أكد تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، أن السياحة عادت مرة أخرى كمحرك رئيسي للانتعاش الاقتصادي والنمو، وذلك بعدما أصدرت منظمة السياحة العالمية تقريرها الذي أكد أيضا العودة إلى 95% من أعداد السائحين قبل الوباء بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت المنظمة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، في بيان لها اليوم، إن تقرير صندوق النقد الدولي أوضح التأثير الإيجابي الذي سيحدثه الانتعاش السريع للقطاع على بعض الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث يؤكد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO)، أنه سينمو الاقتصاد العالمي بما يقدر بنحو 3.

0% في عام 2023 و2.9% في عام 2024، وفي حين أن هذا أعلى من التوقعات السابقة، إلا أنه مع ذلك أقل من معدل النمو البالغ 3.5% المسجل في عام 2022، مشيرا إلى استمرار تأثيرات الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة غلاء المعيشة على السياحة.

ويحلل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، النمو الاقتصادي في كل منطقة من مناطق العالم، ويربط الأداء بالقطاعات الرئيسية، بما في ذلك السياحة، ويبين أن الاقتصادات التي لديها "قطاعات سفر وسياحة كبيرة" تظهر مرونة اقتصادية قوية ومستويات قوية من النشاط الاقتصادي، وبشكل أكثر تحديدًا، سجلت البلدان التي تمثل فيها السياحة نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي تعافيًا أسرع من آثار الوباء مقارنة بالاقتصادات التي لا تشكل فيها السياحة قطاعًا مهمًا.

وكما تشير مقدمة التقرير: "لقد أدى الطلب القوي على الخدمات إلى دعم الاقتصادات الموجهة نحو الخدمات بما في ذلك الوجهات السياحية الهامة مثل فرنسا وإسبانيا".

وتأتي أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، على خلفية أحدث تحليل أجرته منظمة السياحة العالمية لآفاق السياحة على المستويين العالمي والإقليمي، وفي انتظار إصدار مقياس السياحة العالمية في نوفمبر 2023، فإن السياحة الدولية في طريقها للوصول إلى 80٪ إلى 95٪ من مستويات ما قبل الوباء في عام 2023.

 كما تشير التوقعات في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2023 إلى استمرار التعافي، مدفوعًا بالطلب المكبوت، وزيادة الرحلات الجوية خاصة في آسيا والمحيط الهادئ حيث لا يزال التعافي ضعيفًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السياحة صندوق النقد منظمة السياحة العالمية الوباء الامم المتحده السیاحة العالمیة

إقرأ أيضاً:

بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.

أخبار ذات صلة منتخبنا يواجه سترونج في «دولية دبي للسلة» دافوس 2025.. لطيفة بنت محمد: الفنون والصناعات الإبداعية مهمة في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «صحة أبوظبي» ومنتدى الاقتصاد العالمي يعززان التحول الرقمي للنظم الصحية العالمية
  • بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
  • وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل حول اللحظات التي سبقت الـ7 من أكتوبر
  • أغلى الزراعات العالمية التي تصلح في أرض مصر
  • السياحة الداخلية في الصين تسجل نمواً قياسياً في 2024
  • إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة  الإسرائيلية على غزة .. تقرير
  • وزير الاستثمار يلتقى الرئيس العالمي لشركة "فيزا العالمية" الرائدة في مجال المدفوعات والتحويلات الإلكترونية.
  • تقرير أممي: تحديات في إحصاء الفارين السودانيين إلى ليبيا
  • «الرعاية الصحية»: خطة لوضع الدولة على خريطة السياحة العلاجية العالمية بـ«نرعاك في مصر»
  • وزير السياحة يستعرض دور السياحة في تحقيق النمو العالمي في منتدى دافوس 2025