تترقب الأسواق العالمية مساء اليوم الأربعاء، نشر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي المنعقد بتاريخ 13-14 يونيو/حزيران الماضي، والذي خرج بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

إذ يقدم المحضر الأسباب التي دفعت الفدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، عقب 10 زيادات بدأها في مارس/آذار 2022، لتستقر عند نطاق 5-5.

25%.

كما يتضمن المحضر توقعات الفدرالي للاقتصاد الأميركي للفترة المقبلة، خاصة التضخم وسوق العمل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يرسم خريطة لأسواق المال لما تبقى من العام.

ولا يبدو أن الفدرالي الأميركي أنهى مرحلة التشديد النقدي، إذ أكد أن بإمكانه رفع أسعار الفائدة مرتين بمجموع 50 نقطة أساس، للاجتماعات الأربعة المتبقية خلال 2023.

وفشلت جهود الفدرالي ومن خلفه البنك المركزي الأوروبي، وعديد البنوك المركزية الرئيسة حول العالم، في كبح التضخم الجامح من خلال رفع أسعار الفائدة.

وأضحى الاقتصاد العالمي اليوم يواجه التضخم من جهة، وارتفاع كلفة الاقتراض من جهة أخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يقوض النمو الاقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو.

وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إن غالبية البنوك المركزية ستواصل حملة التشديد النقدي حتى نهاية النصف الأول من 2024، مما يعني مزيدا من الضغوط على النمو الاقتصادي.

وذكرت أنه في الوقت الذي تخفف فيه الصين أسعار الفائدة وشروط الإقراض، فإن بقية الأسواق من الهند إلى جنوب أفريقيا، وصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة، تحاول كبح التضخم بالتضييق على الاقتصاد.

وترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة حتى تصبح كلفة الإقراض أعلى، وبالتالي يتراجع الطلب على الاقتراض، وهذا يدفع نحو خفض ضخ السيولة بالأسواق، وبالتالي تراجع الاستهلاك ثم تراجع الإنتاج، وصولا لتراجع الأسعار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

رئيس «محافظي المصارف المركزية»: تخفيض أسعار الفائدة يحفز الاستثمار

قال أيمن بن محمد بن سعود السياري، رئيس مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي، إنّه يوجد تخفيض في أسعار الفائدة بعدد من البنوك المركزية؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على تخفيض تكلفة الإقراض وتحفيز الاستثمار وتحسن النشاط الاقتصادي.

وأضاف «السياري»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «مما لا شك فيه أنّ البنوك المركزية تلعب دورا هاما في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، فضلا عن تنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي».

وتابع: «المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي شرط أساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد».

 

مقالات مشابهة

  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8% خلال سبتمبر
  • رئيس الوزراء: رفع أسعار الفائدة المتلاحقة كبح نسبة التضخم وحقق المستهدفات الاقتصادية
  • رئيس «محافظي المصارف المركزية»: تخفيض أسعار الفائدة يحفز الاستثمار
  • باول يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد
  • رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية بعد قليل
  • ثبات الدولار واليورو.. وسط ترقب لبيانات التضخم في أوروبا ومستقبل أسعار الفائدة
  • توقعات بتراجع التضخم في تركيا لأقل من سعر الفائدة في أيلول
  • أمين «أسواق المال العربية»: قيم التداول سجلت 700 مليار دولار في 2024
  • أسعار الذهب والفضة تتأثر بارتفاع الدولار وتوقعات الفائدة