شركة «فوري» تعلن نتائج الفحص المستقل: لم تسرب أي بيانات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تعلن شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها استعانت بشركة Group-IB وهى إحدي الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الافراد والمؤسسات وقد انتهت الشركة من فحص البنية التحتية لتطبيقات الشركة المستخدمة من قبل عملاء الشركة و أكدت شركة Group-IB بناء على فحصها للبنية التحتية بأنه لم يتم أختراقها أو تسريب أية بيانات منها وأنها آمنه تماماً لإستخدام الأفراد و المؤسسات.
هذا و قد تم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB وتود شركة فوري التقدم بالشكر لجميع الجهات الرقابية التى عملت مع فورى جنباً إلى جنب وحتى إنتهاء أعمال الفحص.
وعليه فإن شركة فورى تعلن لمستخدميها بأنه بناء على الفحص الذى قامت به شركة فورى وبناء على الفحص الذى قامت به شركة Group -IB فإنه لم يتم تسريب اية بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة او اية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات وأن إستخدام تلك التطبيقات آمن تماماً .
تطبيق ماى فوريكما تؤكد الشركة على أن سبب توقف تطبيق ماي فوري بالأمس هو الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق وأن مع هدوء التعامل ستعود كافة التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.
كما تعلن الشركة أنها ستستكمل إجراءات التحقق مما نشر على المواقع المختلفة وذلك بعد اطمئنانها على سلامة البنية التحتية للتطبيقات المستخدمة من قبل الأفراد والمؤسسات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة فوري اختراق شركة فوري شرکة Group
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
مع حلول شهر رمضان المبارك ، يزداد استخدام الألعاب النارية احتفالا بالشهر الكريم ، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات تتعلق بحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا