القبض على المتهمين بالإتجار في العملة بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية ، وآخر ونجله "يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهم(مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
وبمواجهتهم إعترف الأول بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأقر الثانى والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية"، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب " لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
عقوبةالاتجار في العملة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار في العملة، بالقاهرة وبحوزتهما كمية من العملات المحلية والأجنبية.
وطبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية امن القاهرة أمن القاهرة القاهرة قسم شرطة مصر القديمة عملات محلية وأجنبية الاتجار في النقد الأجنبي النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر أحكاما غيابية ضد المتهمين بسرقة القرن.. أين ذهبوا؟
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الاثنين، أن محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة "الأمانات الضريبة"، ما يُعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".
وذكر المجلس في بيان، أن الحسم تمثّل بإصدار حكم بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
وتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى أثر انكشاف السرقة تولت هيئة النزاهة والسلطة القضائية التحقيق بالقضية وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على أثرها زهير.
كما تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن".
ويعرف نور زهير بأنه رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة "المبدعون" للخدمات النفطية المحدودة"، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة".
وتشير تقارير إلى أنه يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على زهير أثناء محاولته الفرار بطائرة خاصة خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي. ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها. وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.
ونهاية آب/أغسطس 2024، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على زهير بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على فضائية محلية، وكذلك على هيثم الجبوري.
وكان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس في آب/ أغسطس إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقّف "لعدة أشهر" عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة، بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
كما تتحدث وسائل إعلام عراقية عن تواجد زهير وبقية المتهمين في دول من الصعب استعادتهم منها خصوصا أنهم امتلكوا جنسيات تلك الدول.