الرئيس السيسي وأمير قطر يتفقان على مواصلة تفعيل أطر التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، جلسة مباحثات مع أخيه الشيخ تميم بن حمد، شهدت الإشادة بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واتفق الزعيمان على مواصلة تفعيل مختلف أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الذي يقوم بزيارة لمصر.
وناقش الرئيس السيسي، وأمير قطر، التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وما يرتبط به من تحديات إقليمية، تدفع بالمنطقة في اتجاهات خطيرة وغير محسوبة.
وبحث الزعيمان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء في غزة، ووقف نزيف الدم، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لتحقيق وقف لإطلاق النار، واستدامة نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، كما تم تأكيد رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.
وقف التصعيد الراهنوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أكدا استمرار التشاور من أجل وقف التصعيد الراهن للحد من معاناة المدنيين وحقناً لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة والرئيس الفلبيني يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة فيرديناند ماركوس، رئيس جمهورية الفلبين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
ورحب سموه بالرئيس الضيف، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل زيارته إلى الدولة بداية لمرحلة مهمة في مسيرة تطور علاقات البلدين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الجوانب المختلفة للتعاون ومسارات تطوره بين دولة الإمارات والفلبين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم أولويات التنمية وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء، متانة العلاقات التي تجمع البلدين والتطور الذي شهدته خلال العقود الماضية خاصة في المجالات التنموية، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات والفلبين تحتفيان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1974، مؤكداً سموه الحرص المشترك على مواصلة تطوير هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.
وقال سموه في هذا السياق إن دولة الإمارات تتطلع إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، خاصة أنها تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للفلبين في المنطقة، مشيراً إلى تعاونهما الهام من خلال رابطة "الآسيان" حيث تحظى الإمارات بصفة شريك حوار قطاعي في الرابطة منذ عام 2022، وهناك نمو كبير في التجارة البينية بين الإمارات والآسيان، وقال سموه إن هذا التعاون يدعم العلاقات بين الإمارات والفلبين ويدفعها إلى الأمام.
من جانبه أعرب فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس، عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً مبادرات دولة الإمارات الإنسانية وجهودها الخيّرة الداعمة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم خاصة خلال مواجهتها الأزمات والتحديات المشتركة.
وأكد حرص بلده على تنمية تعاونها مع دولة الإمارات على المستويات المختلفة والبناء على العلاقات المتينة التي تجمعهما منذ عقود لما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
كما أعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال الزيارة.
حضر اللقاء كل من، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وسعادة محمد عبيد القطام الزعابي، سفير الدولة لدى الفلبين. كما حضره الوفد المرافق للرئيس الفلبيني.
كما وقع البلدان في إطار زيارة الرئيس الفلبيني إلى دولة الإمارات، عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، شملت التعاون في مجالات الثقافة وانتقال الطاقة، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى تسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكومين، بجانب التعاون في مجال التطوير والتحديث الحكومي.