السعودية قد تتجه لشراء مقاتلات روسية بعد استمرار رفض المانيا بيعها مقاتلات “يوروفايتر” وفشل الصفقات مع واشنطن
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
بروكسيل – “رأي اليوم”:
تعاني السعودية من فيتو ألماني على تسليمها الطائرات الحربية يوروفايتر “المقاتلة الأوروبية”، وهو فيتو يعود الى الحرب على اليمن منذ سنوات، فيما تعمل بريطانيا على إنقاذ هذه الصفقة، وردا على ذلك قد تتجه السعودية الى روسيا لاقتناء مقاتلات روسية متقدمة. وتعد “يوروفايتر” مقاتلة أوروبية تقوم كل دولة من الدول المشاركة في البرنامج بتصنيع جزء منها، وتساهم في تصنيعها كل من المانيا بالدرجة الأولى وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.
وكانت فرنسا دائما ترفض الانخراط في مشاريع تصنيع المقاتلات لأنها تقوم بتصنيع كل من الميراج ورافال. ووقعت العربية السعودية صفقة مع بريطانيا كطرف يصنع “يوروفايتر” بقيمة تقارب خمسة مليار دولار، وجرى تسليم بعض الوحدات من سلاح الجو البريطاني إلا أن الصفقة لم تكتمل حتى الآن. وتقوم المانيا بتصنيع ثلث أجزاء مقاتلة “يوروفايتر”، واتخذت حكومة برلين إبان حكم أنجليكا ميركل منذ خمس سنوات قرارا بمنع تصدير أي سلاح تصنعه المانيا أو تشارك في تصنيعه الى كل من العربية السعودية والإمارات ضمن العقوبات على تورط البلدين في حرب اليمن. وتضغط حكومة لندن هذه الأيام على برلين لكي تقوم بسحب الفيتو على مبيعات السلاح للسعودية، وتمدها بالأجزاء المطلوبة لإنهاء تصنيع المقاتلات التي تنتظرها السعودية، وترفض أحزاب سياسية في المانيا بزعامة حزب الخضر المصادقة على سحب الفيتو على صادرات السلاح للسعودية، حسب الصحافة الألمانية رغم أن الميتشار أولف شولتز لصالح إتمام الصفقة. وتجد بريطانيا نفسها في موقف حرج، فهي التي تولت توقيع الصفقة مع السعودية، والآن تواجه الفيتو الألماني. ومن حق كل دولة من الدول المشاركة في البرنامج توقيع اتفاقيات مع أي دولة تريد اقتناء مقاتلة “يوروفايتر”. وقد وقعت سلطنة عمان الصفقة مع إيطاليا المشاركة في برنامج التصنيع. وتجد السعودية صعوبات جمة في الحصول على صفقات أسلحة تعزيز قوتها الحربية، ولا تريد الولايات المتحدة إتمام صفقات حربية معها، والآن المانيا تعرقل حصولها على مقاتلة “يوروفايتر”. وأمام هذا الوضع الصعب، قد تتجه السعودية الى روسيا لاقتناء مقاتلات من نوع “سوخوي”، وهي التي أبدت اهتماما كبيرا باقتناء منظومة الدفاع “إس 400” والانضمام الى مجموعة البريكس التي تقودها روسيا والصين.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير