معظم التجارة البحرية العالمية تمر عبر دولة عربية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الإمارات العربية – صرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، بأن 80% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر بالإمارات ونحو 70 % من حجم التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر بها أيضا.
وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إلى أن طول شبكة القطارات الاتحادية يبلغ 1200 كيلو متر، فيما يبلغ حجم الأسطول البري بالدولة 150 ألف شاحنة، وتأتي الدولة في المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، والثالثة في تزويد وقود السفن.
وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان “كيف يمكن تحقيق التكامل بين كافة قطاعات النقل للمرحلة المقبلة؟”، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 التي تعقد في العاصمة أبوظبي بحضور القادة والشخصيات الحكومية والوزراء ضمن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
ولفت إلى أن إطلاق نظام الاستعلام المبكر للشحنات يعد من أهم الجهود الحكومية في هذا الإطار إضافة إلى نظام الشاحن الجوي المعتمد، والنافذة الموحدة للنقل الجوي، والمركز الوطني للملاحة البحرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز اللوجستي العالمي.
وتعزز هذه السياسات والمشاريع والجهود المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحلول اللوجستية المبتكرة، وتعد علامة بارزة في التزام دولة الإمارات نحو الاستدامة والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بما يسهم في تمكين المؤسسات من خلال توفير تواصل سلس وإمكانات كبرى تتيح لها ممارسة الأعمال والتجارة بكفاءة مع تقليل التكلفة”.
وتترجم هذه المشاريع المهمة رؤية حكومة دولة الإمارات لبنية تحتية متصلة ومتطورة، بما يعزز تطلعات الدولة لمستقبل أكثر تواصلا وكفاءة واستدامة، ويسهم في توفير منصة للنمو والتطور تدعم نمو قطاع الأعمال، وترسخ ريادة قطاع التنقل متعدد الوسائط من خلال الربط السلس بين شبكات النقل البري والبحري والجوي، ما يوفر العديد من الفرص للشركات والأفراد.
وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يشهد اجتماعات موسعة لفرق عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مختلف القطاعات لبحث القضايا الوطنية ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد رفض أي محاولة لإفراغ قطاع غزة من أهله
القاهرة (وام)
أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضية الفلسطينية شكلت بوصلة مهمة في السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وقد تصدت سياسياً ودبلوماسياً لكل محاولات سلب الحق الفلسطيني، وقد تجلى هذا الموقف للقاصي والداني خلال أحداث غزة حيث بلغت المساعدات الإماراتية لأهلنا وإخوتنا ما يزيد على 40% من مجموع كل المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إليها، وهذا واجب ارتضته الإمارات عن يقين وقناعة بدورها تجاه أهلها في فلسطين لتخفيف معاناتهم ودعم صمودهم على أرضهم وتمسكهم بها.
وأشار معاليه إلى أنه، وبناء على معطيات المرحلة الراهنة والتطورات المتسارعة والخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، فقد جددت دولة الإمارات موقفها المبدئي والراسخ في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أن يهنأ بالأمن والأمان ويرى السلام والازدهار في دولته المستقلة عندما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتاريخ 19 فبراير الجاري بأن دولة الإمارات ترفض التهجير القسري لأهلنا في غزة وبأن إعادة إعمار غزة يجب أن يكون ملازماً لحل الدولتين حتى تنعم المنطقة والعالم بالسلام الدائم.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس، أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. بمشاركة عربية واسعه، وبحضور معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي إبراهيم بو غالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من ناعمة عبد الله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، وسلطان سالم الزعابي، وسمية عبد الله السويدي، وماجد محمد المزروعي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وقال معالي صقر غباش «نجتمع اليوم، وكنا نأمل أن يكون على رأس اجتماعنا موضوع التعايش السلمي، إلا أن الواقع بكل تفصيلاته يضعنا في لحظة دقيقة ومفصلية من تاريخ قضيتنا المركزية- القضية الفلسطينية- التي ما زالت تعاني من الاحتلال الإسرائيلي وما يصاحبه من كل أوجه الدمار ومحاولات التهجير المستمرة. لحظة نقف فيها بكل الحزن والألم أمام معاناة الشعب الفلسطيني في غزة التي دفعت ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها ومستقبل أجيالها، وفيها قد تجاوزت الخسائر البشرية والدمار المادي كل الحدود، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بينهم آلاف الأطفال والنساء، وتم تدمير البنية التحتية بالكامل».
وقال معاليه «طلت علينا أفكار تجاوزت حدود العدل والمنطق بما طرحته من مقترحات تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى إعادة الإعمار، وإعادة التوطين، وتحويل قطاع غزة إلى مشروع عقاري استثماري، وهذا لا يمثل، في الحقيقة، إلا محاولة مرفوضة لإفراغ القطاع من أهله الفلسطينيين، أصحاب الأرض، وفرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، كما أنه محاولة لتجريد القضية الفلسطينية من جوهرها الحقيقي والمتمثل في استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، تلك الحقوق، التي تؤكد دوما، وفي المقام الأول، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه كل قرارات الشرعية الدولية».
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات قدمت في مايو 2024 وبصفتِها رئيسة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد أهلية دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو القرار الذي حصل على تأييد 143 دولة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بكل ما يمثله ذلك من خطوة تاريخية صوب حل الدولتين، وتعزيز مكانة فلسطين في المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد أيضاً أوضح معاليه أن دولة الإمارات تؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى الدعم الكامل لمواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية برفض أي محاولة لتهجير سكان غزة أو الضفة من أراضيهم. وفي السياق ذاته، شدد معاليه على رفض واستنكار التصريحات التي تطالب بأن تخصص المملكة العربية السعودية أرضاً لأهل غزة، كما أشاد في الوقت نفسه بموقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس