«الوطنية للانتخابات» تحدد 9 محظورات في الدعاية الانتخابية.. اعرفها
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المتستشار حازم بدوي رييس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الخميس عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة 2024 بالاضافة الي بدء الحملة الدعائية للمرشحين وتستمر لمدة 30 يومًا، تنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم.
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية.
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
9- يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام العنف الانتخابات الرئاسية التعليم العام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحملة الدعائية الحياة الخاصة الدعاية الانتخابية فی الدعایة الانتخابیة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
إيران.. ارتفاع استخدام المازوت في محطات الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة
الاقتصاد نيوز - متابعة
کشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المحروقات في إيران عن قفزة بنسبة 80% في تسليم مادة المازوت لمحطات الكهرباء في البلاد الشهر الماضي بسبب نقص الغاز.
وقال كرامت ويس كرمي، الاثنين، إن تسليم المازوت إلى محطات توليد الكهرباء الإيرانية في سبتمبر وأكتوبر من هذا العام زاد بنسبة 75% و80% على التوالي، مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي.
ولم يوضح المسؤول الإيراني آخر المستجدات لكمية المازوت المستخدم في محطات الكهرباء، لكنه قال إن تسليم المازوت لمحطات الكهرباء ارتفع بنسبة 80% خلال شهر نوفمبر الحالي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي بسبب انخفاض درجات الحرارة بمقدار 3.8 درجة.
وذكر سعيد توكلي، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، الأسبوع الماضي أن إيران تعاني من عجز في الغاز هذا العام يتراوح ما بين 250 إلى 300 مليون متر مكعب يوميًا، والذي يجب تعويضه عن طريق ضخ المحروقات الشبيهة (الديزل والمازوت) إلى محطات توليد الكهرباء والصناعات.
ويعد المازوت من الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا، والمازوت الذي تنتجه إيران أكثر تلويثا بكثير، خاصة بسبب احتوائه على الكبريت بنسبة 3.5٪ (7 أضعاف معايير المنظمة البحرية الدولية لوقود الناقلات).
وفي الأيام الأخيرة، أدى استخدام المازوت على نطاق واسع في محطات توليد الكهرباء في إيران، وخاصة تبريز وشازند آراك، إلى زيادة تلوث الهواء بشكل كبير في هذه المدن، لتصدر هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية تحذيرات من الطقس غير الصحي لمحافظات أذربيجان الشرقية والمحافظة المركزية وطهران وكرج وأصفهان تقريبًا.
ويقول مركز الدراسات التابع للبرلمان وصندوق التنمية الوطنية الإيراني إن إيران تواجه مشكلة العجز في الغاز في جميع فصول السنة، ويزداد هذا العجز بشكل حاد في الخريف والشتاء.
وتظهر تصريحات ويس كرمي أن إيران زادت من تسليم المازوت والديزل إلى محطات الطاقة حتى في المواسم الحارة، بحيث زاد تسليم أنواع الوقود الملوثة هذه بنسبة 38٪ هذا العام.
وعلى الرغم من النقص الحاد في الغاز والاستخدام الهائل للوقود الملوث، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية إن “وقف صادرات الغاز ليس فكرة جيدة”.
وسبق أن قال قبل أيان أن وقف تصدير الغاز إلى تركيا “سيؤدي إلى فقدان إيران لمصداقيتها أمام الأسواق العالمية وإلى استبدال الغاز الإيراني بغاز الدول المنافسة مثل روسيا وتركمانستان”.
وقال أيضًا إن وقف تصدير الغاز سيقلل من عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
وبموجب قانون الموازنة لهذا العام، خططت الحكومة الإيرانية لتصدير 11 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا والعراق. في حين أدرجت حكومة مسعود بزشكيان زيادة هذا الرقم إلى 16 مليار متر مكعب ودخل 5.2 مليار دولار في موازنة العام المقبل.