الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لتدمير غير مسبوق بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رسم تقرير حديث للأمم المتحدة، صورة صارخة للدمار الناجم عن انهيار الاقتصاد الفلسطيني، بعد شهر من الحرب والحصار الإسرائيلي شبه الكامل لغزة.
وقالت الأمم المتحدة، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 4 بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الشهر الأول من الحرب، مما أدى إلى سقوط أكثر من 400 ألف شخص في براثن الفقر، وهو تأثير اقتصادي لم يسبق له مثيل إذا ما قورن بالصراع في سوريا وأوكرانيا، أو بأي حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.
شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل في 7 أكتوبر، لترد إسرائيل بسن أسابيع من الغارات الجوية المكثفة أعقبتها عملية برية مستمرة، متعهدة بالقضاء على حماس، وهو ما دفع أكثر من ثلثي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة للفرار من منازلهم.
التقييم السريع للعواقب الاقتصادية لحرب غزة، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، هو أول تقرير للأمم المتحدة يظهر الأثر المدمر للصراع وخاصة على الفلسطينيين.
وإذا استمرت الحرب للشهر الثاني، تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، الذي كان 20.4 مليار دولار قبل بدء الحرب، بنسبة 8.4 بالمئة، أي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.
ويتوقع التقرير أنه إذا استمر الصراع للشهر الثالث، فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 12 بالمئة، مع خسائر بقيمة 2.5 مليار دولار وسقوط أكثر من 660 ألف شخص في براثن الفقر.
قال عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير إن خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12 بالمئة في نهاية العام ستكون "هائلة وغير مسبوقة".
وأشار إلى أنه بالمقارنة، كان الاقتصاد السوري يخسر 1 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي شهريا في ذروة الصراع، واستغرق الأمر عاما ونصف من القتال في أوكرانيا لتخسر البلاد 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بمتوسط حوالي 1.6 في المائة شهريا.
من جانبها قالت رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية، إنه في بداية عام 2023، كانت الأراضي الفلسطينية – الضفة الغربية وغزة – تعتبر من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث يبلغ مستوى الفقر 6 دولارات في اليوم للشخص الواحد.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الاقتصاد الفلسطيني إسرائيل غزة الأمم المتحدة الناتج المحلی الإجمالی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة