التعليم: إجراءات صارمة لمعالجة الأخطاء في الاختبارات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
شددت وزارة التعليم على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع الأخطاء المكتشفة في الأسئلة، أثناء الاختبار أو عند التصحيح، ومعالجتها بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب ولا تؤثر على نتيجة الطلاب بشكل عام.
وأوضح دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات الصادر من وزارة التعليم، أنه إذا اكتشفت أخطاء في الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح، وترتب عليه تأثير في نتيجة الطلاب، فيعالج الوضع بحيث تبقى الأسئلة على حالها.
كما ويُحرر محضر بذلك تتصرف في ضوئه اللجنة الإجراءات المتمثلة في إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة، أو إعادة توزيع الدرجات في حالة نقص أو زيادة أسئلة الاختبار عما ورد في نموذج الإجابة.
وفيما عدا الحالتين السابقتين، فللإدارة حق التصرف بما يحقق مصلحة الطالب، مع أهمية توخي الدقة في استخدام الإجراءات بحيث لا تلحق الضرر بأي طالب.
تعليمات قبل دخول الاختباركما شددت الوزارة على عدد من التعليمات قبل دخول الاختبار، تتمثل في الآتي: ألا يحمل أي ورقة أو كتاب أو مذكرة إلى قاعة الاختبار عدا الأدوات الكتابية التي يحتاجها للاختبار، كتابة اسمه وإجابته باللون الأزرق، ويمكن لطلاب الصف الثالث الابتدائي استخدام القلم الرصاص.
أيضا تضمنت التعليمات: كتابة رقم الإجابة بحسب رقم السؤال، وترك فاصل بين إجابة كل سؤال وما يليه. تجنب استخدام الطامس المبيض في ورقة الإجابة، تجنب تدوين أكثر من إجابة للسؤال الواحد. تجنب الغش أو محاولته أو المساعدة على الغش بأي وسيلة كانت، تجنب أي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام أو مخالفة لوائح وتعليمات الاختبارات. عدم الانتقال من مكان لآخر أثناء الاختبار دون الرجوع للملاحظ.
قواعد الاختبارات المدرسيةوأشار الدليل إلى أنه يُسمح للطالب الذي يتأخر بما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة بدخول الاختبار، ويُؤخذ عليه تعهد بعدم تكرار ذلك، وفي حال التكرار يعامل وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة.
كما لا يسمح للطالب الذي يحضر بعد مرور نصف الزمن المخصص للإجابة بدخول الاختبار، ويُحرر محضر تأخر طالب أكثر من «15» دقيقة تكرار تأخر، ولا يسمح لأي طالب بتسليم ورقة إجابته قبل أن يمضي نصف الوقت المحدد للإجابة إلا إذا اقتضت ضرورة صحية لطالب ما؛ فيمكن خروجه بعد التأكد من وضعه وموافقة مدير المدرسة.
ويُمنع الإجابة عن أي استفسار في الأسئلة بما يُوحي بالإجابة أثناء سير الاختبار، أما في حالة وجود كلمات غير واضحة فيمكن لرئيس اللجنة توضيح ذلك عند الضرورة بالتنسيق مع معلم المادة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم الصف الثالث الابتدائي الاختبار تعليم السعودية التعليم في السعودية أخبار التعليم في السعودية
إقرأ أيضاً:
استشاري يطالب بـ إنشاء كيان مختص للارتقاء بالعنصر البشري لمواجهة حوادث الطرق
أكد الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، على ضرورة إنشاء كيان متخصص يعنى بتطوير العنصر البشري في مجال حوادث الطرق بهدف الحد من وقوع الحوادث المؤسفة التي تزهق الأرواح وتلحق الأضرار الاقتصادية الجسيمة بمصر.
نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة نشرة مرور "الفجر".. سيولة بطرق ومحاور القاهرة الكبري
وأضاف" الضبع" خلال مداخله هاتفية مع برنامج" الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" اليوم السبت، أن الحادث الأليم الذي وقع في منطقة المطرية والذي راح ضحيته عدد من الأبرياء، معبرًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ولأسر جميع ضحايا حوادث الطرق في مختلف أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الحوادث المرورية تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية هي: المركبة، الطريق، والعنصر البشري، إلى جانب الضوابط القانونية التي تنظم حركة المرور، مضيفًا أن الأخطاء البشرية تعتبر العامل الأكثر تأثيرًا في الحوادث المرورية، مؤكدًا أن هذه الأخطاء تسببت في وفاة العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار استشاري السلامة المرورية، إلى أن الأزمة المرورية تكلف الاقتصاد المصري سنويًا نحو 67 مليار دولار، وفقًا لدراسة اقتصادية أجريت عام 2017، موضحًا أن استهلاك الوقود وتلوث البيئة بسبب الحوادث وحالة المرور يُكلف الدولة نحو 24 مليار جنيه سنويًا، ليصل إجمالي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة إلى نحو 167 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية للطرق المحلية، إلا أن العنصر البشري ما زال يحتاج إلى مزيد من التوعية والتدريب، مؤكدًا على أن الإصلاح في هذا المجال لا يمكن أن يعتمد على العقوبات فقط، بل يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال التوعية والتعليم المستمر للسائقين والمواطنين بشكل عام.
وشدد على ضرورة إنشاء كيان مختص بإدارة حوادث الطرق، يكون مسؤولًا عن وضع الخطط والمخططات اللازمة للارتقاء بالعنصر البشرى، وهذا الكيان، يجب أن يتضمن مسؤولين مختصين وقادرين على محاسبة الأفراد عند ارتكاب الأخطاء، وتطبيق نظام شامل لمراقبة السلوكيات المرورية، وفرض العقوبات المناسبة، سواء كانت حبسًا أو غرامات، بالإضافة إلى توجيه الحملات التوعوية والتثقيفية التي تسهم في تحسين ثقافة القيادة.
ولفت إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال تؤكد على أهمية وجود كيان موحد ومتخصص يعنى بحوادث الطرق، يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنها 17 وزارة ذات صلة، ويكون لديه الصلاحيات اللازمة للمحاسبة والمتابعة.
وتابع أن الإصلاح الحقيقي في مجال السلامة المرورية يتطلب أكثر من مجرد فرض العقوبات، بل يجب أن يتضمن برامج توعية وتدريب مستمر للحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون