قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، الجمعة، إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى "تفاهمات واتفاقات" بشأن قضايا المناخ، من شأنها أن تساعد في ضمان تحقيق تقدم في محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ينطلق أواخر الشهر الجاري في دبي.

والتقى كيري مع نظيره الصيني، شيه تشنهوا، في ساني لاندز بولاية كاليفورنيا، هذا الأسبوع، خلال محادثات استمرت 4 أيام وصفها بأنها "صعبة وجادة".

وقال كيري في منتدى "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة: "مرت علينا بعض لحظات، كما هو الحال في أي مفاوضات، شعرنا فيها باليأس التام".

وأضاف: "توصلنا في النهاية إلى تفاهمات واتفاقات قوية للغاية، سيكون لها تأثير إيجابي في المؤتمر وستضعنا في مكان حيث يمكننا مساعدة العالم على التركيز على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة وأشياء أخرى".

وتعد الأرضية المشتركة بين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري جزءا مهما في أي توافق في الآراء في "كوب28"، والذي من المتوقع أن يركز على قضايا مثل تمويل مكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف أكثر طموحا بشأن التحول لمصادر الطاقة النظيفة.

وقال كيري إن تفاصيل الاتفاقات بين الجانبين ستعلن قريبا.

وأشار إلى أن أحد الاتفاقات المهمة التي تم التوصل إليها بشأن الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، سيسمح لأي دولة بالمساهمة في صندوق بهدف دعم المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ.

وسيكون الكثير من التركيز على الصين في مؤتمر "كوب28"، منصبا على برنامجها الحالي لبناء مزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإحجام بكين عن الالتزام بتحقيق هدف ملموس بخفض استخدام الوقود الأحفوري في الوقت الذي تسعى فيه لضمان أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي.

وقال المبعوث الصيني، شيه، للدبلوماسيين في سبتمبر، إن "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أمر غير واقعي، في حين أن تكنولوجيا رئيسية مثل تخزين الطاقة لا تزال في مراحل التطوير".

وعندما سُئل كيري عما إذا كان يتوقع أي تسوية بشأن الفحم من الصين قال: "انتظروا وسترون".

وأردف أنه في الوقت الحالي "يعد تمويل محطة طاقة تعمل بالفحم في أي مكان في العالم أمرا غير مسؤول".

وتعمل بكين وواشنطن على تحسين العلاقات التي بلغت أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة على خلفية قضايا تشمل التجارة وحقوق الإنسان والأمن القومي.

وأوفدت واشنطن مسؤولين بارزين إلى بكين هذا العام، في مسعى لإعادة تأسيس حوار عالي المستوى.

وأفاد نائب الرئيس الصيني، هان جينغ، هذا الأسبوع، بأن بلاده "منفتحة على عقد محادثات مع الولايات المتحدة، على كل المستويات".

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ

تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.

ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.

وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.

إعلان

ورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.

ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.

الصين تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات (شترستوك) خطة للتحول الأخضر

إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.

وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.

وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.

ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.

تحديات في الطاقة والمياه

ورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.

وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.

إعلان

إضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.

وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.

صعود مراكز "هايبرسكيل"

ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".

تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.

ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.

ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.

وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الصيني: بكين شيدت نظاما للطاقة المتجددة الأكبر والأسرع نموا بالعالم
  • مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
  • وزير الإسكان يلتقي نظيره الصيني في بكين لبحث سبل التعاون المستقبلي
  • الرئيس الصيني يؤكد أن الرسوم الجمركية "تضر" بالتجارة الدولية
  • قوتنا كوكبنا.. احتفال عالمي بيوم الأرض ودعوة لتعزيز الطاقة المتجددة
  • رئيسة المركزي الأوروبي تدعو إلى محادثات تجارية جادة مع أميركا
  • أميركا والهند ترحبان بالتقدم في محادثات اتفاق التجارة
  • كوريا الجنوبية تبدي تفاؤلاً حيال محادثات التجارة مع أميركا
  • أميركا والهند ترحبان بتقدم محادثات اتفاق تجاري بينهما
  • النفط يهبط نحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أميركا وإيران