مجلس الشيوخ الفرنسي يلغي المساعدات الطبية المقدمة للمهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
خلال اليوم الثاني من دراسة مشروع قانون الهجرة، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين، التي تسمح بالاستفادة من الرعاية الطبية وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة”.
التغيير _ وكالات
على الرغم من التعليقات السلبية والرافضة للقرار، خصوصا من أحزاب اليسار، تبنى مجلس الشيوخ بالأغلبية -200 صوت مقابل 136- إجراء مثيرا للجدل لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي يلغي “المساعدات الطبية الحكومية” التي ظلت لأكثر من عشرين عامًا توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب المتواجدين على التراب الفرنسي في وضع غير نظامي ويقيمون في فرنسا لمدة 3 أشهر على الأقل دون انقطاع ولا يتجاوز دخلهم حدًا معينًا.
مساعدات طبية في الحالات الطارئة فقط
وسيتم في المقابل، وفقا للمادة المعتمدة، تعويضها بـ”المساعدات الطبية الطارئة”، التي تركز في حال دخولها حيز التنفيذ، على إدارة “الأمراض الخطيرة والآلام الحادة” فقط، مما سيقلل من كلفة الرعاية الممنوحة حاليا لأكثر من 380 ألف شخص في نهاية عام 2021، وفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ.
إعلان لم يرق وزير الصحة، أوريليان روسو، الذي قال في تصريح إعلامي “إنه خطأ فادح”، فيما أعلنت وزيرة المهن الصحية، أنييس فيرمين لو بودو في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين بشكل رئيسي، بأن هذا الإصلاح “لا علاقة له” بمشروع قانون الهجرة، واعتبرت أن خلط المناقشات حول المساعدات الطبية ومراقبة الهجرة هو هراء”.
وأشارت أنييس فيرمين لو بودو إلى أن “المساعدات الطبية الحكومية”، لم تكن “عامل جذب لمرشحي الهجرة غير الشرعية” كما يدعي اليمين وأكدت أن “الحكومة مرتبطة جدًا بـهذا النظام الصحي”.
ويبدو أن هذا النظام الصحي الذي جرى إلغاءه دون أي معارضة من السلطة التنفيذية ظل في مرمى أنظار اليمين لسنوات عديدة لأنه كلف دافعي الضرائب الفرنسيين حوالي مليار يورو.
“قرار مبني على الأوهام”
وفي حال تبني القرار في الجمعية العامة، في نهاية شهر ديسمبر المقبل فإن ذلك سيتسبب في “مخاطر حقيقية لنظام الرعاية الصحية في فرنسا” لأنه من الأفضل الاهتمام بمرض بسيط، قبل أن يتحول إلى مرض خطير”. هكذا صرح الطبيب العام ونائب رئيس منظمة أطباء العالم جان فرانسوا كورتي لموقع “سكاي نيوز عربية”.
ويقول: “لقد خيب تصويت مجلس الشيوخ آمالنا، وقبل كل شيء، صدمنا. لقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ وفق نهج أيديولوجي مبني على الأوهام والأكاذيب لا يستند إلى الحجج العقلانية والعلمية العديدة. وبعيداً عن مسائل التضامن، فإن مبادئ الصحة العامة هي التي تم الاستهزاء بها. لأن هذا القرار مخالف للصحة العامة وضد الصحة للجميع”.
وفي رده على “ظاهرة الجذب”، إحدى الحجج الرئيسية التي يطرحها منتقدو النظام الصحي التضامني أوضح أن العديد من الدراسات تؤكد أنه لا توجد ظاهرة “جذب” للهجرة مرتبطة بوجود الحقوق الاجتماعية.
معظم المهاجرين يجهلون حقوقهم الطبية
وبلغة الأرقام، “من بين الأشخاص المؤهلين للحصول على “المساعدة الطبية الحكومية”، حوالي 87٪ من المهاجرين غير الشرعيين ليس لديهم حقوق مفتوحة في فرنسا، وهو دليل على تعقيد الحصول عليها”، كما كتبت منظمة أطباء العالم في تقريرها السنوي المخصص لهذا النظام عام 2022.
وفي هذا الشأن يعتبر نائب رئيس منظمة أطباء العالم “إن الواقع بعيد كل البعد عن الخطابات الهستيرية والتلاعبية حول نظام الصحة العامة هذا. “50 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين يتأخرون في طلب الرعاية بسبب جهلهم بحقوقهم. و”80 بالمئة منهم يعانون من أمراض حقيقية تتطلب علاجاً سريعاً”.
وفيما يخص الميزانية، أصر جان فرانسوا كورتي على أنها لا تمثل ثقلا كبيرا على فرنسا، “بمقارنة ميزانية AME لعام 2023، المقدرة بـ 1.14 مليار يورو، بالهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي فإنه “مع وجود 400 ألف مستفيد سنويًا، لا يمثل برنامج AME سوى 0.4 بالمئة من ميزانية التأمين الصحي”.
