ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية)، وذلك لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
وطبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن المنوفية محافظة المنوفية النقد الاجنبى النقد الأجنبى خارج
إقرأ أيضاً:
الجبو: يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع وقد يتجاز الـ10 مليار دولار
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي وحيد الجبو، على تقرير المصرف المركزي للنصف الأول من 2024 الذي كشف ازدياد عجز النقد الأجنبي، بالقول:” يواصل العجز في النقد الأجنبي الارتفاع، بعد أن بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار، وهو مرشح لتجاوز ذلك خلال العام الجاري”.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أرجع سبب ارتفاع العجز إلى مواصلة الأخطاء ذاتها مع توقّع اختلاف النتائج، في ظل تواصل الفساد المالي والإداري وسوء السياسة النقدية والمالية.
وصرح بأن إيرادات ضريبة النقد الأجنبي تجاوزت الـ 9 مليارات دينار،مطالبا المركزي بصرفها لتقليل عجز النقد وإطفاء الدين العام.
وأعرب عن استغرابه بسبب توريد 50 مليون دولار فحسب للمركزي خلال يونيو، وهو أمر غير مفهوم فتصدير النفط متواصل، ولعل السبب معوقات أخرت وصولها من المصرف الخارجي إلى المركزي،وفقا لقوله.
ورأى أن خلاف حكومة الدبيبة والمصرف المركزي ليس شخصيا بين الدبيبة و الكبير، بل يخص الشعب الليبي.
ونوه إلى أن محاكم في مصراتة وطرابلس وغيرها حكمت بإلغاء الضريبة، وما على المركزي إلا تنفيذ هذه الأحكام.
وأكد على عدم قدرة الشعب تحمل الضريبة التي هي نِتاج ارتفاع الدين العام والتوسع في الإنفاق وسوء إدارة المال العام، فقد ازدادت جراءها معاناته في ظل مرتبات محدودة.
وتابع الجبو حديثه:”تؤدي نتائج فرض الضريبة إلى ازدياد الغلاء في ظل الاعتماد على الاستيراد الخارجي بنسبة 90%، ومن ثمّ مطالبة الشعب بزيادة الأجور، ولن تحلّ الأزمة ولو بعد عشرين سنة بل ستعود مجددا وتتكرر”.
واعتبر أن الحلّ الناجع بدل الضريبة هو تنويع مصادر الدخل وزيادة إنتاج النفط والقطاعات الصناعية الأخرى وتصدير الفائض، وإحياء المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية والمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي وتنمية القطاع الخاص.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024