أسواق العالم تترقب نشر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي وتوقعات باستمرار التشديد النقدي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تترقب الأسواق العالمية مساء اليوم الأربعاء، نشر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي المنعقد بتاريخ 13-14 يونيو/حزيران الماضي، والذي خرج بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
إذ يقدم المحضر الأسباب التي دفعت الفدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، عقب 10 زيادات بدأها في مارس/آذار 2022، لتستقر عند نطاق 5-5.
كما يتضمن المحضر توقعات الفدرالي للاقتصاد الأميركي للفترة المقبلة، خاصة التضخم وسوق العمل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرسم خريطة لأسواق المال لما تبقى من العام.
ولا يبدو أن الفدرالي الأميركي أنهى مرحلة التشديد النقدي، إذ أكد أن بإمكانه رفع أسعار الفائدة مرتين بمجموع 50 نقطة أساس، للاجتماعات الأربعة المتبقية خلال 2023.
وفشلت جهود الفدرالي ومن خلفه البنك المركزي الأوروبي، وعديد البنوك المركزية الرئيسة حول العالم، في كبح التضخم الجامح من خلال رفع أسعار الفائدة.
وأضحى الاقتصاد العالمي اليوم يواجه التضخم من جهة، وارتفاع كلفة الاقتراض من جهة أخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو.
وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن غالبية البنوك المركزية ستواصل حملة التشديد النقدي حتى نهاية النصف الأول من 2024، مما يعني مزيدا من الضغوط على النمو الاقتصادي.
وذكرت أنه في الوقت الذي تخفف فيه الصين أسعار الفائدة وشروط الإقراض، فإن بقية الأسواق من الهند إلى جنوب أفريقيا، وصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة، تحاول كبح التضخم بالتضييق على الاقتصاد.
وترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة حتى تصبح كلفة الإقراض أعلى، وبالتالي يتراجع الطلب على الاقتراض، وهذا يدفع نحو خفض ضخ السيولة بالأسواق، وبالتالي تراجع الاستهلاك ثم تراجع الإنتاج، وصولا لتراجع الأسعار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي. حافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
اجتماعات لجان الأصول والخصوم بالبنوكتستعد لجان الأصول والخصوم، المعروفة بـ "ألكو"، في البنوك الحكومية والخاصة لعقد اجتماعاتها الدورية لمراجعة أسعار الفائدة على المدخرات والإقراض. وأوضح مصرفيون في عدد من البنوك أن هذه الاجتماعات تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمدى الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها، بناءً على عدة عوامل تشمل السيولة المتاحة، ومعدلات الفائدة في البنوك المنافسة، وقدرة البنك على تغطية تكاليف العائد المرتفع على المدخرات.
خفض الفائدة على شهادات الادخارعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، قامت بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار مرتفعة الفائدة بسبب التكلفة العالية لهذه الشهادات. على سبيل المثال، خفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بمقدار 2% في أكتوبر الماضي للمرة الثانية خلال العام، بينما خفض بنك HSBC أسعار الفائدة بنسبة 1.5% على شهادات العائد الثابت.
من ناحية أخرى، يواصل كل من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمعدلات مرتفعة تصل إلى 23.25% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، في إطار تنفيذهما لسياسات البنك المركزي.
زيادة الفائدة على القروض الشخصيةرفعت البنوك أسعار الفائدة على القروض الشخصية للأفراد والشركات، متأثرة بقرارات البنك المركزي السابقة بزيادة الفائدة. وبلغ إجمالي زيادات الفائدة التي فرضها المركزي خلال العامين الماضيين نحو 19%، منها زيادة استثنائية بنسبة 6% في مارس الماضي.
صرح مسؤول في أحد البنوك الخاصة أن أسعار الفائدة على قروض الأفراد ستظل كما هي، وذلك لمواكبة قرارات البنك المركزي ولتغطية التكلفة المرتفعة لأسعار الفائدة على المدخرات. أما فيما يخص قروض الشركات، فهي عادة ما تتأثر بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي، حيث ترتفع أو تنخفض تبعًا لتغير معدلات الفائدة الرسمية.
القروض وتأثيرها على التضخمتشمل قروض الأفراد القروض الشخصية، قروض السيارات، السلع المعمرة، وسداد المصروفات الدراسية. وأشار خبراء إلى أن رفع أسعار الفائدة على هذه القروض ساعد بشكل ملحوظ في تقليل معدلات الإقراض، مما يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ويحد من زيادة السيولة التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم.
المشهد المصرفي في ظل تثبيت الفائدةفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية للبنوك. يُظهر تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة استراتيجيته لمواجهة التضخم دون زيادة الأعباء على النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديًا في تحقيق التوازن بين جذب العملاء من خلال مدخرات ذات عوائد منافسة وتغطية تكلفة الإقراض المرتفعة.
يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التغيرات في السوق المصرفية، حيث ستظل أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار والإقراض.