وضع غزة تحت الوصاية الدولية في القانون الدولي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
بعد أن أثبتت عملية طوفان الأقصى في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر هذا العام هشاشة الكيان الصهيوني المحتل، وتكبده من قبل أفراد المقاومة خسائر فادحة لم يتعود عليها هذا الكيان الهش منذ نشأته حتى الآن، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها أوروبا العجوز بطرح مسألة حل الدولتين كما ورد في توصية التقسيم رقم (181) الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
والكيان الصهيوني الهش ومعه الولايات المتحدة قد ارتكبا كافة الجرائم المنصوص عليها بالمادة الخامسة من ميثاق روما والسادسة والسابعة والثامنة والثامنة مكرر، بل أضافا إليها جرائم لم ترتكب من قبل، وخالفا وانتهكا كافة القواعد والأحكام الواردة في القانون الإنساني الدولي ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وخاصة الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م.
وارتكب الكيان الصهيوني -الذى ظهرت هشاشته بشكل واضح بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في هذا العام- والولايات المتحدة التي تعد فاعلا أصليا في كافة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين والمستشفيات والأطقم الطبية والمدارس والمصالح الحكومية في غزة.
لم تترك القوى الكبرى في المجتمع الدولي وسيلة من الوسائل المشروعة وغير المشروعة إلا وتستخدمها لبسط هيمنها وسيطرتها على أشخاص وآليات المجتمع الدولي، فالصراع بين الخير والشر موجود على مر العصور وكل الدهور، بل إن المجتمع الدولي لم ينعم طيلة حياته بالأمن والسلام سوى سنوات معدودات، وهذا الصراع أخذ عدة أشكال ومراحل، وأشد هذه الصراعات فتكا وإجراما وخطورة تتمثل في الصراعات الدينية أو العقدية، فهي أشد أنواع الصراعات ضراوة. لم تترك هذه القوى الكبرى وسيلة من وسائل الحرب المشروعة وغير المشروعة وحتى غير الإنسانية إلا واستخدمتها بضراوة وإجرام غير مسبوقين وبلا قيود أو ضوابط أو رحمة أو إنسانية.
وهذه الوسائل والحروب تتلون في كل عصر بلونه وتستخدم آلياته السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، بل نستطيع القول وبدون مغالاة أن أشد الأسلحة فتكا وخطورة وآثار أنتجت لذلك.
ومن الوسائل المستحدثة التي تستخدمها القوى الكبرى في عصرنا الحالي، وسيلة تدويل الأزمات الداخلية الوطنية المفتعلة داخل الدول وخاصة في منطقتنا العربية والإسلامية. وقد بدأت هذه الحيلة في الأيام الأخيرة من الخلافة الإسلامية العثمانية، تحت مزاعم باطلة تتمثل في الدفاع عن الأقليات وخاصة الدينية في ولايات الخلافة العثمانية. وتحت هذا الزعم الباطل تم الحديث عن حقوق هذه الأقليات والتباكي المصطنع على إهدار حقوقها، وضرورة رفع الظلم عن هذه الأقليات والسماح لها بممارسة شعائرها وطقوسها الدينية بحرية، وحقها في أن يكون لها قضاء مستقل وقانون خاص ينظم مسائل تخص العقيدة وخاصة مسائل الزواج والطلاق، التي أطلق عليها زورا وبهتانا "الأحوال الشخصية".
وبعد الدفاع المزعوم عن الأقليات الدينية بات يطالب بحق هذه الأقليات في تقرير مصيرها، وهو المبدأ السياسي الذي دخل القانون الدولي لتحقيق أغراض سياسية والدفاع عن مصالح مزعومة غير مشروعه وليس عن حقوق ثابتة، وتقدمت المؤامرة خطوة أخرى بضرورة تقرير حق المصير لهذه الأقليات حتى تتمكن من ممارسة حريتها الدينية والوطنية. من أجل ذلك نشأت دويلات ودول دون أن تمتلك آليات وإمكانات الدولة سواء السياسية أو الاقتصادية وغيرها.
وفي عصرنا الحاضر يتم تدويل قضايا وطنية داخلية تخضع بالكامل لسلطة الدولة وسيادتها، وتعتبر من صميم الشئون الداخلية للدولة، ومنها تدويل قضية الحرب حاليا على غزة ومحاولة وضع غزة تحت الوصاية الدولية كما كانت فلسطين من قبل تحت الانتداب في عهد العصبة ثم الوصاية الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، وأبرز ما جاء في توصية التقسيم ما يتعلق بمدينة القدس الشريف التي سلمتها الأمم المتحدة للصهاينة كمدخل لاقتطاع جزء مهم من فلسطين المحتلة.
1- تدويل غزة بداية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية عن طريق الهيئة الدولية والمجتمع الدولي، حتى يستريح الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة من السلاح الوحيد الذي استطاع أن يفاجئ كلا من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ الصراع.
2- التخلص من سلاح المقاومة بنعته أمام العالم والمجتمع الدولي ونعته بالإرهاب وليس لتحرير الأرض من المحتل.
3- تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وخاصة بأنها إسلامية مما يجعل منهج المقاومة يعود بقوة إلى الصراع العربي الغربي، وليس فقط الصراع العربي الصهيوني.
تدويل القضايا الوطنية يعتبر انتهاكا صريحا لمبدأ السيادة والمساواة فيها في القانون الدولي والمنصوص عليه في المادة الثانية الفقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على: "تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، وكذلك مبدأ تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية الوارد في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية الفقرة الثانية التي نصت على: "لكي يكفل جميع أعضاء الهيئة لأنفسهم الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون بحسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق".
تدويل غزة يتم بسوء نية من قبل الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، لتحقيق أهداف غير مشروعة ومخالفة تماما للقانون الدولي، وخاصة القواعد العامة الآمرة فيه، والتي لا يجوز حتى الاتفاق على مخالفتها من قبل الأطراف المعنية، وأي مخالفة لذلك باطلة بطلانا مطلقا، أي لا يرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية، ولا يعتبرها القانون الدولي تصرفا قانونيا بل عملا ماديا يقف عند حده، وكذلك مبدأ حق تقرير المصير الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى (الفقرة الثانية)، والمادة الخامسة الخمسين من الميثاق.
أيضا مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الوارد في المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على: " تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع". وتطبيقا لهذه الفقرة يتبين عدم أحقية الأمم المتحدة في التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة في المجتمع الدولي، كما حظرت هذه الفقرة على الدول عرض ما يُعتبر من صميم السلطان الداخلي للحل بناء على ميثاق الأمم المتحدة، أي أن الأمم المتحدة ليست مختصة بالنظر في المسائل الداخلية للدول الأعضاء.
ختاما: نقرر أن تدويل غزة مخالف للقواعد العامة/ الآمرة في القانون الدولي العام، مخالفة صريحة وكبيرة، مما يجعله عملا ماديا وليس تصرفا قانونيا، أي أن التدويل باطل بطلانا مطلقا في القانون الدولي العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته من قبل الأطراف المعنية، ويقع كل اتفاق على مخالفته من قبل المجتمع الدولي، أشخاصا وآليات، باطلا بطلانا مطلقا ولا يجوز تصحيحه بقبوله أو الرضا به من قبل الأطراف.
لذلك ينبغي العمل على إحالة مرتكبي الجرائم الدولية ضد غزة للمحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل محكمة دولية خاصة مثل رواندا ويوغسلافيا، أو طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول التكييف القانوني لتلك الجرائم والتي منها جريمة الإبادة الجماعية طبقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الإبادة لعام 1968م، والعمل بجد على عدم وضع غزة تحت الوصاية الدولية حتى لا تضيع كما ضاعت مدينة القدس الشريف بشرقها وغربها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة القانون الدولي الجرائم غزة الاحتلال جرائم القانون الدولي مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقاومة الفلسطینیة میثاق الأمم المتحدة فی القانون الدولی الولایات المتحدة المجتمع الدولی فی المادة نصت على لا یجوز من قبل
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد لقاءً موسعًا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية
في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.
*إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية*
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
*حوكمة الاستثمارات العامة*
وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.
وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات، لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.
واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.
*الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية*
وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.
وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.
وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.
كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.
حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، والسيد/ محمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة، والسيد/ ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) في مصر، والسيد/ جان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، والسيد/ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).