نفقات الموظفين ترتفع في وزارة المالية بـ25 في المائة (تقرير)
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الاعتمادات المقررة برسم مالية 2024، والتي قدرت بـ4.7 مليارات درهم.
ووفقا للعرض الخاص بالميزانية الفرعية لقطاع المالية برسم 2024، الذي تم تقديمه أمام مجلس النواب، فإن عدد المناصب المالية المقررة في القطاع تبلغ 2600 منصب مالي.
وخصصت الوزارة برسم 2024 أكثر من 4 مليارات درهم نفقات للموظفين، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 25.
بدورها سترتفع اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بنحو 8 في المائة لتبلغ 547 مليون درهم مقارنة مع 2023.
كما سترتفع اعتمادات الاستثمار بـ20.68 في المائة لتبلغ 140 مليون درهم.
كلمات دلالية مالية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مالية 2024 فی المائة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات، حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
صممنا تطبيقا إلكترونيًا لتسجيل دخول الهواتف الشخصية إلى مصر دون رسوم إضافيةنفى «الكيلاني» خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن، ما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
نعمل على حوكمة دخول وخروج واردات المحمول من المنافذ الجمركيةتابع: «95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.