وزير: رفع خطة مساهمة التعدين في الاقتصاد السعودي لـ80 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخريف خلال جلسة بعنوان "جيل جديد من الصناعات التعدينية المسؤولة والمستدامة" على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، أن المملكة ستحدّث توقعاتها بشأن حجم احتياطات المعادن البالغ حالياً 1.3 تريليون دولار، في يناير المقبل.
وكشف الوزير عن "العمل على المزيد من المسح الجيولوجي للمملكة"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للمعادن أكثر من قيمتها المالية، منوهاً بأن ذلك يسمح للمملكة باستخدام مصادرها الطبيعية، والاستفادة من موقعها الجغرافي.
وشرح الخريف أن الطبيعة الجيولوجية للسعودية وللدول الأفريقية متقاربة، "ولذلك هناك عمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا".
وقال إنه جرى تحديد ثلاث مناطق مناولة في أفريقيا "سنستخدمها للوصول إلى عدد أكبر من الدول الأفريقية في النقل والتوزيع وبعض الصناعات البسيطة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية القوية بين حكومتي وشعبي البلدين.
5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام الماضي
وأكد «الخطيب »، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5,5 مليار دولار ، لافتا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الزراعية والحديد والصلب والكابلات والآلات والمعدات.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى سعي البلدين خلال المرحلة الحالية لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في السوق المصري،مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة الإمارات من المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وأسعار الطاقة التنافسية إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة.
وأشار إلى أهمية العمل على ترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الإماراتي والمصري على حد سواء.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان