مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.. حزب الجيل: لدينا خطة دعائية لتأييد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال محمود عز الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، فى تصريح له صباح اليوم ، إن الحزب بصدد استكمال المؤتمرات الجماهيرية في جميع المحافظات، والخاصة بدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة "2024".
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن الأمانات بالمحافظات، على أتم الاستعداد والجاهزية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقرر إقامتها 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.
وأكد« محمود عز»، أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية سواء في محافظة السويس، أو الجيزة او الغربية، بالإضافة إلى محافظة سوهاج، كانت البداية لانطلاق حملة الحزب، لتأييد الرئيس السيسي، موضحا أن الحملة في جميع المحافظات سالفة الذكر، حظيت بحضور جماهيري كبير.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن أمانات المحافظات، على أتم الاستعداد لحشد جميع القدرات التنظيمية، من أجل دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الجماهيرية، وذلك لتعريف جموع الشعب بمختلف فئاته، بحجم الإنجازات والتحديات التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة من عهد الرئيس السيسي، ولاستكمال مسيرة التنمية والانتصار، بقيادة الشعب والرئيس، في معركتي البناء والبقاء، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأكد «عز»، أن الهدف الرئيسي لهذة الفاعليات، هو حث المواطنين على المشاركة الفعالة في استحقاقهم الدستوري، والتعريف بالمخاطر والتحديات المعاصرة التي تواجه الدولة.
وأشار محمود عز «الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي»، إلى أنه بجانب المؤتمرات والندوات الجماهيرية، سيقوم الحزب بتنفيذ حملة دعائية إلكترونية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة تحت شعار "لماذا نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؟".
أوضح «محمود عز» ، أن الحملة الإلكترونية، سوف تسلط الضوء على حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس منذ تولية مقاليد الحكم، على رأسها تخليص مصر من الإرهاب، وتمكين الشباب والمرأة في العديد من المجالات والمناصب القيادية، بالإضافة إلى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي «محمود عز »، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، ومؤسسات الدولة الأخرى، وتكاتف الشعب المصري استطاعت استعادة الأمن والاستقرار والنجاح في معركة البقاء والحفاظ على الدولة المصرية، وإقامة مشروعات البنية التحتية والخدمية، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في جميع ربوع الوطن.
كما أكد محمود عز، جاهزية الحزب وجميع القيادات والأعضاء على مُختلف المُستويات التنظيمية، للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال كوادر سياسية متواجدة على الأرض، وتشكيلات حزبية تدعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة ومُواصلة بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عز حزب الجيل الديمقراطي الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية فی الانتخابات الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية