451 مليون دولار عائدات "إنفستكورب كابيتال" من طرح ثلث أسهمها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار للسهم الواحد فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح للاكتتاب العام، ما يشير إلى توزيع الأرباح بنسبة 8.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.66 مليار درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار) مع قيمة سوقية ضمنية للشركة تبلغ حوالي 5.04 مليار درهم (أي ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار).
من المتوقع بدء قبول الإدراج على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.
وأكدت إنفستكورب كابيتال في بيان، أنه سيتم تخصيص حجم الطرح بالكامل والتي تم الإعلان عنها سابقًا وعددها 720 مليون سهم وتتضمن 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة و398.5 مليون من أسهم البيع، والتي شكلت معًا أسهم الطرح، أي ما يعادل 32.85 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.656 مليون درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار).
سوف يستلم المستثمرون المحترفون المشاركون في الطرح الخاص بالشريحة الأولى في دولة الإمارات رسالة نصية تؤكد تخصيص كل منهم في تاريخ 14 نوفمبر 2023. كما تبدأ عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها الخاصة بالشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الطرح الطرح إنفستكورب كابيتال المستثمرون إنفستكورب إنفستكورب كابيتال سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سعر الطرح الطرح إنفستكورب كابيتال المستثمرون أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.342 بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
و أشارت الحكومة الى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد المصادقة على المرسوم تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لصاحب الجلالة للنهوض بالإستثمار من خلال تمكين القطاع الخاص المكانة التي يستحقها.
وأوضح زيدان في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا النظام موجه خصيصا للمشاريع الصغرى والصغير جدا والمتوسطة، مشيرا إلى أن الشركات والمشاريع الكبيرى لا يمكن أن تستفيد من هذا النظام.
وكشف أن “القيمة الإستثمارية لهذا المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم، والتي تشكل أكبر فئة للمشاريع الإستثمارية ببلادنا”.
وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو دعم المقاولات الصغيرة والصغير جدا والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جميع البلدان والمرغب ليس استثناء في هذه المسألة، مشيرا إلى أنها تشغل نسبة أكبر من اليد العاملة في مناطق متعددة في المغرب، مؤكدا أن العدالة المجالية تحقق بالشركات الصغرى والمتوسطة”.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات المقدر بـ12 مليار درهم، من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة