صندوق مصر السيادي بصدد إتمام صفقة بيع فنادق تاريخية عريقة مع نهاية العام
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قال أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي الخميس إن مصر ستبيع سبعة فنادق، بعضها تاريخية، بحلول نهاية العام.
وأضاف في مقابلة خلال مؤتمر رويترز نكست في نيويورك "تمت ترسية العطاءات لذا فنحن الآن ماضون صوب إتمام (الصفقة) قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين".
وأردف قائلا "سيحسنون وضع هذه الأصول القيمة في مصر، بهدف طرحها في البورصة".
وتعتبر الفنادق المعروضة للبيع، من بين أعرق الفنادق المصرية، وهي فندق كتراكت في أسوان وونتر في الأقصر ومينا هاوس في القاهرة وسيسيل في الإسكندرية، وكلها مبنية في أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.
هذا، ولم يفصح سليمان عن اسم المشتري. وكانت قد وردت تقارير في يونيو/ حزيران الماضي تفيد بأن قطر تجري محادثات بخصوص شراء الفنادق، لكن في الشهر التالي أعلنت وزيرة التخطيط المصرية أن القاهرة باعت حصة قيمتها 700 مليون دولار في شركة الفنادق لتحالف يشمل مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ومن ناحية أخرى، ذكرأيمن سليمان في المقابلة أنه يعتقد بأن التضخم في مصر وصل إلى ذروته وأن خفض قيمة عملتها جيد للتحكم في تكاليف الإنتاج.
وقال سليمان في المقابلة أيضا إن هناك استغلالا جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.
وأضاف "نعمل على إقامة هذه الشراكات مع القطاع الخاص لتولي القيادة وتحويل الشركات المملوكة للدولة (لوضع أفضل)".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في أكتوبر/تشرين الأول يوم السبت. علما أن معدل التضخم الرئيسي قد تسارع إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول الماضي.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مصر اقتصاد فنادق نيويورك
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
مصادر السيولة الدولاريةوأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.