وزير: رفع خطة مساهمة التعدين في الاقتصاد السعودي لـ80 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخريف خلال جلسة بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، أن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير المقبل.
وكشف الوزير عن "العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للمعادن أكثر من قيمتها المالية، منوهاً بأن ذلك يسمح للمملكة باستخدام مصادرها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي.
وشرح الخريف أن الطبيعة الجيولوجية للسعودية وللدول الأفريقية متقاربة، "ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا".
وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في أفريقيا "سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الأفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يستضيف خبراء المخاطر العالميين في الرياض
استضاف بنك التصدير والاستيراد السعودي “اجتماع خبراء المخاطر في الدول” التابع لاتحاد بيرن، الذي يعد منصة تجمع الخبراء وقادة الفكر في إدارة المخاطر لدى مجتمع ائتمان الصادرات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل أفضل الممارسات لحماية أنشطة التصدير والاستيراد وسط الديناميكيات العالمية المتغيرة, وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2024 في الرياض.
وضم الاجتماع خبراء ومتخصصين في قطاعات المخاطر لدى 47 منظمة من 33 دولة، ليكون بمثابة المنصة لمناقشة الإستراتيجيات والشراكات والحلول المبتكرة لتعزيز المرونة المؤسسية والتهيئة لتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص جديدة للنمو والتوسع. والإسهام بشكل حيوي في دفع عجلة التجارة العالمية وتعزيز العلاقات التجارية الدولية، وتكريس قيم التعاون الساعية لتنمية التبادل التجاري العالمي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك من خلال تعزيز حلول الائتمان التي تمكّن قطاع التصدير من التحكم في المخاطر.
9
وتمحور الاجتماع حول مناقشة أبرز مخاطر التجارة الدولية والتحديات التي تواجه الاقتصاد على مستوى العالم، والحلول المبتكرة للحد من تلك المخاطر، إضافة إلى مناقشة أبرز ملامح التحولات العالمية التي تشهدها القطاعات الحيوية في البنية التحتية والطاقة والمعادن, كما اُسْتُعْرِضَت الإستراتيجيات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من فرص تسهم في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، واستحداث القطاعات المتنوعة، وتشجيع الصناعات الوطنية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر