وزير: رفع خطة مساهمة التعدين في الاقتصاد السعودي لـ80 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخريف خلال جلسة بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، أن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير المقبل.
وكشف الوزير عن "العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للمعادن أكثر من قيمتها المالية، منوهاً بأن ذلك يسمح للمملكة باستخدام مصادرها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي.
وشرح الخريف أن الطبيعة الجيولوجية للسعودية وللدول الأفريقية متقاربة، "ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا".
وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في أفريقيا "سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الأفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي
البلاد – الرياض
أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، أن العمل الإحصائي في المملكة يشهد مرحلة استثنائية في ظل دعم القيادة؛ ما جعل المملكة الأولى عربيا في مؤشر الإداء الإحصائي لتتقدم في تصنيفها العالمي 22 مرتبة في عام 2030م.
وأضاف في كلمته خلال المنتدى السعودي للإحصاء،أن المملكة تتقدم في تعزيز جودة ودقة المؤشرات بما تشتمل عليه من احصاءات اقتصادية واجتماعية وبيئة وغيرها ، وأصبحت إحصاءاتها مرجعا موثوقا لصناع القرار ، مشيرا إلى استمرار تطوير منصات البيانات وتعزيز مسيرة التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة ، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإحصائية.
وشدد الوزير فيصل الإبراهيم على أهمية الشفافية في دعم القرارات المبنية على البراهين والبيانات الدقيقة خصوصا مع ما أبرزته التحديات الدولية من حاجة إلى تطوير منظومة الإحصاء وتبني أعلى معايير لأداء؛ لضمان التحسين المستمر ودعم سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.