ويختم حديثه بالتأكيد على أنه أمام كل هذه الحقائق، “الأمر الهائل هو عدم اللجوء إلى الحقوق والتخلي عن تقديم الرعاية لهذه الفئة في مواجهة العقبات المتعددة التي تلاحظها فرق أطباء العالم بشكل يومي”
الوسومالمهاجرين غير الشرعيين فرنسا مجلس الشيوخ مساعدات طبيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المهاجرين غير الشرعيين فرنسا مجلس الشيوخ مساعدات طبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يطالب البنتاغون تقديم تفسير لمقتل عشرات المدنيين في اليمن
يمن مونيتور/ واشنطن/ ترجمة خاصة:
دعا ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ وزير الدفاع بيت هيجسيث يوم الخميس إلى تقديم تفسير للعشرات من المدنيين الذين قيل إنهم قتلوا في الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت المسلحين الحوثيين في اليمن-حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست.
وحذر أعضاء مجلس الشيوخ كريس فان هولين (ماريلاند)، وإليزابيث وارين (ماساتشوستس)، وتيم كين (فرجينيا)، هيجسيث من أن ادعاء الرئيس دونالد ترامب المتكرر بأنه سيكون “صانع سلام” في ولايته الثانية “غير صحيح”.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى هيجسيث حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، إن “مثل هذا “التجاهل الخطير” للحياة يثير تساؤلات حول قدرة إدارة ترامب على إجراء عمليات عسكرية “وفقًا للقانون الدولي ولأفضل الممارسات الأمريكية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.
ولم يستجب المتحدث باسم هيجسيث، شون بارنيل، فورًا لطلب التعليق.
وفي بيان، أشار مسؤول دفاعي إلى أن وزارة الدفاع “على علم بالتقارير” التي تفيد بأن الضربات الأمريكية في اليمن أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين و”تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد ولديها عملية لمراجعتها” – في إشارة إلى المبادئ التوجيهية التي تم إقرارها في عهد سلف ترامب والتي تتطلب تقارير عامة منتظمة عن حالات الأذى بين المدنيين.
منذ أوائل عام ٢٠٢٤، تخوض الولايات المتحدة ما وصفه الجيش الأمريكي بحملة دفاعية بالدرجة الأولى ضد الحوثيين في اليمن، وهي جماعة مدعومة من إيران تسيطر على جزء كبير من غرب اليمن. ردًا على حرب إسرائيل على غزة، شنّ مسلحون يمنيون هجومًا متواصلًا قبل أشهر على سفن أمريكية وأجنبية تعبر الممر الملاحي الضيق في البحر الأحمر قبالة سواحلهم، مما عرّض التجارة العالمية للخطر.
تقول جماعات الرصد إن إدارة ترامب غيّرت نهجها، من التركيز على استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين إلى استهداف قادتهم. ووفقًا لمنظمة “إيروورز” البريطانية، فإن الغارات الأمريكية أسفرت عن مقتل ما بين 27 و55 مدنيًا يمنيًا في مارس/آذار. ويُعتقد أن عدد الضحايا المقدر في أبريل/نيسان حتى الآن أعلى بكثير.
وحتى الآن يبدو أن إدارة ترامب “تختار أهدافا تشكل خطرا مباشرا أكبر على المدنيين وقد تشير إلى قدرة أكبر على تحمل خطر إلحاق الضرر بالمدنيين”، بحسب ما ذكرت منظمة إيروارز هذا الشهر.
أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر، وهو مصطلح يشمل القتلى والجرحى في العمليات العسكرية، تضاعفت ثلاث مرات بين فبراير ومارس لتصل إلى 162 قتيلاً، وفقًا لما كتبه أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم. وأضافوا: “علاوة على ذلك، تجاوزت الضربات استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الحوثية لتشمل المناطق الحضرية”، بما في ذلك البنية التحتية المدنية.
أدت غارة أمريكية الأسبوع الماضي على مستودع وقود في ميناء رأس عيسى اليمني – والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها “لم تكن تهدف إلى إيذاء الشعب اليمني” – إلى مقتل أكثر من 70 شخصًا، وفقًا لقادة حوثيين وتقارير إخبارية محلية. ولم تتمكن صحيفة واشنطن بوست من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.
وناشد أعضاء مجلس الشيوخ هيجسيث تقديم تقرير عن عدد القتلى المدنيين اليمنيين حتى الآن، وطلبوا منه وصف الجهود التي بذلتها وزارة الدفاع لتجنب مثل هذه الخسائر. كما سألوا عما إذا كانت الوزارة تتابع أعداد القتلى المدنيين المبلغ عنها بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب للحد من أنشطة حماية المدنيين التي أُقيمت في البنتاغون في عهد الرئيس جو بايدن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنقدرعملكم الاعلامي في توخي الصدق والامانه في نقل الكلمه الصا...
نشكركم على اخباركم الطيبه والصحيحه وارجو المصداقيه في مهنتكم...
التغيرات المناخية اصبحت القاتل الخفي ، الذي من المهم جدا وضع...
اللهم انفع بنا وأنا هنا واجعلنا ومن معنا ذخرا لإعمار الأرض و...
طيب ايها المتصهين العفن اتحداك كمواطن يمني ان تقول لسيدك ترا...