اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس، خطة تحفيز القطاع الصناعي لدبي، التي تتضمن حزمة حوافز لدخول مُصنِّعين جُدد إلى القطاع الصناعي، بهدف زيادة القيمة المضافة للتصنيع بمقدار 2.5 ضعفاً، أي ما يعادل 58 مليار درهم، وبما يتماشى مع تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتتضمن خطة التحفيز الصناعي ثلاثة برامج للفترة ما بين 2024-2033، وهي:

البرنامج الوطني لجميع الشركات المصنعة، ويشمل قروضاً ميسّرة وحزمة أسعار تفضيلية لخدمات المرافق وإيجار الأراضي. برنامج مختص بالقطاعات ذات الأولوية، ويشمل تخفيضات في الرسوم. برنامج مختص بالشركات الاستراتيجية، ويشمل إعفاءات واستثمارات في البنية التحتية وتسهيلات رأس المال.

محفزات التكنولوجيا الزراعية بدبي

واعتمد المجلس التنفيذي خطة محفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية في دبي، الهادفة لمضاعفة حجم القطاع الزراعي في دبي بحلول العام 2030، وتحقيق الريادة العالمية لدبي في توظيف وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وجعل دبي منصة عالمية للبحث والتطوير والابتكار وإنجاز التجارب الزراعية، واستقطاب شركات عالمية كبرى وناشئة، وإنشاء شركات محلية واعدة في هذا القطاع.

وتدعم الخطة التحفيزية لقطاع التكنولوجيا الزراعية تحقيق مكاسب اقتصادية وتعزيز النمو والتنافسية، لإرساء منظومة حيوية متكاملة وبيئة استثمارية جاذبة في مجال التكنولوجيا الزراعية وتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية.

وتتضمن حزمة المحفزات خمسة مجالات رئيسة هي:

تقديم مزايا استثمارية وإعفاءات. تسهيل قروض تمويلية منافسة. توفير منصة للبحث والتطوير والابتكار. استقطاب وتأسيس شركات رائدة عالمياً. تسهيل تسويق المنتجات.

فرص للمشاريع المحلية

ويمكن للخطة التحفيزية الجديدة أن تدعم العديد من المشاريع المحلية القائمة حالياً في مجال التكنولوجيا الزراعية في دبي، مثل:

المنطقة الحرة في جبل علي التي تضم 550 شركة من أكثر من 70 دولة بمجموعات مخصصة للأغذية والزراعة على مساحة 1.57 مليون متر مربع. مشروع طيران الإمارات لتموين الطائرات، والذي يعد أكبر مزرعة عمودية في العالم على مساحة 330 ألف قدم مربع لإنتاج مليون كيلوجرام من الورقيات الخضراء سنوياً. مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء الذي يضم منظومة حيوية متكاملة حاضنة للشركات الناشئة في تكنولوجيا الغذاء ومراكز للبحث وخدمات لوجستية ذكية وتقنيات للتحكم البيئي، ومشاريع للزراعة العمودية والزراعة المائية وتربية الأحياء المائية وبدائل البروتينات والتكنولوجيا الحيوية النباتية.

تشجيع القيمة المحلية المضافة

كما اعتمد المجلس التنفيذي، برنامج القيمة المحلية المضافة التابع لبرنامج المشتريات الحكومية الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المحتوى المحلي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الأعمال وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد دبي، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحسين لتشمل المحتوى المحلي من ضمن معايير تقييم المناقصات، على أن تلتزم هذه الجهات بتخصيص نسبة من مشترياتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما يُعنى البرنامج بإضافة بنود في عقود المشتريات، لتسهيل رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان مشاركة أعلى في عملية المشتريات الحكومية، إضافة إلى تقديم الدعم والتوجيه لزيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

وسيتم تطبيق البرنامج على مراحل، تبدأ بفترة تجريبية تخضع للتقييم قبل التطبيق الشامل على جميع الجهات الحكومية.

ويدعم برنامج دبي للمشتريات الحكومية تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ليسهم في ثلاثة من مرتكزاتها الرئيسة بدءاً باحتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع، ودمج الجيل القادم من الإماراتيين في القطاع الخاص، ودعم نمو 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لتصبح ضمن الشركات الكبيرة.

تعزيز الاستدامة بالتزامن مع "كوب 28"

كما اعتمد المجلس توسعة نطاق تطبيق سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، لتشمل مواد بلاستيكية أخرى تم اختيارها بناء على البصمة الكربونية العالية والاستهلاك العالي، وتوفر البدائل المستدامة، حيث إنه بناء على تقييم تطبيق السياسة التي تم اعتمادها من المجلس في عام 2021، ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع، فقد تم اعتماد تطبيق حظر الاستخدام على مراحل من عام 2024 وحتى 2026، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحملات التوعوية المجتمعية بخصوص البدائل الصديقة وتوفرها من قبل المصانع والموردين وشركات التجزئة من القطاع الخاص.

وتشمل القائمة مختلف المواد الاستهلاكية المصنوعة من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد مثل:

الأكواب. علب الطعام المصنوعة من الستايروفوم. أدوات المائدة والأغطية وغيرها.

وأوضح استبيان لدراسة استعدادية المجتمع وقطاع الأعمال للتحول إلى مواد بديلة صديقة للبيئة أجرته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وجود إقبال إيجابي على تغيير نمط الاستهلاك والتحول إلى ممارسات مستدامة للحد من استعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 72 بالمئة من أفراد مجتمع دبي جاهزون للتغيير إلى بدائل صديقة للبيئة، وأن 62 بالمئة من الأفراد يستخدمون فعلاً بدائل صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام، وأن 71 بالمئة من الفنادق و67 بالمئة من المتاجر و50 بالمئة من المطاعم في دبي هي في طور التحول نحو استخدام بدائل مستدامة.

يأتي ذلك تزامنا مع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28" نهاية شهر نوفمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يسلط الحدث المناخي الدولي الأهم الضوء على أهمية ترسيخ ممارسات الاستدامة وإعادة الاستخدام والتدوير في تعزيز مستقبل الاقتصاد الأخضر والدائري عالمياً بما ينعكس إيجاباً على وضع حد لمسببات التغير المناخي واستدامة موارد الكوكب لأجيال المستقبل.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المجلس التنفيذي دولة الإمارات كوب 28 دبي اقتصاد دبي المجلس التنفيذي دولة الإمارات كوب 28 أخبار الإمارات التکنولوجیا الزراعیة بالمئة من فی دبی

إقرأ أيضاً:

البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن محددات صناعة الدواجن في مصر

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان محددات صناعة الدواجن في مصر  
ويعتبر قطاع الدواجن أحد أبرز القطاعات الحيوية في الزراعة المصرية، حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الهامة التي تساهم بشكل كبير في توفير مصدر للدخل وفرص العمل، ويلعب هذا القطاع دورًا كبيرًا في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، حيث يساهم بشكل كبير في توفير مصادر البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتمد استهلاك المواطن المصري من البروتين على الدواجن وذلك لارتفاع أسعار البدائل الأخرى (اللحوم الحمراء، الأسماك)، ومع تزايد الطلب المحلى على المنتجات الداجنة يتزايد الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية والممارسات الفنية في هذا القطاع لضمان إنتاجية عالية وتلبية احتياجات الأسواق، وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع الا انه يواجه تحديات عديدة تؤثر على استدامته وربحيته، وعلي الرغم من هذه التحديات فان الدولة المصرية تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الدواجن من خلال تحسين البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتوفير الدعم الحكومي لتحسين كفاءة الإنتاج. 
وفى ضوء توجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة النهوض بهذه الصناعة الواعدة وزيادة الإنتاج والاستثمار وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لتنميتها وتطويرها بالإضافة الي مساعدة أصحاب مزارع الدواجن لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
  
وقد استهدفت الورشة التي ألقاها الدكتور أحمد عطية محمد شحاته، وعقب عليها الدكتور عبدالمنعم السيد عبدالفتاح ضيف عرض للمحددات الاقتصادية والفنية في قطاع الإنتاج الداجني، وذلك لوضع تصور شامل للمساعدة في تحديد حجم المعروض من الدواجن، ومتوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء، والكميات المستهدف استيرادها من الأعلاف، بالإضافة الي دراسة تأثير تلك المحددات على هذا القطاع لتحديد التهديدات التي تواجه هذه الصناعة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات 
كرفع الكفاءة الإنتاجية لحلقات انتاج الدواجن  خلال استغلال الاستثمارات المعطلة ورفع كفاءة التشغيل ودراسة العقبات وتذليلها ووضع برامج تمويل تستهدف استغلال هذه الاستثمارات المعطلة.
و تعزيز الإنتاج المحلي من الأعلاف من خلال التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا لتقليل الاعتماد على الاستيراد أو استخدام بدائل علفية للذرة الصفراء من المخلفات الموجودة بالبيئة الداخلية للمزرعة. 
و دعم التكنولوجيا والتدريب من خلال توفير برامج تدريب للمزارعين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاستثمارات في أنظمة التربية المتقدمة.
و إتاحة المعلومات الفنية الكافية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
و توجيه مزيد من الاستثمارات نحو تحسين الجينات للأنواع المحلية والاعتماد على خطوط إنتاج ذات كفاءة وراثية عالية.

مقالات مشابهة

  • توقيع وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية” بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة “يونيدو”
  • البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن محددات صناعة الدواجن في مصر
  • "من البذرة إلى الكسوة".. توقيع وثيقة مشروع القطن بين الصناعة والزراعة واليونيدو
  • توقيع وثيقة مشروع القطن «المرحلة الثانية» بين وزارتي الصناعة والزراعة و«اليونيدو»
  • توقيع وثيقة مشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو
  • وزارتا الصناعة والزراعة و«اليونيدو» توقع وثيقة مشروع القطن المصري «المرحلة 2»
  • توقيع وثيقة المرحلة الثانية لمشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة واليونيدو
  • «الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
  • سلطان الجابر: "ENACT" يعزز مكانة الإمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • وزير الصناعة يرأس الاجتماع الخامس من الدورة الثانية للمجلس الصناعي