مفوض حقوق الإنسان من عمّان: الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، إن الفظائع ضد المدنيين في غزة تستوجب المحاسبة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان أنه يجب على إسرائيل الالتزام بعدم استهداف المدنيين.
وأكد المفوض الأممي أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة الآن.
ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10812، شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا، وإصابة 26905 أشخاص منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
وكان بدأ تورك، الثلاثاء، زيارة إلى الشرق الأوسط مدتها 5 أيام بدأها من القاهرة وشملت الأردن، وذلك وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ7 تشرين الأول.
وفي حديثه عن القانون الإنساني الدولي قال تورك إن القانون الإنساني الدولي واضح ويطبق في جميع الظروف والأوقات، مشيرا إلى أن الطلب من المدنيين بإخلاء مناطقهم وترك منازلهم يثير أسئلة كثيرة، ويتوجب حمايتهم بموجب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وفق للمملكة.
وأشار تورك إلى أنه لا بد من فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات والإمدادات اللازمة للمدنيين.
"هذا العام أكثر السنوات دموية في الضفة الغربية وقطاع غرة." وفق تورك
وشدد تورك على أن الإفلات من عقاب خرق القوانين الإنسانية من قبل إسرائيل غير مقبول أبدًا.
وأدان استخدام اللغة التي تنزع الصفة الإنسانية عن البشر، موضحا أن خطاب الكراهية في اسرائيل ضد الفلسطنيين لابد ان يتوقف، مؤكدا أن بعض تلك الخطابات صدرت من مسؤولين كبار. وبعضها وصل إلى جرائم حرب على أرض الواقع.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قال في وقت سابق إن "إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن" لإنهاء الحرب، موضحا أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ "المختطفين"، في إشارة إلى المحتجزين لدى حركة حماس.
ودعا تورك لتحقيق دولي مستقل وعادل لما يحدث.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب" تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبدالعزيز، وأمين السر النائب محمد تيسير مطر، وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم، وأمل سلامة، واللواء عبدالنعيم حامد، واللواء مجدي سيف، وماهيتاب عبدالهادي، وفاطمة سليم، ومريم عبدالملك، ومحمود عصام.
استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليميةلجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
تعزيز وحماية حقوق الإنسانلجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابوأكد الوزير، أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
تعزيز صورة مصر دوليًاوأضاف "عبد العاطي"، أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.