صرف إعانات مالية إضافية للمؤسسات التعليمية لهذا الغرض
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلنت المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم بوزارة التربية، عن منح إعانات مالية إضافية للمؤسسات التعليمية “المتوسط والثانوي”.
ويأتي ذلك، حسب تعليمة تحوز “النهار اونلاين” على نسخة منها، ضمانا للسير الحسن للمؤسسات التعليمية. وسعيا منها لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ. والرفع من مستوى التحصيل الدراسي.
وتم منح الإعانة المالية الإضافية، حسب نظام المؤسسات التعليمية المعنية: “داخلي، نصف داخلي وخارجي”.
وأوضحت التعليمة، إن على كل المؤسسات ملزمة بصرف هذه الإعانة المالية حسب الأولويات المبينة أدناه:
التكاليف الملحقة: “فواتير الكهرباء، الغاز، الماء، الهاتف، الاشتراك في الأنترنت”. وتدعيم التحصيل الدراسي للتلاميذ بإقتناء اللوازم البيداغوجية الضرورية للعملية التعليمية.
الوسائل الإيضاحية: “أقلام السبورات الطلاسات وسائل الطباعة والنسخ”. وتوفير العتاد الصغير لمخابر العلوم الطبيعية والفيزيائية، الخرائط، أدوات التجارب بما فيها المواد الكيميائية والاحتياجات الخاصة بباقي المواد التعليمية.
وكذا توفير اللوازم الضرورية لعملية سحب الفروض والاختبارات الدورية. وتوفير وسائل النظافة الضرورية لكافة الهياكل الإدارية البيداوغجية بالمؤسسة وخاصة المراقد والمطاعم والمرافق الصحية.
توفير اللوازم الضرورية لضمان صيانة الهياكل الإدارية والبيداغوجية: “المصابيح، أقفال الأبواب، تركيب الزجاج، الحنفيات، دورات المياه”. مع وجوب إعطاء الأولوية للصيانة الدورية للتدفئة.
وفي هذا السياق، شددت التعليمة، على أنه يجب إستشارة مجالس التعليم لضبط الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية والبيداغوجية التي تدون في سجل مداولات هذا المجلس.
كما تكد على ضرورة عقد مجالس التسيير والتوجيه للثانويات ومجالس التربية والتسيير للمتوسطات عند أعداد مشاريع الميزانيات التعديلية.
فيما أكدت على ضرورة التقيد الصارم والالتزام بتنفيذ الترتيبات الوارد ذكرها. مشيرة إلى أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال استغلال هذه الإعانة خارج الإطار المخصص لها. كما يتعين على الجميع احترام الاجراءات القانونية والتنظيمية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية