مذكرة تفاهم بين إفريكسيم بنك وجمعية في إفريقيا الوسطي بـ 50 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وقع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" Afreximbank وبنك جمعية البناء في أفريقيا الوسطى (CABS)، أحد البنوك التجارية الرائدة في زيمبابوي، اليوم الجمعة، مذكرة لتسهيل تمويل تجاري بقيمة 40 مليون دولار لمدة 3 سنوات يهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية في زيمبابوي.
وقع الاتفاق كل من دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية (FABS) في "افريكسم بنك" Afreximbank وميهلولي مبوفو المدير العام لبنك CABS، حيث من المنتظر أن يمثل هذا الاتفاق جزءًا لا يتجزأ من زيادة القدرة في قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع في زيمبابوي.
ومن المتوقع أن تؤثر الصفقة على حوالي 573 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدار ثلاث سنوات، حيث تتكون النساء والشباب من 75٪ من هذه الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افريكسيم بنك مذكرة تفاهم القطاعات الإنتاجية مال واعمال
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف