مفوض حقوق الإنسان من عمّان: الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان أنه يجب على إسرائيل الالتزام بعدم استهداف المدنيين.
وأكد المفوض الأممي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن.
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10812، شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا، وإصابة 26905 أشخاص منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
وكان بدأ تورك، الثلاثاء، زيارة إلى الشرق الأوسط مدتها 5 أيام بدأها من القاهرة وشملت الأردن، وذلك وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ7 تشرين الأول.
وفي حديثه عن القانون الإنساني الدولي قال تورك إن القانون الإنساني الدولي واضح ويطبق في جميع الظروف والأوقات، مشيرا إلى أن الطلب من المدنيين بإخلاء مناطقهم وترك منازلهم يثير أسئلة كثيرة، ويتوجب حمايتهم بموجب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق للمملكة.
وأشار تورك إلى أنه لا بد من فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات والإمدادات اللازمة للمدنيين.
"هذا العام أكثر السنوات دموية في الضفة الغربية وقطاع غرة." وفق تورك
وشدد تورك على أن الإفلات من عقاب خرق القوانين الإنسانية من قبل إسرائيل غير مقبول أبدًا.
وأدان استخدام اللغة التي تنزع الصفة الإنسانية عن البشر، موضحا أن خطاب الكراهية في اسرائيل ضد الفلسطنيين لابد ان يتوقف، مؤكدا أن بعض تلك الخطابات صدرت من مسؤولين كبار. وبعضها وصل إلى جرائم حرب على أرض الواقع.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قال في وقت سابق إن "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن" لإنهاء الحرب، موضحا أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ "المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين لدى حركة حماس.
ودعا تورك لتحقيق دولي مستقل وعادل لما يحدث.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد