محافظ أسيوط: جلسات تشاور لمناقشة احتياجات المواطنين في مركز أبو تيج
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم عقد جلسة تشاور بمركز أبوتيج، لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
وخلال جلسة التشاور، تم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024/2025 لمركز أبوتيج، والاطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك بحضور قيادات المحافظة والأهالي.
المشروعات التنموية في أسيوطوأكد المحافظ أهمية مشاركة جميع المواطنين في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير الفرص والمشروعات التنموية لكل مركز وقرية على أرض المحافظة، خاصة أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عازمة على استكمال جهود التنمية وتنفيذ المشروعات وتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة بشكل لائق وجاد مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي الذي يواكب انطلاق الجمهورية الجديدة.
دراسة مقترحات المواطنينونوه إلى إنه يتم دراسة مقترحات المواطنين وإدراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتًا إلى مشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط جلسات تشاور مركز أبوتيج
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان