمر الذى يتطلب مزيد من الدعم من الدول الأوروبية.
كما استعرض النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية.
واستعرض كذلك مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.