أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى إطار حرصها على تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوى من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و٥،٪؜ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و٧٥،٪؜ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.


قال الوزير، إنه يمكن للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه الاستفادة من قانون تنمية المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة الصغر، الذى يتضمن المزيد من التبسيط فى إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.


أوضح الوزير، أنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعه اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة كالتصفية والتوقف والمغادرة خلال ٩٠ يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥؛ حتى لا يفاجأ أى من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذى يضطر لإغلاق شركته والبدء فى شركة أخرى بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبى، مؤكدًا الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم فى تشجيع الشباب على التواجد الاستثماري القوي فى سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.


أضاف الوزير، أننا حريصون على تقديم كل سبل الدعم للشركات الناشئة؛ بما يساعد فى نمو عددها ويعزز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خاصة فى ظل المتغيرات العالمية المتواترة فى أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون فى طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة؛ بما يجعلها فى حاجة للمساندة.


قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الوحدة الجديدة الخاصة بريادة الأعمال والشركات الناشئة التى تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس الوزراء تستهدف العمل على نمو الشركات الناشئة، ويُمثل فيها كل الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال فى مصر؛ وتعمل الوحدة على إزالة أي تحديات تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يدفعها للإسهام فى عملية التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للوحدة والتي تجتمع بشكل دوري وتعمل على تلقي شكاوى الشركات الناشئة ورواد الأعمال ورفعها للجهات ذات الاختصاص للعمل على سرعة حلها؛ بما يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة للعمل في بيئة مُحفزة خالية من التحديات التى من بينها طول إجراءات تخارج الشركات الناشئة من السوق.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مدبولي يبحث مع وزير المالية تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لسداد كامل الإلتزامات المُستحقة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالفعل قطعت شوطًا مهمًا في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية في السوق ويُحقق التوازن في سوق الدواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد، لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية رؤية الوزارة لتطوير مصلحة الضرائب العقارية عبر العمل على عدة محاور لتطوير الأداء بمصلحة الضرائب العقارية.

وفي سياق آخر، استعرض أحمد كُجوك مقترحات وزارة المالية لإصلاح المنظومة الجمركية سواء على الجانب التشريعي أو جانب الإجراءات، بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وسداد المستحقات الجمركية، وتطبيق نُظم تستهدف تطوير المنظومة الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ.

اقرأ أيضاً«مدبولي»: شعرت بطاقة إيجابية خلال حضوري برنامج «Gen z»

مدبولي: دعم الدولة للملتقى الصناعي تفعيل للشراكات عربياً وإفريقياً وعالمياً

مدبولي: الصناعة بمصر تستحق أن تساهم في الاقتصاد بنسبة 20%

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: تدبير 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية
  • مدبولي يبحث مع وزير المالية تدبير 10 مليارات جنيه لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية
  • سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ ثمانية إجراءات تنفيذ عام 2024، و تغرم الأفراد و الشركات المخالفة
  • اتحاد الصناعات يعقد لقاءً موسعًا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب
  • وزير الخارجية: مصر تخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو تطوير الأداء الاقتصادي
  • وزير الخارجية لـ ولي عهد الكويت: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • وزير الاستثمار: نسعى لتوفير بيئة مشجعة لرواد الأعمال وتقديم التمويل اللازم لهم
  • وزير الخارجية لولي عهد الكويت: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • وزير الاستثمار يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات جهود دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة بمصر
  • "إضافة ڤينشر كابيتال" تطلق حدث "Startup Sync" لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا